الحمضان لـ «الراي»: لا كتلة في المجلس البلدي ... ولا خلاف شخصياً مع الأعضاء

أكد عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان، عدم وجود أي كتلة في المجلس أو خلاف شخصي مع الأعضاء بل هو اختلاف في الآراء، محذراً من «نشر القرارات الرسمية عن طريق الحسابات الوهمية التي للأسف أصبحت منصة لتصفية الحسابات بين متنفذين وأصحاب مصالح خاصة». وقال الحمضان، في لقاء مع «الراي»، إنه «في بعض الأحيان نرى مداً وقوة لتيارات معينة، وأحياناً نرى نقيض ذلك، ما يعني أن من أوصل النواب إلى مجلس الأمة هو الشارع الكويتي، ومن أخرجهم من المجلس الشارع نفسه»، مؤكداً أن «لا قسوة من الشارع على الحكومة، لا سيما أنه يعبر عن وجهة نظره، فإن كانت صحيحة على الحكومة تبنّيها، وإن كانت خاطئة يجدر بالحكومة نفسها ألا تتأثر بها، والعكس صحيح».

وعن اختفاء بعض النواب المخضرمين عن الخريطة السياسية في الانتخابات الأخيرة، بيّن أن ذلك راجع للمزاج العام كذلك، لذلك أرفض الفرعيات والتشاوريات، نظراً لمخالفتها القانون، وبالتالي لا يجوز أن أؤيد شيئاً محرماً بالقانون، كما أن الفرعية تأصيل للفئوية، إما لطائفة أو لقبيلة أو لعرق، فإن كنا ننادي على أمر مقارب لذلك، فعلينا أن نقر نظام القوائم، باعتبار أن مخرجاته ستكون على أساس فكري مشترك، لا على أساس الـ«DNA».

دعوات لإحياء السياحة الجيولوجية في البلاد

18 أبريل 2024

عجلة التشجير والتخضير... تدور في مايو

17 أبريل 2024

وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

• لماذ تم تشكيل كتلة في المجلس البلدي تضم 6 أعضاء؟

- الكتلة تعني مجموعة من الأعضاء يذهبون في طريق واحد one way، لهم فكر عام، ولكن ما حصل هو أن هناك أشخاصاً اتفقوا على أفكار عامة، بينهم تنسيق ما على أمور عامة، والدليل التصويت الذي يتم في الجلسة، فأنا لدي تصويت مغاير للأعضاء الآخرين، وبالتالي ليس هناك ما يسمى كتلة في المجلس البلدي.

• هل لديك خلاف مع أعضاء في المجلس البلدي؟

- لا خلاف شخصياً مع أعضاء المجلس البلدي، بل هو خلاف في الآراء.

• لماذا تم استبعاد الدكتور حسن كمال عن رئاسة اللجان؟

- هناك كفاءات موجودة، ومن يخفيها كأنه يخفي الشمس في الغربال، وفي نهاية المطاف انتخابات اللجان بالتصويت، وتحكمها الديموقراطية، لذلك وجود الدكتور حسن كمال أو غيره يخضع لمبدأ التصويت، وعدم دخول الأعضاء لبعض اللجان هو تنسيق من طرف آخر، وليس من طرفنا، باستبعاد بعض الكفاءات من بعض اللجان، وبالتالي قرروا الأعضاء عدم الدخول في لجان هامشية، والآن نرى النتائج على أرض الواقع، والدليل عدم جدية الجهاز التنفيذية في حضور اللجان.

• هل ترى أن بعض المقترحات التي تُقدّم من الأعضاء ترتقي لمكانة المجلس البلدي؟

- هناك مقترحات مُعيبة للمجلس البلدي، مع احترامي لبعض الزملاء، و«العيش والملح اللذان أكلناهما معاً»، لن أذكر المقترحات، فأحياناً كنا ندخل الدواوين يضحكون علينا بأن هذا المقترح تم طرحه في المجلس.

• لو أعيدت انتخابات المجلس البلدي مجدداً، هل تتوقع نجاح أعضاء حاليين مرة أخرى؟

- باختصار (في وما في)، هناك أعضاء لن ينجحوا في المجلس البلدي مرة أخرى.

