فيصل المطوع لـ «الراي»: أنصاف المتعلمين... يديرون مرافق عديدة بالدولة!

يُؤمن رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، فيصل المطوع، بأن الاقتصاد ليس من أولويات الحكومة، ويذهب لأبعد من ذلك ليتندر بأن الاقتصاد والتعليم خارج نطاق الحكومة، وأن أنصاف المتعلّمين يديرون مرافق عديدة بالدولة!

ويضيف ضمن سلسلة الحوار الوطني الاقتصادي المالي التي تفتحها «الراي»، أن النقص الحاد في سيولة الدولة ناتج عن أسباب عدة أبرزها الفساد بكل أنواعه، وأنه إذا كانت هناك جدية حكومية لتحقيق الإصلاح فلتبدأ من أعلى.

«هيئة الشراكة» تطالب «التجارة» بتسريع جمعية تأسيس... «الزور الشمالية»

منذ 11 ساعة

بنوك تدرس خفض قرض العميل من «التأمينات» إذا سُحبت جنسيته قبل تقاعده

منذ 11 ساعة

ويقول «رغم أهمية الاقتصاد ومؤسسات القطاع الخاص لم يكن هناك أي تحفيز يذكر. ودائماً نسمع أن الكويت تخطط لتتحول إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة، لكنه يبقى كلاماً إنشائياً، يتم تسويقه في الإعلام فقط، ولم يتم تطبيق أو تنفيذ أي شيء منه، فالإمارات وقطر والسعودية وعمان سبقتنا ولا نزال نتحدّث دون تنفيذ».

ويعتقد المطوع بضرورة أن يكون لدى الحكومة نهج اقتصادي منفصل عن السياسة ومواءمتها، لا سيما وأن الاقتصاد في أي بلد متقدم يصنف على أنه أولوية قصوى، منوهاً بأنه يفترض بأن تتماهى الكويت مع العالم بهذا الخصوص.

وعندما يقفز الحديث إلى «بيان» وأدائها المالي المتأثر في السنوات الـ10 الماضية، يلفت إلى أن ذلك يرجع إلى اضطرارها لتكوين مستويات عالية من المخصصات مقابل استثمارها في مشروع أبوظبي العقاري بعد تعرضه لانخفاضات كبيرة منذ أزمة 2008، فيما ينوه إلى تنامي أعمال «يوسك» وعوائدها محلياً، ويكشف لـ«الراي» أن «صفوان» ستعلن عن وكالتي أدوية جديدتين تقارب مبيعاتهما محلياً 100 مليون دولار سنوياً، مرجحاً الإعلان عن الأولى قريباً والثانية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وفي ما يلي نص المقابلة: مقارنة مع السعودية والإمارات وقطر أين تضع ترتيب الكويت لجهة الاقتصاد والرؤية؟

- الأخيرة! فالإمارات سبقتنا وكذلك قطر والسعودية وحتى عمان، ونحن لا نزال نتحدث فقط دون تنفيذ أي شيء. وجميع الخطط يملؤها الغبار في الأدراج ولم ننفذ منها شيء.

إلى أن يوجد بديل عن النفط، وهذا قد يحتاج لوقت طويل، برأيك ما الأولويات الاقتصادية؟

- الأولويات الاقتصادية هي التعليم والتخصيص. وعلينا أن نبدأ بتعليم المعلم ليستطيع تعليم الأجيال.

ومن غير تعليم نوعي ممتاز ومن غير تخصيص عادل وشفاف لن نستطيع الاستمرار على هذا المنوال، وللأسف الاقتصاد والتعليم خارج نطاق الحكومة حتى أن أنصاف المتعلمين يديرون مرافق عديدة بالدولة!، وما دام الفساد والتعيينات «البراشوتية» والتبذير اللاعقلاني مستمراً سيستمر عجز الموازنة باعتبارهم من أهم أسبابه.

لماذا برأيك توجد أكثر من لغة بين الشعب والنواب والحكومة ومجتمع الأعمال حول تشخيص الأزمة المالية وتحديد معالجاتها؟

- تكلمت بشكل واضح سابقاً عن هذا الموضوع. مجتمع الأعمال يئن من تخلف الإدارة الحكومية بكل الشؤون الاقتصادية والإدارية. وبالنسبة للحكومة الرشيدة فالاقتصاد ليس ذا أهمية ولا هو أولوية، ويبدو أنها لا تعير هذا الموضوع أي اهتمام يُذكر.

