أكد عدم وجود خصومة شخصية وأن أحكام «الدستورية» ملزمة لـ«الكافة» وتطبيقها واجب
الغانم: إعلان خلو مقعد الداهوم بلا تصويت
- الصيغة التنفيذية للحكم ذيلت بالطلب من الجهة المعنية التنفيذ ولو باستعمال القوة
- وضع الداهوم يختلف عن الطبطبائي والحربش بعد إلغاء المادة 16
- المنازعة بين الداهوم ومواطنين... لا الرئاسة ولا النواب ولا المجلس أطراف بها
- لا أفعل ما في مزاجي كما يصوره البعض لأنني أقسمت على احترام الدستور
- أنا مسؤول بصفتي عن إجراءات معينة ولم ولن أكون طرفاً في المنازعة
- لن تكون لي أي خصومة شخصية مع أحد مهما حاولوا أن يجروني لهذا الأمر
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن «عضوية الدكتور بدر الداهوم في مجلس الأمة باطلة، بناء على حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلانها، ولن تخضع للتصويت، وذلك ليس بمزاجية الرئيس، وإنما بقوة الدستور»، مشيراً إلى أن من لديه من النواب وجهة نظر أخرى فهذا حقه، ومن يريد أن يوثق رأيه فهذا حقه أيضاً.
وقال الغانم، في مؤتمر صحافي عقده في المجلس أمس، لشرح منطوق الحكم وآلية تنفيذه، إن «إعلان خلو مقعد الداهوم، وفق المادة 84 من الدستور، والمادة 18 من اللائحة الداخلية، يكون في أول جلسة قادمة ومن دون تصويت»، لافتاً إلى أن الصيغة التنفيذية للحكم ذيلت بالطلب من الجهة التي يناط بها التنفيذ أن «تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة، مثل التشريعية، أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب منها ذلك».
وشدد على أن «العملية ليست مزاجية، وليست كما يحاول البعض أن يصورها بأن الرئيس يريد أن يفعل ما في مزاجه، أنا لا أفعل ما في مزاجي، وأقسمت على احترام الدستور وقوانين الدولة ويحكمني هذا الدستور وقوانين الدولة، ولن أحنث بقسمي».
وأوضح أسباب إعلان الخلو من دون تصويت، فقال «هناك من يقول كيف أن رئيس المجلس صوّت في حالات سابقة، وهي حالة الأخوين الطبطبائي، والحربش، وأنت يا رئيس المجلس صوتّ مع إبقاء العضوية، نعم صحيح صوتنا بذاك الوقت، عندما كانت المادة (16) موجودة، قبل أن تلغى من قبل المحكمة الدستورية».
وشرح الموقف بالقول إنه «بتاريخ 14 مارس تسلمت رسالة وكتاباً من المحكمة الدستورية تفيد بالتالي (نرسل لسعادتكم صوراً من الأحكام الصادرة بجلسة 14 مارس 2021 من المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية أرقام 11 و13 و15 لسنة 2020). وهذه الطعون الإنتخابية هي منازعة دستورية وقانونية بين طاعن أو طاعنين وبين مطعون ضده، تحكم فيها محكمة دستورية، لا الرئاسة ولا أعضاء المجلس ولا المجلس أطراف بهذه المنازعة، بخلاف ما يحاول البعض تصويره على أنها خصومة سياسية»، مؤكداً أن «الطاعن أو الطاعنين مواطنون كويتيون، وهناك مطعون ضده وهو الأخ الدكتور بدر الداهوم، وهذه المنازعة لسنا من نحكم فيها، ولا نحن من حكمنا فيها، بل تحكم فيها محكمة دستورية، ولسنا من قدم الطعن ولسنا كمجلس أو رئاسة من يحكم في هذا الطعن».
وأضاف «في منطوق حكم الدستورية، حكمت المحكمة بـ3 أمور، أولها بطلان إعلان فوز المطعون ضده الأول بدر الداهوم بالانتخابات التي أجريت بتاريخ 5 /12 بالدائرة الـ 5، ثانياً عدم صحة عضويته بالمجلس، ثالثاً مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب بهذه الدائرة لشغل المقعد النيابي.
وذيل بالصيغة التنفيذية للحكم (على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة مثل التشريعية أن تعين على إجرائه، ولو باستعمال القوة متى طلب منها ذلك، ولا تسلم هذه الصورة إلا لصاحب الشأن الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم).
