ضبط كل من تسول له نفسه مخالفة القانون
«الداخلية» تفاعلاً مع تحقيق «الأسلحة البيضاء»: مباحث السلاح تراقب كل ما تعرضه وسائل التواصل
- استدعاء عدد من الأشخاص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومصادرة المضبوطات
- التراخيص صدرت لشركات وأشخاص بعد استكمال الإجراءات والطلبات المنصوص عليها في القانون
- تنسيق مع «الجمارك» لعدم الإفراج عن أي أسلحة نارية أو بيضاء من دون موافقة إدارة مباحث السلاح
- حملات توعية وتشديد على أولياء الأمور بمتابعة الأبناء وتوعيتهم من امتلاك تلك الأسلحة
- استراتيجية الوزارة تهدف إلى تحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة
- تعليمات القيادة تشدد على بذل كل الجهود لمواجهة جميع أشكال الجريمة
تفاعلت وزارة الداخلية مع التحقيق الذي نشرته «الراي» في 23 فبراير الماضي بعنوان (الأسلحة البيضاء تباع دليفري... بلا حسيب أو رقيب)، مؤكدة أن الجهات المختصة استدعت عدداً من المخالفين الذين يقومون بعمليات بيع المفرقعات والأسلحة البيضاء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومصادرة المضبوطات.
وفي كتاب لـ«الراي» أشادت فيه بدورها الإعلامي الرائد وإسهامها التنويري المتميز في خدمة الأمن والمجتمع، أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن استراتيجية وخطط الوزارة تهدف إلى تحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة، وبسط مظلة الأمن والأمان، والحد من الجريمة والقبض على مرتكبيها حال ارتكابها، والتصدي للخارجين والمطلوبين، وتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة، مشيرة إلى أن التعليمات والتوجيهات الصادرة من القيادة الأمنية تشدد على بذل كل الجهود واستخدام أحدث التقنيات الأمنية والتنسيق بين القطاعات الأمنية لمواجهة جميع أشكال الجريمة وتقديم الخارجين إلى العدالة.
وتعليقاً على تحقيق «الراي»، أوضحت الإدارة أن «قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً في الإدارة العامة لمباحث السلاح، أفاد بأن الإدارة تقوم برصد ومتابعة بيع الأسلحة البيضاء والمفرقعات والذخائر خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وأنه تم استدعاء عدد من الأشخاص على جميع الأصعدة خلال الفترة الماضية يقومون بعمليات بيع المفرقعات والأسلحة البيضاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومصادرة المضبوطات».
وأضافت الإدارة العامة لمباحث السلاح أنها أصدرت تراخيص استيراد للشركات والأشخاص الراغبين باستيراد الأسلحة البيضاء بعد استكمال الإجراءات والطلبات كافة المنصوص عليها في القانون، علاوة على التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك لعدم الإفراج عن أي أسلحة نارية أو بيضاء من دون موافقة إدارة مباحث السلاح، ومصادرتها حال عدم وجود موافقة من وزارة الداخلية.
وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن «الإدارة العامة لمباحث السلاح لا تألو جهداً في مراقبة سوق الأسلحة البيضاء سواء كانت محلية أو استيراد من الخارج، ورصد ومتابعة كل ما يتم عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي، لضبط كل من تسول له نفسه مخالفة القانون وبيع تلك الأسلحة البيضاء أو المفرقعات».
وفي اتجاه موازٍ، تقوم الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بإطلاق حملات توعوية وإرشادية عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية كافة إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، للتحذير من خطورة بيع أو الترويج أو اقتناء كافة أنواع الأسلحة (البيضاء - النارية - المفرقعات) حتى لا يقع مقتنوها أو مروجوها تحت طائلة القانون، كما أنها تشدد على أولياء الأمور بمتابعة الأبناء وتوعيتهم من امتلاك تلك الأسلحة.
وأضاف البيان: «إذ نؤكد على إيماننا المطلق أن مثل هذه الجرائم تتطلب تكاتف الجميع باعتبارها قضية مجتمعية تتعلق بأمن وأمان المجتمع والأبناء، فإننا ندعو من خلال نافذتكم الإعلامية المستنيرة الاخوة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والتفاعل بالإبلاغ الفوري على هاتف (112) حال رصد أي شخص يقوم بالترويج أو بيع هذه الأسلحة والمفرقعات عبر أي وسيلة باعتبارها تمثل جريمة يعاقب عليها القانون، إضافة إلى أنها تعرض المجتمع والأبناء إلى الخطر.
ونهيب بمختلف وسائل الإعلام المشاركة في حملات التوعية والإرشاد للقضاء على مثل هذه الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع».
