توقع نمو الناتج المحلي 2.4 في المئة في 2021 و3.6 العام المقبل
البنك الدولي: الدين العام للكويت في 2022... الأدنى خليجياً
- 8.2 في المئة فائضاً بالحساب الجاري العام الجاري
توقع البنك الدولي أن تسجل الكويت في عام 2021 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نسبته 2.4 في المئة، و3.6 في المئة في 2022 مقارنة مع -5.4 في المئة خلال العام الماضي.
ورجّح أن تبلغ نسبة الفائض في الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 8.2 في المئة هذا العام و11.7 في المئة خلال 2022، وأن تسجل نسبة الموازنة المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً بمقدار-22.6 في المئة بـ2021 مقارنة مع 19.3 في المئة العام المقبل، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد 0.8 في المئة العام الجاري، و2.2 في المئة خلال 2022.
وأضاف البنك الدولي في تقريره الذي صدر أخيراً تحت عنوان «التعايش مع الديون: كيف يمكن للمؤسسات الحكومية أن ترسم مساراً للتعافي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أن نسبة الدين العام للكويت بلغت 20.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، فيما توقع أن ترتفع إلى 22.5 في المئة في 2021. وبالمقارنة مع دول مجلس التعاون الأخرى، يعد الدين العام الكويتي المتوقع لعام 2022 هو الأدنى، إذ من المرجح أن تبلغ نسبته في الإمارات 25 في المئة، وفي السعودية 32.8 في المئة، وفي قطر 64.1 في المئة، وفي عُمان 81.2 في المئة، وفي البحرين 132.4 في المئة.
من جهة أخرى، أوضح البنك الدولي أنه بخلاف دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كانت بعض الأنظمة الصحية مؤهلة جيداً للتعامل مع جائحة «كورونا»، لا سيما تلك الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي، وخص بالذكر البحرين والإمارات اللتين تعدان من بين الدول التي أجرت أكبر عدد من الفحوصات على مستوى العالم.
دول المنطقة
وذكر التقرير أن اقتصادات المنطقة ستنكمش بنسبة 3.8 في المئة عام 2020، بزيادة 1.3 نقطة مئوية عن توقعات البنك في أكتوبر 2020؛ لكن تقديرات النمو في المنطقة تقل بمقدار 6.4 نقطة مئوية عن توقعات النمو قبل تفشي الجائحة، والتي نُشرت في أكتوبر 2019. وتُقدر التكلفة المتراكمة للجائحة من حيث خسائر إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2021 بـ227 مليار دولار.
وتوقع البنك ألا تتعافى اقتصادات المنطقة إلا بشكل جزئي عام 2021، وبنسبة 2.2 في المئة، لكن هذا التعافي يعتمد في بعض جوانبه على توزيع اللقاحات على نحو عادل ومنصف، لافتاً إلى أن الاقتراض الضخم الذي كان على حكومات المنطقة تحمّله لتمويل الإجراءات الأساسية للرعاية الصحية والحماية الاجتماعية قد زاد من حجم الدين الحكومي زيادة كبيرة.
ورجح التقرير أن يرتفع متوسط الدين العام في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 8 نقاط مئوية، من نحو 46 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2019 إلى 54 في المئة في 2021، مبيناً أن ديون البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المتوقع أن تبلغ في المتوسط نحو 93 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2021.