وإن شاء الله لا يوجد احتياج إلى قوة أو غيرها، لكن هذا حكم من أعلى سلطة قضائية في البلاد واجب التنفيذ.
ووفق المادة 30 من اللائحة الداخلية الصادرة بقانون، مسؤوليتي هي احترام الأحكام القضائية ومسؤوليتي في تطبيق أحكام الدستور والقانون».
وتابع «أنا لم أخاطب إلا بهذا الحكم، ولم أخاطب بأي حكم آخر، وأكرر أني مسؤول بصفتي عن إجراءات معينة ولست طرفاً في المنازعة، ولن أكون طرفاً ولن تكون لي خصومة شخصية مع كائن من كان مهما حاولوا أن يجروني لهذا الأمر».
وبيّن أن «تطبيق الأحكام الدستورية وأحكام المحكمة الدستورية واجب.
ومن لا يطبق الأحكام القضائية وفقا للمادة (58 مكرر) من قانون الجزاء يعاقب بالحبس والعزل وما إلى ذلك. وأنا لست طرفاً بالمنازعة الدستورية والقانونية ولا النواب أطراف فيها ولا المجلس طرف فيها، ومن لديه أمور قضائية من إشكال أو حكم آخر أو شيء يوقف هذا الحكم أستلمه وأنفذه.
ولكن ما يوجد لدي الآن هو حكم محكمة دستورية مذيل بالصيغة التنفيذية».
وأضاف ان «هناك من قال واجتزأ مقطعاً، بأن مرزوق الغانم قال إن المجلس يعلن وليس الرئيس منفرداً، صحيح هذا الكلام، أنا قلته عند وفاة المرحوم نبيل الفضل، فلا أستطيع أن أعلن خلو المقعد هنا في البوديوم، بل أعلنه في الجلسة، وهذا هو إعلان المجلس، لكن أعلنه من دون تصويت.
وكل الطعون الانتخابية السابقة كان يعلن عنها من دون تصويت، وهناك اختلاف كبير بين حالة الحربش والطبطبائي، لأنها كانت إسقاط عضوية، أي أنهما اكتسبا العضوية كاملة ثم تم إسقاطها، أما في حالة الدكتور الداهوم هو بطلان للعضوية بحكم محكمة دستورية فالفرق شاسع».
وختم الغانم بالقول «تتكلم بالمنطق والحجة سأتكلم معك بالمنطق، تفتح حواراً راقياً أنا على استعداد لذلك، تهدد وتحرض وتعمل على ما يغير موقفي، سأطبق الدستور والقانون لأني بفضل الله سبحانه وتعالى لن أحنث بقسمي».
تهنئة سمو الأمير بسلامة العودة
تقدم رئيس مجلس الأمة بالتهنئة إلى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، بعودته بالسلامة إلى أرض الوطن. وقال «بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن إخواني أعضاء المجلس، أتقدم بالتهنئة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد بعودته بالسلامة مشافى معافى بحمد الله وبدعوات أهل الكويت، ونسأل الله أن يديم على سموه الصحة والعافية ويبقيه سنداً وذخراً للبلاد والعباد».
الفرق بين إسقاط العضوية وبطلانها
شرح الغانم أن «المادة 50 من قانون الانتخاب تتحدث عن الإسقاط وليس البطلان، حيث تسقط العضوية وليست خياراً إذا فقد أحد الشروط المشترطة في العضو، أو تبين أنه فاقدها قبل الانتخاب، وهذا ما أقرت فيه المحكمة الدستورية، ويعلن عن سقوط العضوية بقرار من المجلس وهذا لا يعني التصويت.
والآراء التي تختلف مع رأيي لا أسفهها إنما أحترمها وأحترم وجاهتها، لكن أنا أمام قسم، والغالبية يعرفون جيداً ما هو الدستور وما هو القانون وما هي حجية الأحكام، لكن هناك أمور سياسية تجعل بعض المواقف تختلف عن القناعة الحقيقية، وهذا موجود في عالم السياسة».
«كل أمهات خصومي... أمهات لي»
رفض الغانم أن تصل الأمور في من يختلف معه بالرأي القانوني أو الدستوري أو السياسي، إلى الشتم والإساءة التي وصلت إلى الأمهات.
وقال «أنا لا أتكلم عن العامة، بل أتكلم عن سياسي معني في أن يضع في حسابه إساءة إلى أمهات، فهذا تصرف غير مقبول، ولا يقبله الشرع ولا أقبله أنا، وليس لوالدتي ذنب في أي تصرف أنا أتخذه سواء كان صحيحاً أم خاطئاً».