• هل المجلس البلدي هو بوابة لبعض الأعضاء كي يصلوا من خلاله إلى مجلس الأمة؟

- ليس للبعض بل للأغلب، ولطالما الأمر واضحاً بأن أعضاء سابقين اتجهوا لمجلس الأمة، وهناك سابقة أن 5 أعضاء في البلدي تقدموا باستقالاتهم للمشاركة في انتخابات «الأمة»، وفي هذا المجلس دخل عضو في تشاورية، كما أن بعض الأعضاء يهتمون بإنجاز المعاملات أكثر من حضور اللجان، وعدم حضور مدير عام البلدية للجلسة الرئيسية (أراحنا من عوار الرأس) لأن الكثير من الأعضاء كانوا يقومون بتوقيع المعاملات خلال انعقاد الجلسة الرئيسية، ما أدى إلى التفات وتركيز الأعضاء على الجلسة أكثر من السابق.

• قبل مناقشة ملفات المجلس البلدي، كيف تنظر لما تقوم به الحسابات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي؟

- من وجهة نظري أن الحسابات الوهمية صدعت رأس البلد، وهي أحد أكثر مشاكلنا في الدولة، فقد طُعن عن طريقها، بأعراض أناس شرفاء، وضُربت قرارات كثيرة، ودُلست مواقف عديدة، فاليوم تلك الحسابات تعتبر الطابور الخامس، ولو كان من يقف وراء ذلك الحساب رجل أو شخص محترم لما تخفى بحساب وهمي.

كما أننا أصبحنا نشاهد بعض القرارات الرسمية تنشر عن طريق تلك الحسابات، فعلى سبيل المثال (أنا أتخذ قراراً في جلسة المجلس، وأكون على حق، ليُنشر عكس ما قلت عن طريق حساب وهمي، وينتشر في الكويت)، فمن يعطيني حقي الأدبي؟ ومن سيصحح المعلومة بعد انتشارها؟، وهذا الأمر حصل مع أعضاء في المجلس البلدي، وكذلك مجلسا الأمة والوزراء، ولكن للأسف تلك الحسابات كانت منصة لتصفية الحسابات بين متنفذين وأصحاب مصالح خاصة، بحيث إنه إن لم يستطع أن يضربك مباشرة استخدم تلك الحسابات الوهمية.

• ما رأيك بمخرجات مجلس الأمة الأخيرة؟

- المخرجات هي مخرجات الشعب، وهو من يحكم عليها، لا سيما أن هناك أعضاء حصلوا على المراكز الأولى في الانتخابات، وبسبب سوء أدائهم رأيناهم في انتخابات أخرى ضمن المرتبة 20 وما بعد، وكذلك في فترة ما أخرج لنا الشارع تيارات، ومن ثم اختفت، وبالتالي فإن من يحكم على المخرجات في مجلس واحد فقط ظالم، والدليل على كلامي هو تغيّر المزاج العام في الدولة من فترة لفترة، كما أود الإشارة إلى أنه في بعض الأحيان نرى مدّاً وقوة لتيارات معينة، وأحياناً نرى نقيضاً لها، ما يعني أن من أوصل هؤلاء النواب هو الشارع الكويتي، ومن أخرجهم هو أيضاً.

• هل هناك فعلاً نواب مخضرمون اختفوا عن الساحة السياسية؟

- نعم، هناك نواب في مجلس الأمة مخضرمون اختفوا من الخريطة السياسية، وتحديداً في الانتخابات الأخيرة، والسبب هو الشارع كما ذكرت، والمزاج العام كذلك، ومن هنا أود تأكيد رفضي للفرعيات والتشاوريات نظراً لمخالفتها القانون الذي أتى به مجلس الأمة وحرّمها، وبالتالي لا يجوز أن أؤيد شيئاً محرماً بالقانون، كما أن الفرعية هي تأصيل للفئوية، إما لطائفة أو لقبيلة أو لعرق، فإن كنا ننادي على أمر مقارب لذلك، فعلينا أن نقر (نظام القوائم)، باعتبار أن مخرجاته ستكون على أساس فكري مشترك، لا على أساس DNA.

• هل الشارع الكويتي قاسٍ على الحكومة؟

- لا أراها قسوة على الحكومة، فالشارع يُعبّر عن وجهة نظر، إن كانت صحيحة، فمن الأولى أن تتبناها الحكومة، وإن كانت خاطئة يجدر بالحكومة ألا تتأثر بها، والعكس صحيح، كما أنه لا يوجد خلاف في الوقت الحالي على أن الرأي العام هو من أسس اتخاذ القرارات، ولكن لا يجوز أن يتخذ الوزير قراراً ما ويتراجع عنه بسبب ضغط من «تويتر»، فإذا كان يعتقد أن قراره صحيح، فعليه عدم الرجوع عنه تحت أي ضغط كان، وبالتالي المحاسبة تكون من مجلس الأمة الذي سيحكم على الوزير إن كانت قراراته صحيحة.

