أعضاء في المجلس أكدوا معارضتهم لإعلان خلو المقعد ودعوا لحسم الأمر بالتصويت
رفض نيابي لإسقاط عضوية الداهوم
- الداهوم: مازلت نائباً أمثل الأمة والفصل بين «التمييز» وحكم محكمة الطعون لممثلي الأمة
- السويط: لا نص ينظم مسألة العضوية إلا المادة 50 من اللائحة الداخلية
- الخليفة: تصويت النواب هو الخيار الدستوري المنطقي لحسم الخلاف
أعرب الدكتور بدر الداهوم ومعه عدد من النواب، أمس، عن رفضهم إسقاط عضويته في مجلس الأمة، استناداً إلى الحكم الأخير للمحكمة الدستورية على اعتبار أن هناك تضارباً بينه وبين الحكم الصادر عن محكمة التمييز، معتبرين أن القول الفصل للمجلس.
وقال الداهوم «مازلت نائباً أمثل الأمة، والفصل بين حكم التمييز الذي سمح لي بالترشح وحكم محكمة الطعون الذي خالف المادة 32 و179 من الدستور، لممثلي الأمة حسب المادة 50 من قانون الانتخاب».
وفي نفس السياق، اعتبر النائب محمد المطير أن الداهوم «مازال نائباً بنظر الشعب والدستور، والفصل لمجلس الأمة».
الرأي نفسه ذهب إليه النائب ثامر السويط الذي رأى أنه «بعد إلغاء المادة 16 من اللائحة الداخلية لا يوجد نص قانوني ينظم مسألة إسقاط العضوية إلا المادة 50 من قانون الانتخاب، حيث تقر صراحة بأن الإعلان لايتم إلا بقرار من المجلس»، مضيفاً أنه «نظراً لصدور أحكام انتهائية متناقضة فإنني أعلن رفضي للإعلان فالقرار للأمة».
وعبّر النائب فارس العتيبي عن رأي مماثل لرأي السويط معلنا رفضه إسقاط عضوية الداهوم، فيما اعتبر النائب خالد العتيبي أن «استئثار المجلس بصحة عضوية أعضائه حق للأمة وفقاً للدستور وقانون الانتخاب، ولن نتنازل عنه في مواجهة أحكام قضائية متضاربة على نفس المركز القانوني للنائب بدر الداهوم»، مضيفاً «القرار للأمة في بقاء عضويته فقد أعلن الناخبون قرارهم ونحن كنواب من يحافظ على هذا القرار».
وفي تعبير عن الموقف نفسه، اعتبر النائب مرزوق الخليفة أن حكم «الدستورية» بإسقاط عضوية الداهوم «سجل سابقة بمخالفته حكم محكمة التمييز، وبالتالي سيبقى تصويت النواب وفق المادة 50 من قانون الانتخاب هو الخيار الدستوري المنطقي لحسم الخلاف، لذا سنرفض بقوة إعلان خلو المقعد من دون الاحتكام للمجلس والرضوخ لقراره».
بدوره، قال النائب أسامة المناور: «إذا لم تُحترم أصوات أكثر من 8 آلاف ناخب ولم يُحترم حكم محكمة تمييز بات ومبرم، فليُعرض الأمر على ممثلي الأمّة في الجلسة القادمة وفقاً للمادة 50 من الدستور... وليفصل المجلس بعضويّة د. بدر الداهوم فالمجلس صاحب القرار بذلك».
وفي الاتجاه نفسه، قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إن عضوية الداهوم «مستمرة حتى يقرر مجلس الأمة غير ذلك، فالقرار يعود للمجلس في هذا الشأن بعد تضارب الأحكام النهائية في شأن صحة عضويته».
ورأى النائب سعود بوصليب أنه يجب أن يتم التصويت في الجلسة المقبلة على عضوية الداهوم كما نصت المادة 50 من اللائحة الداخلية، مضيفاً «وهنا يكون القرار لممثلي الأمة فقط، وسنرفض قرار خلو المقعد».
