النواب يفتحون الباب أمام «كل الخيارات الدستورية»
الجلسة المقبلة تزدحم بالاستحقاقات... قَسَم وعضوية وقوانين شعبية
تتصاعد سخونة الأجواء السياسية مع اقتراب موعد جلسة مجلس الأمة المرتقب عقدها الثلاثاء المقبل، فيما لا يزال التصعيد يطغى على المشهد في ظل الجدل المستمر حول كيفية التعاطي مع حُكم المحكمة الدستورية بإسقاط عضوية النائب بدر الداهوم ليفتح الباب أمام «كل الخيارات والأدوات الدستورية» في الجلسة المقرّر أن تؤدي في بدايتها الحكومة القسَم والذي صدرت دعوات لعدم تمكين الحكومة من تأديته.
وفي انتظار وضوح الصورة بداية الأسبوع المقبل مع تحديد النواب المتضامنين مع الداهوم يوم الأحد موعداً لإعلان موقف جماعي، تنتظر الجلسة أيضاً مجموعة مهمة من مشاريع القوانين الشعبية التي أنجزتها اللجان البرلمانية أو أوشكت على الانتهاء منها، أبرزها مشروع قانون الضمان المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعديل على قانون الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى التعديل على الحبس الاحتياطي، والعفو الشامل، وتأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر المرجح الانتهاء منه في اجتماع اللجنة المالية اليوم.
وفيما أعلن بعض النواب مقاطعة الجلسة المقبلة في حال عدم تمكين الداهوم من دخول المجلس، انتهى الاجتماع النيابي أمس ببيان حمل أسماء 34 نائباً أكد فيه أن «البلاد تمر بمنعطف سياسي خطير»، مشدداً على التمسك بـ«التصويت» النيابي على صحة عضوية الداهوم من عدمها في قاعة «عبد الله السالم».
وأكد النواب في بيانهم أنّ «كل الخيارات والأدوات الدستورية مطروحة»، فيما نفى النائب سلمان الحليلة حضوره الاجتماع أو توقيعه على أي بيان، معتبراً أن «ما حدث من قبل الأخ ثامر السويط والزج باسمي، دون علمي، لا أستطيع وصفه إلا بأنه إرهاب فكري وإعلامي يمارس ضد الكثير من النواب».
