تأجيل الأقساط 6 أشهر وتوجه لدعم المبادرين «نقداً»
يوم الاقتراحات... الشعبية
- الغموض يحيط بجلسة إعلان إسقاط عضوية الداهوم
- الحكومة تطلب سحب مشروع تعديل قانون الانتخابات
لا تزال صورة جلسة مجلس الأمة المقبلة غير واضحة المعالم ويلف الغموض كيفية التعامل مع حُكم المحكمة الدستورية بإسقاط عضوية النائب بدر الداهوم، مع تزايد المطالبات النيابية الداعية لترك القرار لتصويت المجلس.
وشهد المجلس حراكاً برلمانياً فاعلاً أمس، توّج بموافقات على جملة من الاقتراحات الشعبية، في مقدمتها إقرار اللجنة التشريعية تأجيل الأقساط لستة أشهر، ورفع التقرير إلى المجلس لإدراجه على أول جلسة بعد موافقة المالية البرلمانية عليه اليوم، بالإضافة إلى اقتراحات تعويض المبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأعمال متناهية الصغر، ووافقت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على إلغاء قانون «المسيء» وأقرّت مقترحات تعديل النظام الانتخابي، فيما تتوجه اللجنة المالية إلى صياغة الاقتراحات المقدمة في شأن دعم المبادرين ليكون هناك دعم وتمويل نقداً.
وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب الدكتور خالد العنزي إن اللجنة وافقت بالإجماع على مقترح بقانون لتأجيل سداد أقساط المواطنين لمدة 6 أشهر مع التوصية باستعجال إدراج القانون على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
من جهته، أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد الحمد أن اللجنة ناقشت إيجابيات وسلبيات القوانين مع الحكومة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممثلي الأنشطة وتم الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، موضحاً أن «اللجنة تتجه إلى صياغة هذه الاقتراحات ليكون هناك دعم وتمويل لأصحاب المشروعات، من خلال التمويل نقداً على ألا تقل فترة السداد عن 10 سنوات، واللجنة ستعد التقرير النهائي وسيتم التصويت عليه في الاجتماع المقبل».
من جهته، أفاد عضو اللجنة المالية النائب سعدون حماد بأن اللجنة ستجتمع اليوم لإقرار قانون وقف سداد القروض عن المواطنين لمدة 6 أشهر، بعد الاستئناس برأي الحكومة التي ستحضر الاجتماع من خلال أكثر من وزير، مع جميع الجهات الحكومية المعنية.
وعلى صعيد آخر، قال عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب مرزوق الخليفة، إن اللجنة أقرّت بإجماع أعضائها إلغاء قانون حرمان المسيء، محمّلاً رئيس ومقرّر اللجنة مسؤولية رفعه إلى جدول أعمال أول جلسة.وأفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «الحكومة أحالت إلى مجلس مرسوماً تطلب فيه سحب مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون 1962/35 في شأن انتخابات مجلس الأمة، والذي يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وضوابط تمويل الحملات الانتخابية وتصويت الكويتيين المقيمين بالخارج وغيرها».
