رغم عدم موافقة وزارة الداخلية
إدراج تقارير «التشريعية» البرلمانية عن العفو الشامل على جدول الأعمال
أدرجت الأمانة العامة تقارير اللجنة التشريعية البرلمانية المتعلقة بالعفو الشامل على جدول الأعمال رغم عدم موافقة وزارة الداخلية
رأي الداخلية
وتضمن التقرير رأي وزارة الداخلية:
«ترى الوزارة عدم الموافقة على الاقتراحات بقوانين الخاصة بالعفو الشامل وذلك للأسباب التالية:
1- تحديد يومين فقط هما 16 و 17 نوفمبر لعام 2011 ، تعد صيغة جزئية وخاصة، كما تخالف ما استقر عليه الفقه في العفو الشامل من أن يكون بمثابة إباحة للأفعال المجرمة المقصودة فقط حتى قبل تاريخ صدور هذا العفو.
2- الاقتراحات بقوانين لم تراع شروط وأهداف العفو الشـامل الذي يتصف بالعمومية والشمولية، وأنها في حقيقتها تشكل عفوا جزئيا وخاصة تنظمه الفقرة الأولى من المادة (75) من الدستور التي تنص على أن (للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو يخففها....)».
رأي الداخلية
وتضمن التقرير رأي وزارة الداخلية:
«ترى الوزارة عدم الموافقة على الاقتراحات بقوانين الخاصة بالعفو الشامل وذلك للأسباب التالية:
1- تحديد يومين فقط هما 16 و 17 نوفمبر لعام 2011 ، تعد صيغة جزئية وخاصة، كما تخالف ما استقر عليه الفقه في العفو الشامل من أن يكون بمثابة إباحة للأفعال المجرمة المقصودة فقط حتى قبل تاريخ صدور هذا العفو.
2- الاقتراحات بقوانين لم تراع شروط وأهداف العفو الشـامل الذي يتصف بالعمومية والشمولية، وأنها في حقيقتها تشكل عفوا جزئيا وخاصة تنظمه الفقرة الأولى من المادة (75) من الدستور التي تنص على أن (للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو يخففها....)».
