«الراي» تنشر تقرير مديرها العام متضمناً ما تم إنجازه من محاور رئيسية وما هو قيد التنفيذ
3 رؤى للبلدية في برنامج عمل الحكومة... النزاهة والتحول الرقمي والتطوير
- بناء ثقافة حاضنة للنزاهة ضد الفساد والتعاون مع الجهات الرقابية
- ميكنة 70 معاملة وأرشفة ملفات البناء ونظام مراسلات موحد مع الوزارات
- تحسين بيئة الأعمال وتفعيل دور القطاع الخاص وتقليص الدورة المستندية
أعد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، تقريراً يتضمن 3 رؤى للبلدية في برنامج عمل الحكومة ( حتى انتهاء الفصل التشريعي 15 لمجلس الأمة)، ويشتمل على ما تم إنجازه من خطوات، وما تم تحديده من رؤية في شأن البدء بتنفيذ مضامين برنامج عمل الحكومة بمحاوره المختلفة، لاسيما أن مجلس الوزراء استعرض 3 محاور رئيسية في اجتماعه المنعقد بـ 14 يناير 2020، وهي (تعزيز النزاهة، والتحول الرقمي للخدمات الحكومية، وتطوير الأداء الحكومي).
وجاء في التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، توضيحات عدة من المنفوحي لموقف البلدية من كل محور سواء كان يتعلق بخطوات الإنجاز أو التنفيذ.
المحور الأول
تعزيز النزاهة
في سبيل تمكين المجتمع من المساهمة في بناء ثقافة حاضنة للنزاهة ضد الفساد، وفي إطار مبادرات تعزيز النزاهة الواردة في برنامج عمل الحكومة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ودعم وتفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة لأي مقصر، ومكافأة كل مُجد، فقد اتخذت الإجراءات التالية:
1 - تم تخصيص رقم 24727732 عبر الواتس آب لاستقبال الشكاوى والبلاغات وهو مربوط مع قيادات البلدية، بالإضافة إلى تفعيل الأدوات السابقة المعمول بها كالخط الساخن رقم 139، وحساب البلدية في مواقع التواصل الاجتماعي.
2 - تم إعداد مشروع دليل إرشادي لجميع العاملين في البلدية سواء الموظفون الحاليون أو الجدد.
3 - التعاون مع الجهات الرقابية بشكل مستمر خلال السنة المالية، والرد على استفساراتهم، وتزويدهم بمختلف البيانات والأوراق والمستندات المطلوبة لهم.
4 - تم تشكيل لجنة للتعقيب على ملاحظات ديوان المحاسبة سنوياً لبحث ودراسة ملاحظات الجهات الرقابية والرد عليها، ومتابعة ما يتم اتخاذه في شأنها بصفة مستمرة خلال السنة المالية لضمان معالجة الملاحظات وتسويتها وتلافي تكرارها مستقبلاً.
المحور الثاني
التحول الرقمي للخدمات الحكومية
لقد اتخذت البلدية خلال العامين الماضيين كـ(مرحلة أولى) إجراءات عدة لتعميم نهج الخدمات الرقمية من خلال الاستفادة من التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات، عبر توفير البنية التحتية والبيئة المناسبة في تقديم خدمات البلدية الكترونياً، حيث تم في المرحلة الأولى الانتهاء من:
1 - ميكنة 70 معاملة تقدم لمختلف الفئات المستفيدة منها بالكويت.
2 - أرشفة جميع ملفات البناء في المحافظات الست، 50 مليون ورقة A3 و1.500 ألف مخطط.
3 - نظام مراسلات موحد وتم ربطه مع نظام المراسلات للوزارات G2G.
كما أنه جار العمل على استكمال ما بدأته البلدية بالمرحلة الأولى، لاسيما أنه تم طرح مشروع تطوير أرشيف عام البلدية (المرحلة الثانية)، وتم أخذ موافقة كل الجهات الرقابية.
المحور الثالث
تطوير الأداء الحكومي
إيماناً من البلدية بأهمية التطوير المستمر لمنظومة العمل في الأداء الفردي والمؤسسي والإنتاجية ومعدلاتها ومستويات الرضا من الأداء الحكومي العام، فقد قامت بتحسين بيئة الأعمال وتفعيل دور القطاع الخاص، من خلال تبني عدد من الإجراءات والتطبيقات التي من شأنها تبسيط الإجراءات، ومنها تقليص الدورة المستندية واستحداث الربط الإلكتروني مع جهات الاختصاص.
إحكام السيطرة على مخالفات البناء
استهدفت البلدية من تعديل القانون 5 لسنة 2005، وضع نصوص قانونية تحكم السيطرة على ظاهرة مخالفات البناء، وتحد منها بإجراءات حاسمة حيال كل من يخالف أنظمة البناء، لا سيما أن دخول السكن الخاص لضبط المخالفات يتطلب إذناً من النيابة العامة لتعارض ذلك مع حرمة السكن المكفولة دستورياً.
إلا أن القانون 33 /2016 في شأن بلدية الكويت صدر بنصوص لا يجيز للبلدية قطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف إلا بعد صدور حكم نهائي قابل للتنفيذ الأمر الذي يتطلب وقتاً قد يتسع لسنوات بساحات القضاء لحين صيرورة الحكم نهائي، وعلى ذلك أخذ الجهاز التنفيذي منحنى آخر لحين التعديل المنشود للقانون، الربط الإلكتروني مع نيابة التنفيذ الجنائي، تزويد البلدية بصفة دورية بالأحكام الصادرة، ووضع قيود على معاملات المخالفين الصادر ضدهم أحكام قضائية بالإزالة في بعض وزارات الدولة.
تعديل مرسوم حظر العزاب
انطلاقاً من حرص بلدية الكويت على توفير الخصوصية للمواطنين في مناطق السكن الخاص والنموذجي والتي تتميز عن غيرها من المناطق الصناعية والحرفية والتجارية والاستثمارية قامت البلدية بتشكيل فريق عمل متخصص يضم ممثلين من مختلف الجهات الحكومية لمواجهة ظاهرة سكن غير العائلات في مناطق السكن الخاص والنموذجي.
6 أهداف تدعم الميكنة الشاملة
تسعى بلدية الكويت من خلال المرحلة الثانية إلى تحقيق 6 أهداف داعمة لجهود التحول الرقمي والميكنة الشاملة، منها استقبال المعاملات وإنهاؤها إلكترونياً، وتوزيعها على الموظفين آلياً، وتحديد فريق عمل لمتابعة أداء العاملين، وتوفير شاشات للإدارة العليا لمراقبة الأداء، وتوحيد الإجراءات في جميع المحافظات.
تفعيل استراتيجية إدارة النفايات الشاملة
تم تبني مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة بنظام PPP للمساهمة في تفعيل استراتيجية إدارة النفايات بالتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن أهداف المشروع فرز ومعالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة من أكبر قدر ممكن من مكوناتها، وتوليد طاقة كهربائية تكفي لتشغيل المحطة بالكامل.
