عمومية الشركة الافتراضية أقرّت توزيع أرباح بأكثر من 8 ملايين دينار
حمد الحميضي: «البورصة» أوفت بوعدها واجتازت اضطرابات 2020 بنتائج تاريخية وتقدماً كبيراً في مسيرتها
- محمد العصيمي: الشركة حقّقت أداءً مالياً قوياً على كل الصعد في 2020
- تدفقات المستثمرين الأجانب شكّلت 26 في المئة من تداولات العام الماضي
قال رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت، حمد الحميضي، إن الشركة حقّقت العديد من الإنجازات البارزة في 2020، والتي سـاهمت في مسيرة التطور والتقدّم، وأبرزها إدراج أسهمها في السوق الأول، لتعزز مكانتها كرائد إقليمي بين البورصات، ولتستمر في مسيرتها المكلّلة بسلسلة من الإنجازات.
وأضاف الحميضي «واصلــت الشــركة إســتراتيجيتها ونجحت بمواجهة الاضطرابات والتقلبات التي شهدها 2020، محققةً نتائج تاريخية ومحرزة تقدماً كبيراً في مسيرتها لتكون بورصة أوراق مالية رائدة وبارزة في الشرق الأوسط، وسوق مال مصنفاً من قبل أبرز مؤشرات التصنيف العالمية».
وتابع أن الشركة أوفت بالوعد الذي قطعته على نفسها في نهاية السنة الماضية والخاص باستمرارها في النمو، مبيناً أنه وعلى الرغم من الظروف التي أفرزها فيروس كورونا المستجد، وألتي أدت إلى تعطل حركة الاقتصاد العالمي، استمر سوق المال الكويتي والبورصة في عمليات التداول، بحزمة من التدابير الاحترازية لحماية حقوق المتعاملين والحد من الآثار السلبية التي قد تنعكس على أعمال المستثمرين وأسواق التداول.
وأشار إلى أن «البورصة» رفعت نسبة الأسهم التي تملكها في الشركة الكويتية للمقاصة إلى 50 في المئة، لتصبح بذلك أكبر مساهم فيها، الأمر الذي ساعد بلا شك على تبسيط عمليات الاستثمار لجميع المشاركين في السوق، وأسهم في تعزيز التميز التشغيلي خلال 2020.
جاء ذلك على هامش العمومية التي عقدتها «البورصة» إلكترونياً برئاسة الحميضي، التي أقرّت توصية مجلس الإدارة لتوزيع أرباح بواقع 40 فلساً لكل سهم بمبلغ إجمالي يبلغ 8 ملايين دينار.
أداء قوي
من ناحيته، أشار الرئيس التنفيذي في «البورصة» محمد سعود العصيمي إلى أن الشركة حققت أداءً مالياً قوياً على كل الصعد في 2020، بحيث ارتفعت أرباح التشغيل بنسبة 66.3 في المئة إلى 11.8 مليون دينار، كما ارتفع هامش الربح التشغيلي من 50.01 إلى 53.27 في المئة، بينما شهد صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 191.9 في المئة إلى 28 مليون دينار.
وذكر أن الشركة حققت نمواً في إيرادات التشغيل الأساسية بنسبة 56.1 في المئة إلى 22.2 مليون دينار، إذ ساهم في ذلك زيادة حصتها في الشركة الكويتية للمقاصة، وارتفاع حجم التداول والذي يعود إلى رفع الملكية الأجنبية في البنوك الكويتية، والمراجعة السنوية للشركات الكويتية في مؤشر «FTSE Russell» للأسواق الناشئة، وإدراج الشركات الكويتية في مؤشرات «MSCI» للأسواق الناشئة.
أضاف العصيمي أن «البورصة» نجحت بعملية إدراج 7 شركات في مؤشرات «MSCI» للأسواق الناشئة، ما أدى إلى تسجيل قيمة تداولات قياسية في السوق بلغت 961.6 مليون دينار، والتي تعد من أعلى قيم التداول في يوم واحد بتاريخ السوق.
وتابع «أدى الانضمام إلى زيادة الاستثمارات الاجنبية في الكويت وارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب في السوق الأول بنسبة 13 في المئة، وتمثيل تدفقات التداول للمستثمرين الأجانب ما يقارب 26 في المئة من قيمة التداولات في 2020».
مستويات الحوكمة
سلّط العصيمي الضوء على جهود الشركة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إذ عملت على رفعها، لافتاً إلى أنه مع إدراج الكويت في مؤشرات «MSCI» للأسواق الناشئة، يتعين الامتثال لهذه السياسات وتلبية الطلب المتزايد على تقارير الاستدامة التي تتسم بالشفافية والفعالية من المستثمرين، إذ تساهم هذه السياسات في تعزيز عمل الأسواق المالية بما يخدم النمو المستدام.
وبيّن أنه خلال 2020، عملت الشركة مع مؤسسة «MSCI» والعديد من المؤسسات الرائدة، على رفع مستوى الوعي لسياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتي يطالب بها المستثمر المؤسسي بشكل مستمر، بما سيساعد على الارتقاء بالأداء وزيادة القدرة التنافسية على المدى الطويل.
مؤشرات إيجابية
أشار تقرير مراقب الحسابات في ما يتعلق بالنتائج المالية، إلى أن «البورصة» شهدت مؤشرات مالية إيجابية عامة، مدعومة بالتقدم في تنفيذ مختلف المبادرات في إطار خطة تطوير السوق والضوابط الصارمة على التكلفة، إذ بلغ العائد الأساسي للسهم 128.5 فلس، بزيادة من 47.8 فلس، فيما بلغت القيمة الدفترية للسهم 263 فلساً بزيادة من 160 فلساً.
إقرار بنود العمومية تم اعتماد بنود جدول أعمال الجمعية العمومية ومنها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المجمعة المدققة عن 2020، وتقرير الحوكمة ولجنة التدقيق وتقرير المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
ووافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد أسهمها، وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وتمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن 2020، وإعادة تعيين بدر عادل سالم العبدالجادر من مكتب (إرنست ويونغ) العيبان والعصيمي وشركاهم - كمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