إذا كانت الحكومة تعترف بعجزها المالي ومن ثم تضاؤل فرص التوسع في إنفاقها استثمارياً، برأيك كيف سينمو القطاع الخاص وهو يعتمد بشكل كبير على المشاريع الحكومية؟ القطاع الخاص يعاني ويقاسي ويعمل في بيئة اقتصادية غير رحبة.

ولابد من أن يتغيّر المسار الحكومي لدعم الاقتصاد بخلق فرص استثمارية يستطيع القطاع الخاص أن يعمل من خلالها.

برأيك ما الحلول المناسبة لخروج الكويت من مأزقها المالي الحالي؟

- أولاً: وقف الفساد بالقدر الممكن، ونرى من حولنا دولاً كثيرة قضت على الكم الأكبر من الفساد لديها، فيما نحن مازلنا غير قادرين على ذلك، رغم وجود هيئات مختلفة لمنع حدوثه.

ثانياً: وقف الدعوم غير المبررة. وعلى سبيل المثال ما طُرح أخيراً من زيادة رواتب الطلبة من بعض نواب المجلس، فإذا كانت الدولة تكفل التعليم مجاناً للكويتيين وهذا أمر واجب وضروري، ولكن ليس منطقياً أن تدفع راتباً للطالب غير المحتاج.

وإذا كانت هناك حاجة اجتماعية ماسة لمساعدة بعض الأسر غير القادرة وأبنائها يدرسون في الجامعات فلا بأس من دعمهم، ولكن يجب حصر الدعم بهؤلاء فقط ومساعدتهم على تأمين معيشة كريمة لعائلاتهم.

أما توزيع الهبات والدعوم والرواتب يميناً ويساراً وللجميع فهذا أمر غير مقبول، ويساهم كثيراً في العجوزات في الميزانية إلى ما شاء الله حتى لو ارتفعت أسعار النفط إلى 80 دولاراً.

أرجو أن تسمح لي بالانتقال إلى أعمالكم الخاصة، وهنا بصراحة وبعيداً عن الديبلوماسية لماذا شركة بيان خارج قائمة الشركات الجاذبة للمستثمرين وعوائدها منخفضة منذ أكثر من 10 سنوات؟ لأنها وباختصار ساهمت في استثمار عقاري ضخم في الإمارات وتحديداً في أبوظبي، وكان لديها خطة طموحة في هذا الخصوص، إلا أن الأسواق العالمية ومنها الإمارات تعرضت لأزمة مالية في 2008، أدت إلى إحداث انخفاضات حادة في أسعار العقارات، وبالطبع كان المشروع من متضرري الأزمة.

وعلى مدار السنوات الماضية ظلت الأسعار العقارية هناك تحت الضغط، ما دفع «بيان» إلى بناء مخصصات عالية أمام هذا الاستثمار، ما أثّر على ربحيتها وأدائها المالي.

وهل أنت متفائل بأداء الشركة عن 2021؟

- حقيقة أنا متفائل بالسوق الإماراتي، مع الأخذ بالاعتبار أن العقار يمرض ولا يموت.

هل لديكم النية للتخارج من مشروعكم في أبوظبي؟

حالياً لا توجد فرص مناسبة... فكما أشرت سابقاً الأسعار العقارية لا تزال منخفضة وأقل من كلفة الاستثمار فيها، ولذلك فإن فكرة التخارج من هذا الاستثمار مستبعدة الآن، لكنه يظل استثماراً متاحاً للبيع متى وجدنا فيه الفرصة المناسبة لذلك.

في 2021 هل لديكم أي خطط لاستحواذات أو تخارجات؟

في الحقيقة لا، مع التأكيد أننا نراقب السوق ونتطلع لاقتناص الفرصة المناسبة استثمارياً، والتي يمكن أن تحقق عوائد مناسبة للمساهمين.

وماذ عن آخر تطورات شركة «صفوان»؟

«صفوان» من أكبر الشركات المحلية في قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، ونتوقع الإعلان عن وكالتي أدوية جديدتين، تقارب مبيعاتهما محلياً 100 مليون دولار سنوياً، بحيث يرجح الإعلان عن الأولى نهاية الشهر الجاري أو بداية أبريل، فيما نأمل الإعلان عن الوكالة الثانية بالربع الثاني من 2021.

