الأبعاد الثلاثة
الجلسة الأولى بعد التعطيل
المجتمع يترقّب ما ستسفر عنه الجلسة الأولى لمجلس الأمة، بعد انتهاء فترة تعطيل عمله. فهل ستضطلع الحكومة والمجلس بمسؤولياتهما لرسم خارطة طريق، للخروج من الوضع الحالي ومن دائرة الترقب والضبابية والجمود، إلى الوضوح والحركة والانفراج، كي تتوازن الرقابة مع التشريع، والسياسة مع الاقتصاد، والأمن مع الحرية، والهيبة مع التسامح، والحرص مع التعاون.
المجتمع في انتظار انفراجة تشريعية وتنفيذية في ملفات الحريات والإسكان والتوظيف والاقتصاد والتعليم والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، و«البدون» وأبناء الكويتية والتركيبة السكانية والقياديين والفساد والهدر، وشراكة خجولة بين القطاعين العام والخاص ورؤية 2035، وهي ملفات تمسّ الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى مستقبل الأجيال المقبلة.
فنجاح حلَ الملفات السابقة، يحتاج من الجميع الخروج من دائرة البعد السياسي والانتخابي في التعامل معها. فالنائب والوزير عليهما التفكير في القول المنسوب إلى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: (اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً). فكلاهما يجب أن يتوقّف عن التفكير في الانتخابات المقبلة أو التشكيل الحكومي المقبل، كي يتحرّر من كل القيود التي قد تشلّ تفكيره وقراره، وبالتالي سيكون بمقدوره التعامل مع الملفات تعاملاً فنياً بحتاً، تعامل رجل الدولة والقائد المصلح الذي يقود المجتمع وفق الدستور والقانون، لما فيه الخير والاستقرار والاستمرار لمستقبل الدولة ككيان متكامل.
فالمجلس والحكومة هما الآن على مفترق طرق، فإمّا الوصول إلى علاقة صحية تصبّ في مصلحة الوطن والعباد، وإمّا العودة إلى صراع الديكة، وفي هذه الحال سيكون الخاسر المجتمع والأجيال القادمة وحياتنا الديموقراطية، رغم توافّر فرصة مواتية لا تعوّض لتقديم إنجازات للوطن والمجتمع. نتمنّى أن يتحلى الجميع بالرشد والانفتاح في هذه المرحلة الدقيقة.
