التعليم عن بعد في ميزان «المحاسبة»: 20 دقيقة للحصة لا تكفي... والمناهج غير ملائمة

بعد 5 أشهر على تطبيقه، وضع ديوان المحاسبة تجربة وزارة التربية في نظام التعليم عن بعد، الذي فرضته الأزمة الصحية، في كفتي ميزانه، خالصاً إلى نتائج أبرزها، أن مدة 20 دقيقة للحصة الدراسية لا تكفي، والمناهج غير ملائمة للتعليم عن بعد.

واستعرض تقرير ديوان المحاسبة بعض التحديات التي واجهت الوزارة عند تطبيق النظام، أهمها عدم توافر الأجهزة، وعدم توافر ثقافة إلكترونية بدرجة كافية عند بعض أولياء الأمور، وعدم قدرة البعض منهم على التعامل مع التقنيات والتطبيقات العلمية الحديثة، وصعوبة أداء الاختبارات الورقية، وعدم تدريب الكوادر البشرية لبرامج المعامل الافتراضية.

الحويلة: تطوير الخدمات الاجتماعية بما يتماشى مع احتياجات المواطنين

منذ 4 ساعات

سفير الكويت بالقاهرة: نأمل ألا تتغير الخريطة السياسية للوطن العربي

منذ 8 ساعات

وكشف التقرير عن بعض المعوقات التي تحد من فاعلية المناطق التعليمية في تنفيذ الإجراءات، ومنها عدم وجود مؤشرات ومعايير معتمدة لدى الوزارة لتقييم جودة التعليم، إضافة إلى أن الخطة الدراسية تشمل فقط توزيع الحصص على الفترات الدراسية، معتبراً أن آلية التقييم للمواد الدراسية للمراحل التعليمية الثلاث، لا تتناسب مع طبيعة التعليم عن بعد، إضافة إلى أنها غير واضحة ومفصلة، مما يضعف من كفاءة تقييم الطلبة على اختلاف المراحل الدراسية.

وفيما تطرق التقرير إلى سلبيات التجربة، وأهمها أن مدة الحصة 20 دقيقة غير كافية للتعلم والمشاركة، ومناهج المواد الدراسية غير ملائمة للتعليم عن بعد، ذكر أن انعقاد الحصة الدراسية الافتراضية، يعتمد على قوة الإنترنت، وفي حال ضعفها تتوقف عملية التعليم، لافتاً في الوقت نفسه، إلى تحميل المعلم وولي الأمر كلفة مادية، لتوفير الحاسب الإلكتروني والهواتف الذكية والإنترنت.

وأوضح أن التعليم الإلكتروني يتطلب جهداً مضاعفاً من قبل ولي الأمر، لانضباط الطالب، بسبب ظروف والتزامات ولي الأمر الوظيفية، فضلاً عن عدم وجود خصوصية للمعلومات الشخصية لكل من الطلبة والمعلمين داخل البرنامج، ما يمكن من استغلالها بأمور غير قانونية، وصعوبة توفير آلية تؤكد حضور الطالب للحصة، وفقدان معظم المتعلمين للتركيز أثناء الحصص الدراسية، وانشغالهم بأمور ترفيهية.

وأكد التقرير صعوبة تدريس بعض المواد، بسبب عدم تكييف المناهج على التعليم الإلكتروني، وعدم دقة نتائج التحصيل الدراسي للطلبة والاختبارات الإلكترونية والواجبات والتقارير، لافتقارها التنوع في أشكال التقويم الذي يناسب مستوى الطلبة، وأيضاً بسبب إمكانية تدخل ولي الأمر في عملية التحصيل الدراسي ومساعدة الطالب.

وبيّن التقرير عدم مناسبة الحصص الافتراضية لمحتوى المنهج الدراسي لبعض المواد الدراسية، إضافة إلى صعوبة التعرف على الفروق الفردية بين الطلبة، مما يؤثر على قدرة المعلم في اختيار أسلوب التدريس المناسب.

كادر 1

مشكلات تقنية ركز التقرير على صعوبة حل المشاكل التقنية، التي تواجه الطلبة أثناء بداية كل حصة دراسية، وعدم قدرة المدرسة على حلها، لصعوبة تفهم المشكلة عن بعد، وانشغال معلمي الحاسوب بالحصص الدراسية، إضافة إلى صعوبة ممارسة بعض التخصصات لمهامهم، مثل الأخصائي الاجتماعي والنفسي.

كادر 2

تأخر التدريب أشار التقرير إلى عدم وجود خطة معتمدة وفعّالة، لعودة الحياة الطبيعية، من خلال عودة الطلبة إلى المدارس، وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة، منتقداً التأخر في بدء التدريب العملي لموجهي الحاسوب ولرؤساء أقسام الحاسوب أو من يمثلهم، حيث بدأ في 20 يونيو وحتى 26 يوليو 2020 قبل بدء الفصل الدراسي 2020- 2021.

كادر 3

إيجابيات التعليم عن بعد أورد التقرير عدداً من الإيجابيات المسجلة للتجرية، كما يلي:

1. تحقيق التباعد الاجتماعي في ظل جائحة كورونا.

2. تخفيف الازدحام المروري للطرق الرئيسية والتلوث البيئي.

3. مواكبة الدول المتقدمة في تطبيق التعليم الحديث لتجنب توقف التعليم مستقبلاً لأي ظرف طارئ.

4. يساهم في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.

5. توفير مصادر متنوعة للتعلم في مكان واحد، من خلال تبويب المحتوى الإلكتروني «كتب- تسجيلات مرئية- صور- خرائط- جداول».

6. إلزام المعلمين وتشجيعهم على أهمية التعليم الإلكتروني.

7. مساعدة أولياء الأمور في التعرف على المستويات التعليمية لأبنائهم عن قرب.

8. الاستغناء عن المبنى المدرسي مما يساهم في تقليل مصاريف الصيانة.

9. المرونة وإمكانية التعلم في أي مكان وزمان، وعدم التقيد الجغرافي.

10. تخفيف الأعباء الإدارية عن المعلم، وإتاحة الوقت للجانب الفني والمهني.

11. إمكانية متابعة أداء كل من المعلم والطالب من قبل رئيس القسم وإدارة المدرسة والتوجيه الفني بسهولة ويسر، وعدم تشتيت الانتباه خلال الحصة الدراسية.