بعد حكم المحكمة الدستورية بإبطال قانون الصيدلة رقم 30 /2016 وتعزيز حق الجمعيات التعاونية بأن يكون بها صيدليات دون أن تكون مملوكة باسم صيدلي كويتي، هل تخططون للتوسع بالجمعيات؟

انعكاسات الحكم إيجابية جداً على «علي عبدالوهاب المطوع» وأعمالها، ويمكن القول إن لدينا في الوقت الحالي 15 صيدلية بالجمعيات التعاونية، كما لدينا رغبة في التوسع بهذا المجال إذا سنحت لنا الفرصة لذلك.

وقّعت شركة علي عبد الوهاب المطوع العقد النهائي لإنشاء فرع مستشفى غوستاف روسي الفرنسي المتخصص بعلاج أمراض السرطان في الكويت، فأين وصلت الأمور بهذا الخصوص ومتى تتوقعون افتتاحه؟

موضوع مستشفى غوستاف روسي في شركة علي عبد الوهاب المطوع التجارية طويل وشائك.

وهذا مثال يوضح لنا كيف تتعامل الحكومة مع مشاريع بهذه الأهمية مع كل من المستثمر الأجنبي والقطاع الخاص المبادر.

لقد حضرت شخصياً اجتماعاً في باريس مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي مع النظراء الفرنسيين، وتم الاتفاق في هذا الاجتماع على إنشاء هذا المستشفى في الكويت، بعد قيام معهد ومستشفى غوستاف روسي بدراسة السوق في الكويت، واختيارهم لنا، في شركة علي عبد الوهاب المطوع كأفضل شركة ممكن أن تقوم بتمثيلهم لتنفيذ هذا المشروع الحيوي في الكويت.

وأقر مجلس الوزراء هذا الاتفاق مرتين، وقمنا بإنشاء شركة (JOINT VENTIRE) بيننا وبين «غوستاف روسي»، وحصلنا على كل التراخيص اللازمة من «هيئة تشجيع الاستثمار المباشر» (KDIPA)، حيث وعدتنا الحكومة بالدعم اللوجستي الكامل لإنشاء هذا المشروع.

ولكن للأسف لم يحصل شيء من ذلك رغم متابعتنا الحثيثة مع كل من مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية دون جدوى عملية، في حين كانت وزارة الصحة في عالم آخر كأن الأمر ليس من اختصاصها، وما زلنا «مكانك راوح».

فمجلس الوزراء يحوّل الموضوع لوزارة الصحة و«هيئة تشجيع الاستثمار المباشر» تحوّل الموضوع للحكومة، لتضيع المسألة في غياهب البيروقراطية الحكومية المعقدة والمتخلفة.

والخاسر الأكبر هنا هو الكويت وسمعتها التجارية والدولية، إذ لا تزال ترسل مرضى السرطان إلى الخارج بتكلفة عالية رغم أن وجود مستشفى مثل غوستاف روسي، والذي يعتبر من أفضل المستشفيات في العالم في علاج أمراض السرطان كان من الممكن أن يجعل من البلاد مركزاً طبياً إقليمياً في المنطقة لعلاج هذا المرض.

وهذا دليل واضح، كيف تنظر البيروقراطية الحكومية إلى مشاريع منتجة وممتازة لصالح البلد وتدعمها بعدم الاهتمام واللامبالاة. ولكن لا يزال لدينا أمل كبير بأن يُعاد إحياء هذا الموضوع قريباً.

هل أنت راضٍ عن أداء مجموعة «علي عبدالوهاب المطوع» مالياً؟

نعم... فنحن من كبار الشركات العائلية العاملة في السوق المحلي، وحققنا تاريخياً نجاحات متتالية، والمجموعة لا تزال مستمرة في النمو رغم كل الظروف والتحديات التي فرضتها الأزمات المتتالية، وآخرها فيروس كورونا.

بعد مرور نحو 3 أعوام على إطلاق «يوسك» في الكويت كيف تقيّمون أداء العلامة لجهة العوائد؟

ممتازة، ونجحت في الفترة الأخيرة في تحقيق المزيد من النمو، فيما تشير جميع المؤشرات إلى أنها مستمرة في الأداء الممتاز مستقبلاً.