إزالة شركتي المعادن والدواجن لن تطلق مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله!

- هناك 42 مليون إطار تالف في الموقع... والموضوع ليس «طق مسمارك واطلع»

- الضغط على الموقعين ليس بقصد إخلائهما لإتمام المشروع... بل للإثارة الإعلامية

تطرق الحمضان إلى ملف مدينة جنوب سعد العبدالله، متسائلاً: «هل بإزالة شركتي المعادن والدواجن، سيُقام مشروع مدينة جنوب سعدالعبدالله؟ بالطبع لا، باعتبار أن هناك معوقات أكبر من ذلك، وهي الإطارات التالفة التي يبلغ عددها 42 مليون إطار».

وقال رداً على سؤال في هذا السياق: «لم أتوجه إلى ملف مدينة جنوب سعد العبدالله بشخصي فقط، ولكن كنا مجموعة من الأعضاء تحركنا بعد ما رأينا أن الكثير من الجهات كانت تحاول فتح الملف للبهرجة الإعلامية، ولفت النظر لا أكثر، وليس للفائدة العامة، وخصوصاً أن (جدول إزالة المعوقات) كان جاهزاً ومجدولاً عند الجهات الحكومية، والبعض كان على علم بوجوده إلا أنه حاول استباق الأمر بهدف لفت النظر».

وأضاف: «بصفتنا أعضاء في المجلس البلدي عززنا الدور المؤسسي، وأكدنا أننا مع حق السكن، وأن المعوقات لابد أن تزال في الوقت المحدد لها ضمن الأطر والنظم وفقاً لدراسات، وليس بناء على ضغوطات إعلامية، مع التأكيد على أن جميع الإزالات التي تمت أو التي ستتم في الموقع مُجدولة سابقاً، وتمت بناء على رغبة الجهات ذات العلاقة، إلا أن البعض كان مدمناً على الظهور للصحافة والإعلام، في محاولة لإثارة الشارع، والضغط».

وعن موقعي شركتي الدواجن والمعادن ونسبة مساحتهما من المساحة الكلية للموقع، قال الحمضان إن «النسبة بسيطة جداً، وبالتالي نقول ونؤكد أن الضغط كان على الموقعين ليس بقصد إخلائهما لإتمام المشروع، بل للإثارة الإعلامية، والدليل لو أُزيلت معوقات الشركتين، فهل سيقام مشروع مدينة جنوب سعدالعبدالله؟، بالطبع لا، باعتبار أن هناك معوقات أكبر من ذلك، وهي الإطارات التالفة التي يبلغ عددها 42 مليون إطار، ولذلك أتمنى أن لا يُلعب إعلامياً، وأن تؤجج عواطف المواطنين، فالموضوع ليس (طق مسمارك واطلع)».

وأكد جدية الجهات الحكومية لإنجاز المشروع فـ«هيئة الصناعة ذكرت في السابق أنها ستخلي خلال شهر أبريل، وعلى نفقتها، وهيئة الزراعة والثروة السمكية قامت بإزالة 40 في المئة من المعوقات، وأكدت أنه في مارس الجاري ستكون هناك إزالة أيضاً، على أن يكون الموقع في يونيو خالياً تماماً، وبالتالي هناك جدية لدى الجهات الحكومية، كما أن مجلس الوزراء كلف الهيئة العامة للبيئة بأن تكون هي المسؤولة عن إزالة الإطارات التالفة».

لا ولاء ولا عداء للحكومة

نفى عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان تحامله على بلدية الكويت في ملف جنوب سعد العبدالله، مؤكدا أنه «لا ولاء، ولا عداء لأي جهة حكومية أياً كانت، فمن يعمل نقول له (كفو)، ومن يُخطئ نقول له أخطأت، فعندما قامت البلدية بتكسير بوابة شركة الدواجن، ومن ثم توقفت عن استكمال ذلك، وجهت في جلسة المجلس البلدي سؤالاً عن صحة الإزالة، ولكن لم يُرد على السؤال!، ما يؤكد أن الإزالة التي تمت غير صحيحة، كما أشرنا في سؤال آخر خلال الجلسة إلى أسباب عدم تحصيل البلدية لقيمة المخالفات إن كانت الشركات مخالفة».

