الحكومة أدت اليمين أمام مجلس الأمة... وإقرار خمسة قوانين شعبية
جلسة قَسَم... وإنجازات
- برنامج عمل الحكومة وصل... ومشروع مكافآت «الصفوف الأمامية» في الطريق
على الرغم مما سبق جلسة مجلس الأمة العادية، أمس، من ظروف وملابسات هددت بفقدانها النصاب، فقد كانت جلسة حافلة أنجزت كل ما كان على جدول أعمالها، وتوجت بإقرار عدد من القوانين المهمة.
بداية الجلسة كانت بتلاوة مراسيم استقالة الحكومة، وتكليف صباح الخالد رئيساً للحكومة، ومرسوم المادة 106 وتأجيل أعمال المجلس، بالإضافة إلى مرسوم تشكيل الحكومة، ثم انتقل المجلس إلى أداء اليمين الدستورية، حيث أدى رئيس الوزراء اليمين، وتبعه نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد العلي، ثم وزير العدل عبدالله الرومي، ثم توالى الوزراء في تأدية اليمين.
وانتقل المجلس إلى التصديق على المضابط، حيث صادق المجلس على المضابط، ووافق على 25 رسالة واردة ورفض رسالتين، إحداهما تتعلق بالصندوق الماليزي، اعترضت عليها الحكومة لأنها منظورة في القضاء. وأعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم عن تلقيه كتاباً من المحكمة الدستورية، متضمناً أحكامها في الطعون الانتخابية، ومنها بطلان عضوية الدكتور بدر الداهوم، ليعلن خلو مقعده.
وشهدت الجلسة إقرار عدد من القوانين ذات البعد الشعبي، حيث وافق مجلس الأمة، بالمداولتين، على اقتراحات بقانون لتأجيل أقساط القروض ستة أشهر، ومشروع قانون ضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من «كورونا» بمداولتين، وبمداولة أولى أقر تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع، وبأولى أيضاً وافق على تعديل قانون «المطبوعات والنشر»، ووافق بالمداوليتن على الاقتراحين بقانونين في شأن «الحبس الاحتياطي» ألغى بموجبهما الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي.
في المقابل رفض المجلس، من حيث المبدأ تقرير اللجنة التشريعية عن الاقتراحات بقوانين في شأن العفو الشامل، فيما وافق بأغلبية خاصة على طلب سمو رئيس مجلس الوزراء تأجيل الاستجوابات المقدمة لما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني.
وأثناء الجلسة، أفاد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بأن الحكومة أحالت برنامج عملها إلى مجلس الأمة وتم إيداعه في الأمانة العامة لمجلس الأمة. وقال، في مداخلة، مع نهاية الجلسة، إن مشروع قانون بفتح اعتماد تكميلي قيمته 600 مليون دينار مكافآت للصفوف الأولى في مواجهة فيروس كورونا، تم توقيعه من سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسوف يحال إلى مجلس الأمة بأقرب وقت «حتى نستطيع الوفاء بالتزامنا تجاه من يقف في مواجهة الخطر».
وأعرب الخالد عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس الأمة على «الإنجاز» الذي تحقق في الجلسة، معرباً عن أمله أن تفيد القوانين التي أقرّت البلاد والمواطنين.
وقبل رفع الجلسة، أفاد الغانم بأنه تم تأجيل الجلسة التكميلية اليوم إلى تاريخ 13 أبريل المقبل بناء على طلب النواب، ثم رفع الجلسة.
