توافق على تعزيز القرار لوصول جميع المستهلكين للشبكة ومخاوف من تقلص الإيرادات
«هيئة الاتصالات» تخفض أسعار الإنترنت المنزلي 20 ديناراً للميغابايت... و322 ديناراً للـ 100
- محمد النصف: يزيد المشتركين ويعزز تنافسية الكويت بالإنترنت
- النعمان: يخفض تكاليف الشركات ويسرّع الاشتراكات
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات قراراً بتخفيض قيمة الحد الأقصى لتعرفة اشتراكات الإنترنت المنزلي الثابت سلكياً ولاسلكياً، بنسبة 40 في المئة وبسرعات تصل إلى 100 ميغابايت.
وأكد مسؤولو شركات الإنترنت والاتصالات، أن القرار يصب في صالح جميع المواطنين والمقيمين في الدولة، ويعزز حقهم بالوصول إلى الإنترنت وفق أسعار تكون في متناول الجميع في السوق، كما سيزيد التنافسية بين الشركات في تعزيز جودة خدماتها، علماً أن أقل سعر وفقاً للرسوم الجديدة يبدأ بـ20 ديناراً لـ1 ميغابايت والأعلى 322 لـ100 ميغابايت، سنوياً.
في المقابل، هناك من يلفت إلى أن القرار قد ينعكس سلباً على الشركات، إذ يزيد مصاريفها التشغيلية ويقلّص إيراداتها، ما يخفض حجم استثماراتها بتغطية شبكاتها مستقبلاً.
تخفيض الأسعار
من ناحيته، أشار الرئيس التنفيذي في شركة «Solutions by stc»، محمد النصف، إلى أن القرار في صالح المستهلكين عموماً، لافتاً إلى أن تخفيض أسعار الإنترنت المنزلي المتنقل والثابت يعكس حرص «هيئة الاتصالات» على مواكبة التطورات وزيادة التنافسية في السوق.
وأضاف النصف في تصريح لـ«الراي» أن السعر البسيط لاشتراك 1 ميغابايت سنوياً يؤدي لزيادة المشتركين، ويعزز تنافسية الكويت في المنطقة على صعيد الإنترنت.
وبيّن النصف أن الكويت في الأساس توافر أرخص إنترنت بالخليج والمنطقة، وأن شركاتها تضخ استثمارات كبيرة سنوياً لمواكبة التطورات العالمية.
وأفاد بأن جميع مشتركي الإنترنت المتنقل في الكويت سيستفيدون من القرار، وكذلك سيستفيد مشتركو الإنترنت الثابت، مشيراً إلى أن الإحصاءات تظهر أن أكثر من نصف اشتراكات الإنترنت المنزلي تتجاوز 5 ميغابايت.
سرعات الإنترنت
من جهته، قال مدير مبيعات أول في شركة زاجل للاتصالات، صالح النعمان، إن خفض أسعار الإنترنت المنزلي، سينعكس إيجاباً على الشركات والعملاء، مرجحاً أن تزيد سرعات إنترنت العميل، ما يخفض التكلفة على الشركات.
ونوه إلى أن القرار يأتي بعد خفض تكلفة الاتصال والسرعات الدولية التي تحصل عليها الشركات من قبل هيئة الاتصالات.
لائحة الأسعار الجديدة
حدد قرار «هيئة الاتصالات» أسعار الاشتراكات، على أساس 20 ديناراً لكل 1 ميغابايت، و33 ديناراً لـ2 ميغابايت، و43 ديناراً لـ3 ميغا، و52 ديناراً لـ4 ميغا، و58 ديناراً لـ5 ميغا، و60 ديناراً لـ6 ميغا، و70 ديناراً لـ7 ميغا، و76 ديناراً لـ8 ميغا، و78 ديناراً لـ10 ميغا، و83 ديناراً لـ12 ميغا، وصولاً إلى 322 ديناراً لاشتراك 100 ميغابايت سنوياً.
وستتم مراجعة الأسعار الجديدة كل 6 أشهر، مع منع الشركات من فرض سياسة الاستخدام العادل في تقديم خدمات الإنترنت المنزلي للعملاء.
الأذينة: خطوة لتطوير إنترنت الخطوط الثابتة
قال رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس سالم الأذينة، إن قرار تخفيض قيمة الحد الأقصى لتعرفة اشتراكات الإنترنت المنزلي، جاء كإحدى الخطوات التي تتخذها الهيئة لمصلحة المواطنين والمقيمين، على حد سواء، لاسيما بعد إصدار لائحة جودة الخدمة، والتي تتطلب من شركات الهواتف والإنترنت تقديم مستوى عالٍ من الجودة لمشتركيها.
وأوضح أن القرار يأتي ضمن الخطط التي وضعتها الهيئة للاستفادة من السرعات العالية التي توافرها شبكات الألياف الضوئية، التي وصلت إلى مناطق عديدة في البلاد، ما يتيح الفرصة للولوج إليها بأقصى سرعة وبأفضل التقنيات، مع إلزام مزودي خدمة الانترنت بعدم تجاوز الحد الأقصى لقيمة الاشتراكات بحسب القرار الجديد.
وأكد الأذينة سعي الهيئة لتطوير ورفع كفاءة خدمة الإنترنت في الكويت، بالتعاون مع الشركات مزوّدي ومقدمي الخدمات باعتبارهم شركاء رئيسيين، إضافة إلى وزارة الخدمات كونها المالكة للشبكة الوطنية للألياف الضوئية.
ونوه إلى حرص الهيئة على البدء في تطوير قطاع إنترنت الخطوط الثابتة، مشيراً إلى قيام الهيئة بمراجعة الأسعار بصفة دورية لضمان حقوق المشتركين بالحصول على خدمات الإنترنت بأفضل الأسعار والخدمات، للوصول إلى التوازن المطلوب في نسبة الانتشار لخدمات الإنترنت ما بين الهاتف النقال والخطوط الثابتة.
وأعرب عن سعادته لإنشاء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والتي تضم تحتها كلاً من «هيئة الاتصالات» ووزارة الخدمات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات و»المعلومات المدنية» وغيرها من الجهات، ليتسنى إصدار الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في المدى القريب.
وشدد الأذينة على سعي جميع الجهات الحكومية المعنية بقطاعات التكنولوجيا وتقنية المعلومات نحو تقوية البنى التحتية، لاسيما توسعة النطاق الجغرافي لشبكة الألياف الضوئية، وتسريع وتيرة تنفيذ المرحلة الثالثة للشبكة، والتي ستغطي جميع مناطق البلاد.
