تمهيداً لإرسال بيانات 2020 إلى وزارة الخزانة
«المالية» للبنوك: 31 مايو آخر موعد لتقديم تقارير الأميركيين الضريبية... والكويتيين حملة الجنسية
- الوزارة طلبت تزويدها بتقارير المؤسسات المالية متضمنة بيانات «فاتكا» و«CRS»
خاطب بنك الكويت المركزي البنوك، مشدداً على ضرورة تزويدها لوزارة المالية بالتقارير الخاصة باتفاقيتي «فاتكا» ومعايير الإبلاغ المشترك «CRS» عن عام 2020 المتعلقتين بالضرائب، وذلك خلال موعد أقصاه 31 مايو المقبل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
وبموجب «فاتكا» تلزم البنوك والمؤسسات المالية الكويتية بتزويد السلطات الأميركية بما تطلبه من معلومات عن حسابات وموجودات المواطنين الأميركيين، حتى أسماء المواطنين الكويتيين الذين يحملون الجنسية الأميركية.
ويتعين على جميع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والجهات المخاطبة في الاتفاقية بتسليم تقاريرها الضريبية إلى«المالية» بشكل منتظم تمهيداً لإرسالها إلى وزارة الخزانة الأميركية، بهدف تحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية.
ولفت التعميم الذي وجهه «المركزي» للمصارف وحصلت «الراي» على نسخة منه إلى أنه بناءً على طلب تقدمت به (المالية) للبنك بإصدار التعليمات اللازمة للمؤسسات المالية كافة بتقديم التقارير عن العام الماضي في نهاية مايو 2021 كحد أقصى، حتى يتسنى للوزارة إرسالها إلى الدول المعنية، وفقاً لإجراءات مصلحة ضريبة الدخل الأميركية «IRS»، فيما يخص اتفاقية «فاتكا»، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» فيما يخص اتفاقية «CRS».
كما خاطبت إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط في وزارة المالية «المركزي»، من أجل تحديث قائمة المؤسسات المالية المسجلة لديه لأغراض تطبيق الاتفاقيتين، موضحة أن تلك الإجراءات تأتي في إطار التزام الكويت بالتعاون الدولي لنقل المعلومات للأغراض الضريبية، وفي ضوء تطبيق اتفاقيتي «فاتكا» و«CRS».
وبينت الإدارة أن على المؤسسات المالية التي ترغب بإلغاء تقارير سبق إرسالها في السنوات السابقة لوجود بعض الأخطاء فيها، التواصل مباشرة مع مصلحة الضرائب الأميركية عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بـ«IRS».
يذكر أنه في 29 أبريل 2015 وقعت الكويت ممثلة بوزارة المالية اتفاقية فاتكا (FATCA) مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية.
ويهدف قانون فاتكا إلى تعزيز الامتثال الضريبي عبر الحدود من خلال تطبيق معيار دولي للتبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بالأشخاص الأميركيين. كما يهدف إلى الحصول على معلومات تفصيلية عن حسابات الأشخاص الأميركيين بشكل سنوي، وكذلك توفير مزيد من الشفافية والإفصاح لمصلحة ضريبة الدخل الأميركية (IRS فيما يتعلق بالأشخاص الأميركيين الذين قد يستثمرون ويحققون الدخل من خلال مؤسسات ماليه غير أميركية).
أما معيار الإبلاغ المشترك (CRS) فيتعلق بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية بين البلدان (AEOI)، والذي قامت بوضعه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
ويساعد هذا المعيار السلطات الضريبية في أن يكون لديها معرفة وفهم أوضح عن الأصول المالية التي يحتفظ بها المقيمون في الخارج، وذلك لأغراض ضريبية.