هل أنت مع قانون الدَّين العام ولماذا؟

نعم قانون الدَّين العام قد أُشبِع بحثاً ونقاشاً في مجالات مختلفة على الصعيد النيابي والحكومي، وعلى صعيد المتخصصين في الشأن الاقتصادي، وأيضاً نوقش كثيراً في وسائل الإعلام.

ورأيي واضح هو أن النقص الحاد في سيولة الدولة ناتج عن أسباب عدة، أبرزها الفساد بكل أنواعه، علاوة على الصرف غير الرشيد في الميزانية العامة والبذخ الزائد والدعومات غير المبرّرة.

نعم أنا مع قانون الدَّين العام، لأنه لابد من معالجة العجز المتوسع في الميزانية، لكن ضمن شروط معيّنة، حيث يجب أن يتزامن أي قانون للدَّين العام مع شروط موازية ومرافقة له في الوقت نفسه، فالدين العام لا يعالج بالاقتراض ما لم يكن هناك ترشيد ومحاربة جادة للفساد.

ولنجاح مستهدفات «الدَّين العام» يجب أن يواكب إقرار قانونه إصلاحات مختلفة، أهمها هيكلية تخفّف هيمنة الدولة على الخدمات الموجودة، وتبدأ بتخصيصها لشركات تتنافس في ما بينها لخدمة المواطنين ضمن منافسة عادلة وشفافة ورقابة حكومية عادلة وقوية، يما يمكّن مؤسسات القطاع الخاص من أن توافر على الدولة أعباء، وتخدم المواطن والمقيمين بكفاءة أكثر وبتكلفة أقل، ومن ثم فإن «الدَّين العام» عبارة عن منظومة متكاملة يجب أن تعمل بخطوات متوازية، كلٌّ يكمل بعضه الآخر.

وبهذه الطريقة نستطيع أن نعالج بشكل كبير الميزانية، وبالوقت نفسه نحسّن كفاءة الإدارة الحكومية ونعطي القطاع الخاص فرص عمل وفرصاً استثمارية ليس فقط لاستيعاب عمالة كويتية إضافية، إنما أيضاً لتقديم خدمات أفضل بتكلفة أقل.

ولن أتحدّث كثيراً عن إعادة هيكلة الاقتصاد لأنني أعتقد أن الكثيرين من المتخصصين تحدّثوا بالتفصيل عن ذلك.

هل أنت مع مدينة الحرير ولماذا؟

بشروط من وجهة نظري، موضوع مدينة الحرير ليس كويتياً فقط إذ يجب أن يكون إقليمياً. فإذا أردنا أن ننجح في إنشاء هذه المدينة، فلابد أن يكون هناك تنسيق إقليمي كونها تقع على الحدود العراقية - الكويتية - الإيرانية.

وإذا لم يكن هناك تنسيق وتوافق بين هذه الدول جميعاً فيصعب أن تنجح مثل هذه المدينة.

وقبل البدء بإنشاء مدن اقتصادية جديدة مثل الحرير، يجب إصلاح مشاكل كثيرة داخل مدينة الكويت نفسها حيث لا يزال يوجد بها الكثير من الفراغات المهملة. كذلك فإن مدينة الحرير تحتاج إلى تعديل تشريعي شامل بعد التنسيق بين الدول المجاورة، ولا يبدو لي من التصرفات الحكومية ولا التشريعية أن المجلسين الحكومي والنيابي مستعدان لمثل هذه النقلة النوعية التي تحتاجها مدينة الحرير.

وبالتالي يفضل تأجيل هذا الموضوع لظروف سياسية محلية وإقليمية وبيئية واقتصادية مختلفة.

هل أنت مع السحب من صندوق الأجيال القادمة ولماذا؟

لا لا أفضّل السحب من صندوق الأجيال القادمة، وليس لديّ معلومات دقيقة أو رسمية، ولكن يفترض أن دخل صندوق الأجيال أياً كانت قيمته، والتي تقارب 600 مليار دولار حسب ما يُنقل في الاعلام، وأخذاً بالاعتبار الأوضاع الاقتصادية حول العالم، لا يقل في أي حال من الأحوال عن 5 في المئة من قيمته كأرباح.