لجان لم تجتمع!

قال الحمضان إن «كمية المعاملات والاقتراحات، وما تم اتخاذه من قرارات، ونسبة حضور الجهاز التنفيذي للجلسات الرئيسية في أول سنتين من عمر المجلس، هي ما تحدد مدى الإنجاز الذي حققه المجلس في تلك الفترة، إلا أنه كان هناك نشاط واضح، أما الآن فهناك لجان في المجلس منذ تأسيسها لم تجتمع بالمرّة ولو لمرة واحدة».

تطبيق نظام الساعات لغياب العضو

رأى الحمضان أن «تطبيق البصمة على الأعضاء ليس لها معنى، ولكن أطالب أن يكون هناك عدد ساعات لغياب العضو، على أن يتم تعديل القانون بوضع مادة يكون مضمونها كمثال أنه (في حال عدم حضور العضو 50 في المئة من اللجان تعتبر عضويته ساقطة)، لاسيما أن القانون الحالي فيه مثالب، وأنا أستغرب أن يقدم كتاب غير موقع عن غياب شخص ما، ويتم قبوله».

مساومات انتخاب اللجان... والانسحاب!

ذكر الحمضان أن الحكومة لم توجه الكتلة الحكومية في المجلس أبداً، بل كان التوجه بألا يوضع أي مشروع تنموي في الأدراج، «وهذا كان الخط العريض لنا»، أما أسباب انسحاب بعض الأعضاء من لجان المجلس البلدي في الفترة الأخيرة هو بسبب وجود مساوامات بـ «أن نعطيكم اللجنة الفنية مقابل الأخرى»، وبالتالي كان هناك تنسيق بين الأعضاء بأن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب أو عدم المشاركة في الوضع كي لا نحاسب عليه لاحقاً، لذلك آثرنا إما العمل بشكل صحيح والدخول باللجان الصحيحة أو عدم الدخول والمشاركة، والعمل ضمن اللجان المفروضة في القانون، فالمحك الأساسي ليس في اللجان، بل بالجلسة الرئيسية، وبالتالي لسنا بحاجة إلى أن نكون في اللجان لكي نؤدي أعمالنا.

تصويتات البعض بـ... «العكس»

بيّن الحمضان أن من الأمور المهمة ضرورة تصويت الأعضاء بالاسم، خصوصاً أن البعض منهم يقولون في الإعلام عكس ما يعلنونه في الداخل، والتصويت بالعامة لا يسجل من صوّت دون غيره، ولكن المناداة بالاسم تجد تصويتات تختلف عما حصل في اجتماع لجنة ما، لذلك لابد أن يتم وضع كل شخص في موقعه دون أي خوف.

يقولون... وزير في المستقبل

استغرب عضو المجلس البلدي كثرة ما يقال عن توزيره، إذ قال أريد أن أتعرف على (وكالة يقولون)، ومع ذلك لابد أن أبين أن عمل الوزير ليس حملاً خفيفاً، ولكنه حمل ثقيل، فالوزارة يجب أن يحملها رجال دولة، ولو تم عرض الوزارة على مشعل الحمضان لن يكون الأمر موضوع الحصول على منصب، بل المناخ الذي يسمح للعمل، بألا يكون هناك محظورات، أو أشخاص يحاولون عرقلة العمل، وألا تكون وزيراً آتياً بأجندة.

ضغوطات على الوزير

أشار الحمضان إلى وجود وزراء مكبلين، وعلى سبيل المثال أن «وزيراً حاول أن يجري تدويراً لمديري الإدارات أو المحافظات، لكنه اضطر إلى إيقاف العمل به بسبب الضغوطات»، فمنصب الوزير يحتاج لرجل دولة يتخذ القرار مع التجرد من الضغوطات وعدم الالتفات لها.

لا لظلم وزارة الصحة

أكد الحمضان أنه عندما ننتقد ما تقوم به وزارة الصحة يجب أن نُبيّن أننا لا نملك أدوات القياس ولا المعلومة التي تملكها الوزارة، وليس لدينا أساس نسير بموجبه، لاسيما أن جائحة «كورونا» تعتبر من الحوادث العارضة، مضيفاً أنه لا يوجد شخص في الكويت ليس متألماً لما يحدث في الوقت الراهن بسبب الأزمة، لكن من الظلم أن نحكم على قرارات وزارة الصحة بناء على معلومات من «تويتر».