بعد أن تركت المناطق الداخلية إلى طرق المزارع
بوصلة «الأشغال» تخطئ في ترتيب أولويات الصيانة
- الحظر الجزئي فرصة ذهبية لسفلتة شوارع المناطق المكتظة سكانياً
فيما أبدى أهالي عدد من المناطق، تفاؤلهم بتوقيع وزارة الأشغال عقود مناقصات صيانة الشوارع الرئيسية في المحافظات الست، بعد طول انتظار، ومعاناتها من تهالك الشوارع الداخلية، إلا أن هذا التفاؤل لم يدم طويلاً، مع توجيه قطاع الصيانة بوصلة أعماله نحو طريق مزارع الوفرة، بدلاً من صيانة شوارع المناطق الداخلية المليئة بالحفر.
ولم تشفع عشرات البلاغات التي تتلقاها «الأشغال» يومياً، عبر خطها الساخن، من مواطنين يشكون سوء شوارع مناطقهم الداخلية، في تكثيف جهودها واستغلال فترة الحظر الجزئي، وإصلاح أكبر قدر من شوارع تلك المناطق، بدلاً من صيانة طرق المناطق الزراعية، التي يمكن صيانتها في فترات لاحقة.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ«الراي»، إنه بعد توقيع الوزارة قبل نحو شهر ونصف الشهر، 3 عقود صيانة والبدء فعلياً في صيانة الأسفلت لعدد من المناطق، شاع تفاؤل كبير في تركيز الوزارة على شوارع المناطق الداخلية، إلا أن قيام الوزارة في توقيت، يتزامن مع تطبيق الحظر الجزئي، بعمل صيانة لطريق الوفرة الزراعي، أمر يدعو للاستغراب والدهشة، حيث يفترض من المعنيين في قطاع الصيانة، مراجعة خطة الصيانة والتركيز على شوارع المناطق الأكثر تضرراً.
وأضافت المصادر «أن بعض المقاولين الذين أسندت إليهم عقود الصيانة، يعملون حالياً على كشط الطبقة السطحية، ويتركونها لأسابيع، من دون فرشها بالطبقة الجديدة»، داعية «الأجهزة الفنية المشرفة على تلك العقود، لإلزام المقاول بفرش الشوارع التي يتم كشطها، في مدة لا تتجاوز أسبوعين، من تاريخ الكشط».
وتابعت أن فترة الحظر الجزئي تعد بمثابة فرصة ذهبية لوزارة الأشغال، التي من المفترض أن تنجز خلالها سفلتة الشوارع، خصوصاً في المناطق التي تعاني من كثافة سكانية مرتفعة، مستغربة توجيه أعمال الصيانة لطريق منطقة زراعية في هذا التوقيت.
وأعربت المصادر عن ارتياحها من نسب إنجاز هيئة الطرق، التي حققتها طيلة الفترة الفائتة، في صيانة معظم الطرق السريعة، متمنية أن يحذو قطاع الصيانة حذو الهيئة، من خلال تكثيف جهوده وتقصير مدة المعاناة التي يعيشها المواطن، والمقيم بسبب تهالك شوارع المناطق الداخلية.