وهذا طبعاً إذا أخذنا بعين الاعتبار ما حققته الصناديق السيادية الأخرى من مستويات ربحية عالية خلال الفترة الماضية التي ارتفعت فيها الأسواق العالمية. فلو افترضنا كحد أدنى 5 في المئة دخل فنحن نتكلم عن 30 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 10 مليارات دينار.

لذلك من الأفضل أن نقترض لسد العجز بفوائد منخفضة جداً في هذه الأيام، خصوصاً أن فوائد الدولار والين الياباني والفرنك السويسري واليورو شبه صفرية وبعضها سالب. وبالتالي فإن تكلفة اقتراض الأموال بهذه العملات منخفضة جداً إذا ما قورنت بالدخل، لذا أنا أؤيد الاقتراض الدولي ولكن مثل ما ذكرت سابقاً يجب أن يرافق هذا الإجراء إصلاح حقيقي.

هل أنت مع الخصخصة ولماذا؟

نعم بطبيعة الحال أنا مع الخصخصة، لأنها أمر لا بد من حدوثه، ولكن من الأفضل أن يحدث بشكل منتظم ومنسّق وتدريجي على أن يتم بشكل قسري مفاجئ نتيجة انخفاض حاد لأسعار النفط، ما يؤدي إلى المزيد من العجز في الميزانية.

ومن الأفضل أن يكون هناك برنامج تدريجي لخصخصة الكثير من الخدمات مثل القطاع الصحي والتعليمي والبريد، واتصالات الهواتف الأرضية والكهرباء، ورغم أن الدستور الكويتي يحدد أن ملكية النفط للدولة، لكنه لم يتطرق إلى تكلفة إنتاج النفط أو توزيعه أو تسويقه أو تكريره.

لذا فبرأيي من الأفضل أن تُعطى هذه الخدمات كلها لشركات خاصة تتنافس في ما بينها لتوافر على الدولة هذه التكلفة وتخلق فرص عمل للمواطنين.

فالخصخصة أمر لابد منه، ولكن يجب أن يتم ضمن رقابة حكومية جيدة ومنافسة عادلة وشفافة تحقق لميزانية الدولة الكثير، وتؤدي لتوفير الخدمات بكفاءة أفضل وتكلفة أقل.

ومثال لفوائد الخصخصة، والذي قد يسهل كثيراً في معالجة عجز الميزانية، ما سبق أن اقترحته أنا وغيري بأن يكون هناك لكل مواطن ومقيم وثيقة تأمين صحي شامل يستطيع من خلالها المؤمّن له أن يختار المكان الذي يتعالج به، وبالتالي تبقى لوزارة الصحة فقط الأمور الضرورية مثل الطوارئ وعلاج بعض الأمراض المستعصية وما شابه ذلك، والرقابة الحكومية.

وللقطاع الخاص أن يتولى مجمل النظام الصحي فنكون بذلك قد خلقنا فرص عمل ضخمة وكبيرة لأطبائنا والطاقم الطبي بمعظمه، وتنافساً كبيراً بينهم لتقديم الخدمة الأفضل لعلاج المرضى وبالتكلفة الأقل على الميزانية.

وبالطبع ما ينطبق على القطاع الصحي ينطبق بمجمله تقريباً على قطاع التعليم! وعموماً يمكن القول إنه بالتخصيص والترشيد والتعليم الجيد نستطيع معالجة معظم مشاكلنا.

هل يُمكن أن تفلس الكويت؟

نعم كل تبذير لا عقلاني غير مقنّن وغير محدّد يمكن أن يؤدي إلى الإفلاس، مهما كانت الجهة ومهما بلغت ثروتها. وإذا كان هناك صرف عشوائي دون قيود ودون حدود ويتخلله فساد كبير ودعوم لمن لا يستحق وصرف عشوائي، فإن أي جهة يمكن أن تفلس.

لكن الثروة في أي مجتمع متطور هي ثروة الإنسان، فإذا استطعنا أن نوجد الفرد المتعلم والمبادر والقادر على الإنتاج، فهذه الثروة التي لا تفلس أبداً.

