صدور 16 مرسوماً بنقل تبعيات جهات وإدارات حكومية سبق لـ «الراي» أن نشرت مسؤوليات الوزراء عنها

«مدينة الحرير» و«بوبيان» في عُهدة وزير الإسكان

خبر «الراي» في 8 مارس الجاري عن الجهات التابعة للوزراء
خبر «الراي» في 8 مارس الجاري عن الجهات التابعة للوزراء
تصغير
تكبير

فيما صدر 16 مرسوماً في شأن نقل تبعيات جهات وإدارات حكومية إلى عدد من الوزراء، جاء قرار سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد 138/ 2021، يتضمن نقل الإشراف على جهاز تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية «مدينة الحرير» وجزيرة بوبيان إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني.

وحملت مراسيم نقل تبعيات الجهات والإدارات الحكومية الصادرة بتاريخ 10 مارس الجاري توقيع سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وكان قد سبق لـ«الراي» أن نشرت مضامينها بالتفصيل، وجاءت على الشكل التالي:

1 - المرسوم 28/ 2021

يقضي بأن «ينقل إلى وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة الإشراف على الهيئة العامة لمكافحة الفساد».

2 - المرسوم 29/ 2021

يقضي بأن «ينقل إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الاشراف على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها، ويباشر جميع الاختصاصات المقرّرة للوزير وفقاً لأحكام القانون 61 /1976».

3 - المرسوم 30/ 2021

يقضي بأن «تلحق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بوزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ويباشر جميع الاختصاصات المقرّرة للوزير، وفقاً لأحكام القانون 116 /2013».

4 - المرسوم 31/ 2021

يقضي بأن «تلحق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وتكون له رئاسة اللجنة العليا، ويباشر جميع الاختصاصات المقرّرة للوزير وفقاً لأحكام القانون 1165 /2014».

5 - المرسوم 32/ 2021

يقضي بأن «تلحق الهيئة العامة للاستثمار بوزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها، ويباشر جميع الاختصاصات المقرّرة للوزير وفقاً لأحكام القانون 47 /1982».

6 - المرسوم 33/ 2021

يقضي بأن «ينقل إلى وزير التجارة والصناعة الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون 109 /2013».

7 - المرسوم 34/ 2021

يقضي بأن «يلحق ديوان الخدمة المدنية بوزير التجارة والصناعة».

8 - المرسوم 35/ 2021

يقضي بأن «تلحق مؤسسة الموانئ الكويتية بوزير التجارة والصناعة، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 133 لسنة 1977».

9 - المرسوم 36/ 2021

يقضي بأن «ينقل إلى وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإشراف على إدارات وقطاعات وزارة المواصلات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختلفة لخصخصتها أو نقل اختصاصاتها، ويكون له مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير في خصوصها».

10 - المرسوم 39/ 2021

يقضي بأن «تلحق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بوزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام القانون 32 /1982».

11 - المرسوم 40/ 2021

يقضي بأن «يُعهد إلى وزير الدفاع الإشراف على شؤون الطيران المدني وعلى مطار الكويت الدولي، وتلحق به الإدارة العامة للطيران المدني».

12 - المرسوم 41/ 2021

يقضي بأن «تنقل تبعية الإدارة العامة للجمارك إلى وزير الداخلية ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 10 /2003».

13 - المرسوم 42/ 2021

يقضي بأن «ينقل إلى وزير الدولة لشؤون البلدية الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام القانون 94 /1984».

14 - المرسوم 43/ 2021

يقضي بأن «تلحق الهيئة العامة للبيئة بوزير النفط».

15 - المرسوم 44/ 2021

يقضي بأن «ينقل إلى وزير التربية الإشراف على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام القانون 63/ 1982».

16 - المرسوم 46/ 2021

يقضي بأن «ينقل إلى وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، الإشراف على الديوان الوطني لحقوق الإنسان».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي