العتيبي أدرج المرحلة الثانية من «المنطقة الحرة» على جدول أعمال الجلسة غير العادية للتصويت عليها اليوم
«مدينة المستقبل» من رحم المجلس البلدي إلى «الحياة»
دعا رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي إلى عقد جلسة غير عادية للمجلس اليوم، لإنجاز المقترحات والطلبات الحكومية التنموية المدرجة على جداول اللجان، ومنها طلب وزارة الصحة إعادة تخصيص الأراضي الحكومية سحبت منها بعد تخصيصها مسبقاً لبناء مستشفيات أهلية، واقتراح العضو عبدالعزيز المعجل في شأن تعديل آلية اصدار شهادات الأوصاف لقسائم المشاع، واقتراح العضو عبدالسلام الرندي في شأن زيادة نسبة البناء في مناطق السكن الخاص في المناطق الجديدة.
كما يتضمن جدول أعمال الجلسة غير العادية اقتراح العضو مها البغلي في شأن استخدام نظام الإشارات المرورية الذكية، واقتراح العضو الدكتور حسن كمال في شأن اصدار معاملة ايصال التيار الكهربائي للقسائم السكنية من البلدية، واقتراح العضو مشعل الحمضان في شأن تخصيص شواطئ خاصة للسباحة وصيانة هذه الشواطئ وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة.
ومن أبرز ما يتضمنه جدول الأعمال طلب مجلس الوزراء، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للصناعة، في شأن تغيير الاستعمال وتحديد الأنشطة للمنطقة الحرة - المرحلة الثانية في «الشويخ»، أو ما يطلق عليها «مدينة المستقبل»، حيث قام رئيس المجلس بإدراج المعاملة بعد شمولها على كافة الآراء الفنية والهندسية والقانونية، ضمن جدول أعمال الجلسة، بناء على مرفقات وتوصيات اللجنة الفنية، على أن يتم التصويت عليها. ويبقى أمام المجلس مهمة الموافقة على المعاملة ووضع مدينة المستقبل على سكة التنفيذ.
وجاء في حيثيات المعاملة التي حصلت «الراي» على نسخة منها، أن الطلب المقدم يتضمن إلغاء المنطقة الحرة، وتغيير استعمال المرحلة الثانية من المنطقة الحرة في منطقة الشويخ، إلى منطقة خدمية متعددة الأغراض لتكون قطاعا خدمياً متعددة الأغراض يضاف إلى المخطط التفصيلي لاستعمالات الأراضي والأنشطة (منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية) لصالح الهيئة العامة للصناعة، وتحديد الأنشطة التي تجوز ممارستها في المنطقة بما لا يتعارض مع طبيعتها وبيان نظام البناء الخاص بها، والتأكيد على تخصيص بقية الأجزاء من المنطقة الحرة سابقاً للجهات الحكومية التابعة لها.
اختلاف حدود المدينة
بمراجعة المخطط المساحي تبيّن وجود اختلاف بين التصوير الجوي (الوضع القائم للقسائم)، وحدود المخطط المساحي، حيث تم استقطاع وإزالة أجزاء من القسائم لتنفيذ مسار جسر الشيخ جابر الأحمد، كما امتدت الإزالات لتنفيذ مسار حرم طريق جمال عبدالناصر من الجهة الجنوبية، وحرم مشروع السكة الحديدية من الجهة الغربية.
المشروع مطابق قانوناً
بينت الردود والموافقات للجهات الحكومية، أن المشروع مطابق للنظم والقوانين، على أن يتم تطبيق بقية اشتراطات البناء بين ارتدادات وارتفاعات حسب المعمول به في نظام البناء الخاص بالمناطق الخدمية الحرفية التجارية (الشويخ - الري - الأحمدي - الفحيحيل).
المباني المرخصة...
«قائمة» حتى تهدم
أوضحت البلدية أن المباني القائمة والمرخصة وفق نظام المنطقة الحرة سابقاً، تظل وفقاً لتراخيص صادرة عنها في ظل النظام السابق قائمة إلى حين هدمها، ويتم منحها مهلة سنة لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع الأنشطة الواردة بهذا النظام، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة وإدارة أملاك الدولة في وزارة المالية والجهات التي تراها مناسبة، كما أنه في حالة المباني المبنية وفق تراخيص صادرة عن بلدية الكويت في ظل النظام السابق والمكونة من أرضي وأول وثاني، يتم استغلال الدور الثاني كمكاتب إدارية فقط.
أبرز المحطات الزمنية
في ما يلي شرح لمسار المشروع كما ورد في تفاصيل المعاملة:
1 - عام 1997 صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 512، بالموافقة على موقع المنطقة الحرة وحدودها الجغرافية في ميناء الشويخ.
2 - عام 2011 تم تخصيص موقع المنطقة الحرة - المرحلة الثانية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بمساحة 810 آلاف متر مربع لصالح وزارة التجارة والصناعة.
3 - عام 2013 تمت الموافقة على المخطط التفصيلي للمرحلة الثانية.
4 - عام 2014 صدر قرار وزاري بإضافة الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمباني داخل المنطقة التجارية الحرة.
5 - عام 2018 صدر قرار من مجلس الوزراء بعدم إصدار أو تجديد أو تمديد أي من التراخيص أو الموافقات والعقود ذات الصلة بقسائم المنطقة الحرة.
6 - عام 2018 صدر قرار من مجلس الوزراء بإلغاء قراره رقم 512.
7 - عام 2020 صدر قرار بتكليف بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات المناسبة، نحو تحويل منطقة المستقبل (الحرة سابقاً) لصالح هيئة الصناعة، وتحديد الأنشطة التي تجوز ممارستها في المنطقة بما لا يتعارض مع طبيعتها.
8 - عام 2020 الهيئة العامة للصناعة أفادت بأن الأنشطة المقترحة (مطاعم - مقاهٍ - أسواق مركزية - مكاتب إدارية - فنادق - خدمات مصرفية - نوادٍ صحية - محلات بيع بالتجزئة - معارض)، مع التأكيد على عدم إضافة أي نشاط صناعي أو حرفي.