إذاً فالاهتمام بالتعليم أمر واجب وضعه في مقدمة أولويات الحكومة. ويؤسفني كثيراً أنه رغم أن تكلفة التلميذ الكويتي الأعلى بالعالم، فإن مستوى التعليم محلياً مازال منخفضاً جداً، حتى أصبح بمستوى جنوب خط الاستواء في أفريقيا، وهو أمر معيب جداً ومخجل.

نحن في الكويت نتكلّم عن التعليم الكمي وليس الكيفي.

والتعليم الكمي خطر لأنه يخلق لنا أنصاف متعلمين، وأنصاف المتعلمين يخلقون لنا بيروقراطية معقدة وصعبة، وبالتالي يصبح هؤلاء عالة على المجتمع حيث يعملون على الحفاظ على مراكزهم دون إنتاج يذكر.

وللأسف تستمر الحكومة بمنحهم رواتب وحوافز وزيادات وترقيات، وبعضهم ليس لديه دوام ما يعرّض الكويت للتخلف والإفلاس، لا سمح الله، في حين أن هناك الكثير من دول العالم لا تملك أي ثروات طبيعية وأنتجت ثروتها من خلال مواطنيها المبادرين المتعلمين الذين استطاعوا بعلمهم أن يأتوا بالأموال إلى بلدهم ويصنعوا فرص العمل لمواطنيهم المبدعين.

هل تؤيد فرض ضرائب على الشركات والأفراد ورفع الرسوم ولماذا؟

بشروط كيف أؤيد فرض ضرائب ورفع رسوم في وقت أن الميزانية فالتة بالشكل الذي ذكرته سابقاً ( No taxation without representation).

وإذا فُرضت ضرائب ورسوم وأنا كمواطن أدفعها، فلا بد أن أكون الرقيب والحسيب على مسار تلك الأموال وأن يكون لي الحق في أن أعرف أين تم صرفها.

إذاً أولاً يجب ترشيد الإنفاق وإعادة الهيكلة من خلال برنامج متكامل للتخصيص، وبعد ذلك إذا أصبح هناك نقص في ميزانية منظمة محمية من الفساد والصرف العشوائي ومع تأمين التعليم النوعي، فلا مانع لديّ في ذلك الوقت من البحث في الأمر.

هل تؤيد سياسة التوظيف الحكومي للكويتيين أم يتعيّن أن يتوسع هذا الدور أكثر لدى القطاع الخاص بدعم حكومي؟

نعم وبشروط علينا أن نبدأ بوقف التوظيف العشوائي، أي يجب أن يكون التوظيف محدداً بالاحتياجات اللازمة وضمن معايير معينة أهمها العلم والتخصص والالتزام والإمكانات الشخصية لتبوؤ وظيفة حكومية، وأن يتم التوقف عن التوظيف الباراشوتي، وأن نطبق مقولة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

ويمكن القول إن إحدى مشاكلنا في الكويت هي التوظيف العشوائي الذي خلق لنا بيروقراطية ضخمة ومعقدة ومتخلفة.

فلقد وضعنا أنصاف المتعلمين في مناصب قيادية للدرجة التي أصبحت تعرقل ليس فقط مسار العمل الحكومي وإنما عمل شركات القطاع الخاص في تعاملها مع الدولة.

ولذلك، سياسة التوظيف الحكومي الحالية خاطئة، ومحاسبياً تزيد من أعباء الميزانية العامة، خصوصاً أنها لا تأتي بغرض الحاجة أو لزيادة الإنتاجية.

والمعالجة الأصح لها بأن يقوم بهذا الدور القطاع الخاص، كما أن الحكومة لن تستطيع الاستمرار في تعيين جميع الكويتيين مثلما هو معمول به الآن.

ولا بد من معالجة ذلك بإقرار مشاريع التخصيص وتوفير بيئة رحبة للقطاع الخاص، ليستطيع أن يستوعب المزيد من العمالة الوطنية ومن ثم تخفيف العبء المالي الناتج عن التوظيف شبه الإلزامي بالحكومة.

هل التركيبة الحالية للحكومة ومجلس الأمة تسمح بتحقيق الإصلاح؟

لا إذا كانت هناك جدية من الحكومة لتحقيق الإصلاح، فالإصلاح دائماً يبدأ من أعلى.

فإذا استطعنا أن نصلح في البداية الحكومة وإدارتها، نستطيع أن نلتمس الإصلاح في بقية المجالات.

وهذا تماماً مثل الدرج يبدأ التنظيف من الأعلى.