وتابع «ليعلم الجميع أن والدتي ربتني تربية صالحة، وعلمتني بألا أحيد عن الحق، وأن هذا التهديد والوعيد والإساءات التي وصلت حتى إلى الأمهات لن تؤثر فيّ، ولن تغير من موقفي قيد أنملة.
وأدعو الجميع حتى من يؤيدني ويناصرني إلى عدم الانزلاق لمستنقع الإساءات والشتم والوصول إلى المحارم والأمهات، فكل أمهات خصومي السياسيين أمهات لي لا أقبل عليهن كما لا أقبل على والدتي، فهذه تربية أهل الكويت وما تربينا عليه».
جلسة الثلاثاء عامرة بالقوانين
عبّر الغانم عن الأمل في أن يكون في جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء المقبل خيراً للبلاد والعباد، وتقر فيها العديد من القوانين الموجودة على جدول الأعمال بغض النظر عمن يتفق أو يختلف معها، مشيراً إلى أن «التقارير التي ستدرج هي قانون العفو الشامل، وتقليل الحبس الاحتياطي من 21 إلى 10 أيام، وتعديل عدم جواز الحبس الاحتياطي بقضايا الرأي، والضمان المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأجيل الأقساط، وتعديل قانون المطبوعات والنشر وتعديل قانون المرئي والمسموع، وهناك قوانين كثيرة ومهمة وقد تأخرنا كثيرا وانشغلنا في أمور ليست أولوية بالنسبة للشارع الكويتي، وأتمنى لجلسة الثلاثاء أن تكون انطلاقة حقيقية لهذا المجلس».
اختصاص أصيل للمحكمة
بيّن الغانم أنه «منذ صدور قانون المحكمة الدستورية، أصبحت هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تفسير النصوص الدستورية، والفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس أو بصحة عضويتهم. والمحكمة الدستورية هي صاحبة الاختصاص الأصيل بذلك، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم».
المادة 16 تدخل سافر في أعمال القضاء
أشار الغانم إلى أن «المادة 16 من اللائحة التي كانت تعطينا حق التصويت، وصمت بعيب عدم الدستورية، وتم إلغاؤها لانطوائها على تدخل سافر من السلطة التشريعية بأعمال السلطة القضائية والمساس باستقلالها، وإهدار لحجية الأحكام القضائية، والنيل من مكانتها والاحترام الواجب كفالته لها وتعطيلاً لآثارها. وأنا لا أتصرف وفق أهوائي الشخصية أو السياسية كما يفعل من يغيرون آراءهم، وإنما أنا أتبع أحكام الدستورية والالتزامات الموجودة علي كرئيس للمجلس وفقاً للائحة».
منطوق حكم «الدستورية»
1 - بطلان إعلان فوز بدر الداهوم
2 - عدم صحة عضويته
3 - إجراء انتخابات تكميلية
عندما يحصّن الدستور النواب سيكون هناك كلام آخر
تساءل الغانم «هل نحن أخرجنا أنفسنا من (الكافة) الملزمة بتنفيذ الأحكام؟ فالمادة 29 من الدستور تنص على أن الناس سواسية، ولكن إذا تغيّر الدستور وقال إن أعضاء مجلس الأمة لا تطبق عليهم أحكام المحكمة الدستورية وأحكام المحاكم، ففي ذاك الوقت يكون هناك كلام آخر.
فقانون إنشاء المحكمة الدستورية الذي أقسمنا على احترامه، يقول إن الأحكام ملزمة للكافة، والآن من يقول إن هناك أحكاماً أخرى، نقول له: ولسائر المحاكم، فتصبح حجية حكم المحكمة الدستورية مطلقة وحجية الأحكام الأخرى أياً كانت حجية نسبية».
وضع لا يستقيم مع العدالة
قال الغانم إنه «إذا ترك أمر إسقاط العضوية للمجالس النيابية وترك للتصويت، فإن (س) و(ص) من الناس يرتكبان الجرم نفسه، والخطأ نفسه، وتصدر عليهما الأحكام نفسها، ولكن (س) نصير وصديق فلا أسقط عنه العضوية، و(ص) خصم أو لا نتفق معه نسقط عنه العضوية، وهذا بالتالي لا يستقيم هذا الأمر مع العدالة».
