الأولويات اتفقت مع الحكومة على إدراجه في اول جلسة
التشريعية «البرلمانية» تقر تأجيل أقساط الموطنين 6 أشهر
- إرجاء مناقشة تعديلات الحبس الاحتياطي لاجتماع الأربعاء المقبل
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بإجماع أعضائها الحضور تأجيل الاقساط قروض المواطنين لمدة 6 أشهر، والمقدم من النائب سعدون حماد مع اعطائه صفة الاستعجال، وإلزام الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الجهات الحكومية بتعيين الخريجين الكويتين، و قانون حماية المنافسة، مرجئة في الوقت ذاته مناقشة تعديل قانون الحبس الاحتياطي والعودة لقانون 2012 في الجنايات والجنح وجرائم الراي لاجتماع الاربعاء المقبل.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور خالد العنزي في تصريح صحافي يوم امس «انهت اللجنة التشريعية اجتماعها اليوم بالموافقة على عدة اقتراحات ومن اهمها قانون تاجيل اقساط قروض المواطنين لمدة 6 أشهر والذي تم التصويت عليه بالاجماع، وتمت التوصية بسرعة استعجال هذا القانون على ان يطرح أمام الاخوة النواب في الجلسة القادمة، وفي تصوري ان هناك توافق نيابي حكومي في هذا الجانب، مبيننا ان هناك عدة اقتراحات من النواب بهذا الشان، والكل متفهم ونتشارك جميعا بضرورة اقرار هذا القانون في اول جلسة».
وذكر العنزي انه ايضا تم التصويت باجماع الحضور على عدة اقتراحات منها المتعلق بالزام الشركات الاجنبية المتعاقدة مع الجهات الحكومية بتعيين الخريجين الكويتين، مشيرا انه لم يكن هناك ضابط في هذا الجانب وهذا الاقتراح يلزم تلك الشركات كونها متعاقدة مع الجهات الحكومية ان تكون اولوية التعيين بالنسبة لها للخريجين الكويتين قبل أي جنسية اخرى.
وتابع العنزي وتم التصويت باجماع الحضور على قانون حماية المنافسة الذي يعتبر من القوانين المهمة وتم إحالته الى اللجنة المختصة، منوها الى ان هناك اقتراحات ارتات اللجنة الاجتماع يوم الاربعاء المقبل لمناقشة هذه القوانين والانتهاء واحالتها الى المجلس وستكون معروضة امام النواب في الجلسة وهذه الاقتراحات متعلقة بتعديل قانون الحبس الاحتياطي والعودة لقانون 2012 في الجنايات والجنح وجرائم الراي.
وفي وقت سابق، أبلغت مصادر «الراي» إن اللجنة التشريعية البرلمانية وافقت بالإجماع على تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر، وإن لجنة الأولويات اتفقت مع الحكومة على إدراج المقترح في أول جلسة.