والإصلاح الحقيقي يبدأ من الحكومة يتبعه مجلس الأمة ومن ثم بقية المجتمع.

هل تعتقد أن إجراءات الحكومة للتحفيز الاقتصادي كانت كافية؟

لا عن ماذا تتحدث! الاقتصاد ليس من أولويات الحكومة بل ليس ضمن برامجها، فرغم أهميته القصوى لم نرَ أي تحفيز اقتصادي، بل دائماً نسمع عن الكويت أنها مركز مالي وتجاري، لكن هذا كلام إنشائي يتم تسويقه في الإعلام فقط، ولم يتم تطبيق أو تنفيذ أي شيء منه. ويمكنني القول إننا في القطاع الخاص لم نجد أي تحفيز اقتصادي يذكر.

هل تعتقد أن فشل الحكومة في معالجة الأزمة أنها تتعامل في الاقتصاد بالتردد نفسه الذي تتعامل به في السياسة، وألا تعتقد أنه من الأفضل أن يكون لديها نهج اقتصادي ثابت بعيداً عن النهج السياسي ومصالحه المتغيرة؟

نعم من الملح أن يكون للحكومة نهج اقتصادي منفصل عن السياسة ومواءماتها، لأن الاقتصاد أولوية قصوى في أي بلد يستهدف النمو بالتنمية، وتزداد أهمية ذلك محلياً انسجاماً مع توجهات الكويت نحو البحث عن بدائل عن النفط تعزز إيراداتها، خصوصاً في الفترة الصعبة الحالية والتي نعاني فيها تحديات مالية صعبة، ولأنه من خلال الاقتصاد يتحقّق نمو المجتمع ويدفع هذا النمو المواطنين لمزيد من الإنتاج، ومن ثم يتعيّن على الحكومة أن تسرع في إعطاء الاقتصاد أولوية عن السياسة.

هل تعتقد أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تستحق الدعم؟

نعم وهذا ما حدث عالمياً، أخذاً بالاعتبار أن الدعم العالمي وُجّه لجميع المتضررين سواء شركات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، خصوصاً أن تكلفة الإفلاس أعلى بكثير من تكلفة الدعم الذي يمكن أن تقدمه للخروج من الأزمة.

هل تؤيد الانفتاح على الأسواق ودعم جهود التكامل الاقتصادي بين دول الخليج؟

نعم أولاً الوحدة قوة، وثانياً يمكن من خلال الانفتاح على الأسواق أن نكون كتلة اقتصادية كبيرة لديها مقدرة أكبر على الإنتاج بشكل أفضل، وبالتالي زيادة عوائدنا.

الإحلال القسري يؤثر على أداء الشركات

يعتبر المطوع تحركات الحكومة الأخيرة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، خاطئة، وأنها لا تستقيم مع خطط التنمية المستهدفة.

ويبيّن أنه لا يمكن معالجة الخلل المتجذر بالتركيبة السكانية بشكل مفاجئ، لأن الإحلال المستعجل وغير المدروس يؤدي إلى تحديات تؤثر على سوق العمل، ويضيف أن أبرز هذه التحديات التأثير على الكفاءات المتاحة محلياً، وحشر الشركات بعناصر لا يحمل بعضها الكفاءة المطلوبة.

ويشدد على ضرورة أن تأخذ أي معالجة حقيقية للتركيبة السكانية في حساباتها الكفاءات من غير الكويتيين، خصوصاً الذين أمضوا فترة طويلة من حياتهم وعملهم في الكويت، مؤكداً أن إنجاح عملية الإحلال، لا يتم بالتغييرات القسرية التي تقصي الجميع دون تمييز، وتدفع حتماً للخلل في سوق العمل.

ويشير المطوع إلى أن شركات القطاع الخاص لا تجد العدد المناسب من الكفاءات الكويتية التي يمكن أن تنطبق عليها شروطها، وفي الوقت نفسه تواجه منعاً في استقدام عمالة غير كويتية ذات كفاءة من الخارج، ما يشكل ضغوطات كبيرة عليها تؤثر في أدائها، ويستدل في هذا الخصوص بالحرفيين من العمالة الوطنية الذين يتكدّسون في الجهات الحكومية، دون أن يجد القطاع الخاص منهم ما يغطي حاجته.