No Script

مشاهدات

الحجر المؤسسي الإلزامي

تصغير
تكبير

مرّ الحجر المؤسسي - منذ إقراره - بمراحل وقرارات عدة، بداية من التوقيع على التعهد الذي فرضته السلطة التنفيذية على جميع من يغادر البلاد عبر المنافذ الحدودية بالالتزام بالأوامر الصادرة من الجهات الرسمية للدولة المتوجه اليها، وكذلك الالتزام بتعليمات السلطة المحلية عند العودة، ومن ضمنها البقاء في الحجر الصحي المحدد له من السلطة الصحية، وفي حالة عدم الالتزام والتقيد بتلك الاجراءات يعرّض نفسه للمساءلة القانونية.

ووافق جميع المغادرين على تحمل النتائج المترتبة، بالإمضاء علي التعهد الخاص بالسفر.

واعتباراً من يوم الاحد الموافق 21/2/2021 تم تطبيق الحجر المؤسسي الإلزامي على العائدين الى الوطن، وتضمّن الحجز المسبق في الفندق لمدة 7 ايام واستكمال الحجر 7 ايام أخرى في المنزل.

مع استثناء شرائح محددة من الحجر وهم: المرضى المبتعثون للعلاج في الخارج.

الطلبة المبتعثون للدراسة في الخارج.

فئة القصر دون 18 عاماً المسافرون دون مرافق، وأعضاء السلك الديبلوماسي، والطواقم الطبية.

ومن ثم تحديد أسعار الفنادق للحجر المؤسسي لمدة 7 ايام.

ومع ذلك،تداول الكثيرون الحديث عن المحاجر الميدانية، والتي أنشئت قبل عام في إطار خطة الطوارئ لمكافحة الوباء، وكان من ضمن هذا الحديث الذي جرى هو التساؤل عن أسباب عدم الاستفادة من هذه المحاجر الصحية ؟ وأيضاً كان من ضمن الاسئلة التي طُرِحت: هل هذه المحاجر دائمة أم موقتة ؟

فإن كانت موقتة فهذا يعني أنها قد تمت إزالتها، وإن كانت دائمة فهذا يعني أنها لا تزال قائمة.

فمواد البناء التي استُعملت في إقامة هذه المحاجر الميدانية بسيطة ( جبسن بورد - خشب - بارتشن)، ولم تستعمل العوازل في هذه المباني، فهل يقبل العائدون إلى البلاد قضاء فترة الحجر فيها إن كانت لا تزال قائمة ؟

فلاتزال هناك محاجر قائمة وبالمجان للحالات الإيجابية المصابة في الكويت، ومنها

شاليهات الخيران (للكويتيين).

محجر جابر، أما المحاجر الأخرى فقد انتهى العقد الحكومي معها ولم يعد يربطها بها أي رابط.

خلاصة القول: إن قطاع السياحة متوقف تماماً في ظل هذه الجائحة، والفنادق لم تعد تستقبل السيّاح ورجال الأعمال وغيرهم، وغرفها شاغرة، وبإصدار الجهات الحكومية بعض القرارات الرسمية، عاد النشاط التجاري - ولو بصورة جزئية - ولكن الاسعار لا تزال غير تنافسية، فالاجدر بالحكومة ان تقوم بفرض أسعار أقل من الحالية، وكذلك على ملاك هذه الفنادق تقديم عروضٍ بأسعارٍ أقل، لجذب النزلاء إلى هذه الفنادق مساهمة منها في تنشيط النشاط التجاري في البلاد، الذي توقّف أو كاد أن يتوقّف بسبب هذه الجائحة، فالذين سيشغلون هذه الغرف وأُجبِروا على الإقامة فيها هم المواطنون، ولولاهم لظلّت غرف الفنادق شاغرة، تعصف فيها الريح بعد أن هجرها ساكنوها ولظلّت نشاطاتهم التجارية متوقفة.

والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا يتم تفعيل الحجر المنزلي وتشديد آلية المراقبة والرصد من قِبل السلطات الصحية، وتفادي الأخطاء السابقة وفرض أشد الغرامات على من ينتهك قرارات الحجر المفروضة، فهناك من يسكن في منزل خاص به أو في شقة مستقلة، تمكّنه من قضاء فترة الحجر بها في راحة تامة، بعيداً عن هذه الاماكن التي فُرض الاقامة فيها كحجر صحي، والتي قد تسبّب الضيق وزيادة العبء المالي على البعض، بعكس ما إذا جلس في بيته او شقته، فإنه في هذه الحالة سيشعر بالراحة، وسيقوم باتباع قواعد الحجر المنزلي بصورة تامة حماية لنفسه أولاً ولأسرته ومن يحيط به ثانياً.

كما أن هناك اسئلة نوجهها إلى الجهات المختصة في وزارة الصحة: ما الفرق بين الفئات الخمس المستثناة من الحجر الصحي وغيرهم؟ لماذا يتم حجر من أخذ اللقاح؟ لماذا يتم تطبيق الحجر على من يحمل شهادة الـ pcr، والتي تثبت أن نتيجة الفحص سلبية وسليمة، بالإضافة الى أخذ عينة أخرى عند الوصول ؟

نسأل الله السلامة لجميع البشرية، اللهم احفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمد لله رب العالمين.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي