أكد لـ «الراي» منح مسؤولي البلدية و«السكنية» صلاحيات خدمة المواطنين ولو بتعديل اللوائح
الشايع: إن لزم الأمر... والله سأذهب بنفسي لإنهاء معاملات كبار السن و«ذوي الاحتياجات» في منازلهم
- رئيس الوزراء طلبني قبل 3 أيام وشدّد على ضرورة الاستعجال في توزيع الأراضي
- سياسة فتح الأبواب ستكون دائمة وليست موقتة في «السكنية» والبلدية
- من حق المواطنين لقاء المسؤولين بشكل مباشر للاستماع لهم وحل مشاكلهم
«إن لزم الأمر، والله سأذهب بنفسي لإنهاء معاملاتهم في منازلهم»، وعدٌ وعهدٌ قطعهما وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، على نفسه في حال استدعت الأوضاع أن يقوم بإنجاز معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وذلك بالذهاب إلى بيوتهم من دون الحاجة لحضورهم أو مراجعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية والبلدية.
كلام الشايع جاء خلال أول لقاء مفتوح له مع المواطنين عقده في مسرح «السكنية» أمس، بحضور مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي، ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية للسكنية المهندس بدر الوقيان، وقياديين من الجهتين، حيث أشار إلى أن «تلك الفئات (كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة) تعاني من مشاكل كثيرة ومن الصعب أن يحضروا إلينا، فلماذا لا نذهب إلى بيوتهم؟»، موجهاً كلاً من البلدية والسكنية بتشكيل لجنة تختص بإنجاز وإنهاء معاملاتهم ومتابعة أمورهم في منازلهم.
وأعلن الشايع في تصريحات لـ«الراي» عن منح المسؤولين في البلدية والسكنية «صفة الاستعجال»، وجميع الصلاحيات التي من شأنها خدمة الوطن والمواطنين، إضافة للتشديد على عدم تعطيل أي أمر في هاتين الجهتين، قائلاً: «أنا حريص، حتى لو نعدل باللوائح، فلا مانع».
وكشف عن وجود تنسيق لتشكيل لجنة ثلاثية مكونة من بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووزارة المالية (بنك الائتمان) للنظر في توزيع الأراضي، كاشفاً عن تلقيه توجيهاً مباشراً من رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في شأن إطلاق المشاريع الإسكانية، لتوفير السكن الملائم للمواطنين، حيث طلبه قبل 3 أيام، وشدّد على ضرورة الاستعجال في توزيع الأراضي.
وأكد الشايع أن اللقاء يأتي تماشياً مع توجيهات رئيس الوزراء بضرورة فتح الأبواب، التي ستكون دائمة، وليست موقتة، وهذا النهج سيطبق في جميع الجهات التابعة لـ«السكنية» والبلدية معاً، لافتاً إلى أن «هذه اللقاءات هدفها الاستماع إلى ملاحظات واقتراحات وشكاوى المواطنين، كما أنها تهدف لإزالة الحواجز بين المسؤولين والمواطنين».
وأشار إلى أنه من حق المواطنين لقاء المسؤولين بشكل مباشر ونقل مشاكلهم، كما أنه واجب على المسؤولين الاستماع لهم، وحل قضاياهم ومشاكلهم وفقاً للأطر القانونية إن أمكن، أو توضيح ما هي الاجراءات المتبعة في مثل حالاتهم، مؤكداً أنه قام بتوجيه المسؤولين بمتابعة القضايا المتكررة، ووضع حلول دائمة لها.
