إقرار «تأجيل أقساط القروض» و«دعم وضمان تمويل البنوك لمتضرري كورونا»
- رفض من حيث المبدأ «العفو الشامل».. وأقر إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي
وافق مجلس الأمة على قانون المرئي والمسموع في مداولته الأولى بعد أن وافق على التعديلات 32 نائبا وامتناع نائب من أصل الحضور وعددهم 33، فيما أجل المداولة الثانية أسبوعين لمناقشتها في اللجنة التعليمية.
كما وافق في المداولة الأولى على التعديلات الواردة على قانون المطبوعات والنشر، وأجل المداولة الثانية أسبوعين لمناقشة التعديلات في اللجنة التعليمية. والتعديلات التي وردت خلال الجلسة على المادتين 21 و27 تضمنت «حظر نشر ما شأنه المساس بالقضاء او النيابة العامة وكذلك حظر نشر التقارير والمعاهدات الدولية السرية وما يدور في اي اجتماعات رسمية دون إذن بالنشر وخروج الصحيفة عن الغرض المخصصة لها أو إثارة الفتن الطائفية والاجتماعية».
إقرار «تأجيل أقساط القروض».. اختياريا
وأقر مجلس الأمة اليوم قانون تأجيل أقساط قروض المواطنين اختياريا وأحاله للحكومة.
وأكد وزير المالية خليفة حمادة «التزام الحكومة بتنفيذ القانون وفق الأطر القانونية وبأسرع وقت»، معربا عن امله في تنفيذ هذه القوانين التي نأمل ان تخفف عن كاهل المواطنين.
وعند بدء نقاش القانون طلب وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقصادية والاستثمار خليفة حمادة عبر نقطة نظام، تعديل نص المادة الأولى بما يقضي باختيارية تأجيل الأقساط لمن يرغب من المواطنين المستحقين بالتأجيل.
ووافق المجلس على تعديل وزير المالية بشأن اختيارية تأجيل المواطن لأقساط قروضه والتزاماته المالية لدى الجهات الواردة بالقانون «البنوك المحلية وشركات التمويل والتأمينات الاجتماعية وصندوقي الاسرة والمتعثرين». وينتقل للتصويت على تقرير اللجنة المالية.
.. وقانون «دعم تمويل البنوك لمتضرري كورونا»
من جهة ثانية، أكد وزير المالية خليفة حمادة بعد إقرار قانون «دعم تمويل البنوك لمتضرري كورونا» خلال جلسة مجلس الامة اليوم أن «الحكومة جاهزة للتنفيذ فور إقرار القانون».
ووافق المجلس على مشروع ومقترحات قانون دعم وضمان تمويل البنوك للعملاء المتضررين «اصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة»من تداعيات فيروس كورونا في مداولته الثانية بإجماع الأعضاء الحضور وعددهم 33 عضوا.
وخلال المناقشة أعلن وزير المالية خليفة حمادة موافقة الحكومة على تقرير المالية البرلمانية بشأن تمويل البنوك للمتضررين من كورونا، موضحا أن «مشروع القانون هو نفسه الذي رفض في المجلس السابق وتم اختصاره ليشمل المشاريع المتوسطة والصغيرة والناشئة.. وأزيلت مشاريع أخرى».
وأوضح النائب أحمد الحمد بدروه أن التقرير اللجنة المالية ركز على المشروعات الصغيرة والمشروعات الناشئة وتحديد الدعم يحدده البنك بعد دراسة.
ورفض مجلس الأمة، في جلسته المنعقدة اليوم، من حيث المبدأ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم. فيما أقر بالمداولة الثانية قانون إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي وأحاله إلى الحكومة.
وتخلل الجلسة نعي من قبل رئيس مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة باسم السلطتين لكل من النائب السابق باسل الراشد والقانوني بدر العجيل.
الحكومة تؤدي القسم
وأدت الحكومة الجديدة القسم اليوم في مجلس الأمة.
وقد استهل رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أداء اليمين وتبعه نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد العلي ثم وزير العدل عبدالله الرومي وتوالى الوزراء في تأدية اليمين.
إعلان بطلان عضوية الداهوم
ثم قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، تلقيت من المحكمة الدستورية أحكامها في الطعون الانتخابية وانتهت فيه الى بطلان عضوية بدر الداهوم واستنادا على المادة 84 من الدستور والمادة18 من اللائحة وبناء عليه.. المجلس يعلن خلو مقعد بدر الداهوم ويبلغ رئيس الوزراء.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى بند المضابط، وصادق عليها.
وكان الغانم افتتح الجلسة صباح اليوم ثم بدأ الأمين العام عادل اللوغاني تلاوة أسماء الحضور والمعتذرين.
بعد ذلك تلا مراسيم استقالة الحكومة وتكليف صباح الخالد رئيسا للحكومة ومرسوم المادة 106 وتأجيل أعمال المجلس بالإضافة إلى مرسوم تشكيل الحكومة.
وحضر رئيس الوزراء وجميع الوزراء، كما من النواب بالإضافة إلى الغانم: أحمد الحمد وخليل الصالح وحمد سيف وعدنان عبدالصمد وعلي القطان وعبدالله الطريجي وسعد الخنفور ومبارك الخجمه وهشام الصالح ويوسف الفضالة وسلمان الحليلة وخالد عايد وسعدون حماد وناصر الدوسري وحمود مبرك وأحمد الشحومي ويوسف الغريب
