شاهدة عيان أكدت انتحار المجني عليها هرباً من مقتحمي شقتها
حبس 3 متهمين في قضية «فتاة السلام» المصرية
تتوالى الأحداث في قضية «فتاة السلام».
وأمرت النيابة المصرية بحبس ثلاثة متهمين (صاحب البناية وحارسها وأحد السكان) على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة بـ«فتاة السلام»، التي عُثر عليها جثة هامدة، أمام البناية التي تسكن إحدى شققها بمفردها في منطقة السلام، شرق القاهرة، وتباينت الأقوال بين انتحارها أو قتلها.
وقالت مصادر قريبة من التحقيقات لـ«الراي» إن «جارة للمجني عليها، قالت إنها شاهدت من نافذة شُرفة مسكن الضحية 3 أشخاص يقيدون المجني عليها، وكانت بكامل ملابسها، وكانت تحاول الهرب منهم، بإلقاء جسدها من الطابق السادس، بعد أن ظنوا أن الشاب الموجود بالشقة على ميعاد غرامي معها، وتبين أنه كان يقوم بتوصيل إسطوانة غاز».
وذكرت المصادر أن «أحد المتهمين، اعترف باقتحام الشقة، بعدما فتحت الضحية التي كانت تعمل في عيادة طبيبة أمراض نساء وتوليد، وأنهم تعدوا عليها بالضرب بالأيدي وبعصي خشبية وقيدوها، لوجود شخص ليس من حقه التواجد في الشقة، ولكنها أسرعت نحو شرفة المسكن فألقت بنفسها، ولم يدفعها أحد».
وتابعت المصادر أن «النيابة العامة، فحصت مكان الحادث، وأمرت بتشريح الجثة، وصرحت بدفنها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية».
إلى ذلك، ذكرت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها تعليقا على الحادث: «باتفاق أهل العلم أن تطبيق القانون والأحكام وفرض النظام هو من واجبات ولي الأمر واختصاص سلطات الدولة فقط، وليس لأحد من الناس أن يتجاوز هذا الثابت الشرعي تحت زعم إقامة العدل ورد الحقوق، لأن ذلك يؤدي إلى شيوع الفوضى وضياع مصالح الناس».
وأضافت: «قد فرض الله طاعة ولاة الأمور فيما يضعونه من قواعد وأحكام».
