محمد بوزبر مشاركاً في مؤتمر أممي لمنع الجريمة: الهيئة توافر بيئة آمنة للإبلاغ
«نزاهة»: نحمي المبلغين وأقاربهم والشهود والخبراء المستعان بهم
أكد الأمين العامة بالإنابة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» محمد بوزبر أن قانون حظر تعارض المصالح الذي يجري اعداده يأتي لضمان النزاهة في ظل سيادة القانون.
وأضاف في كلمة له ضمن مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الهيئة العامة لمكافحة الفساد الذي يعقد عن بعد من اليابان «انتهجت الكويت في سبيل مكافحة الفساد عدداً من التدابير الوقائية، وعلى رأسها صدور قانون بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية الذى ينطوي تحته الأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية».
وتابع «دعمت الكويت خطواتها في هذا المجال من خلال التوعية والتثقيف بأخطار الفساد إلى جانب إجراء البحوث والدراسات في مجالات مكافحة الفساد حيث سعت دولة الكويت لترسيخ قيم النزاهة والشفافية من خلال البرامج بالتعاون مع المؤسسات التعليمية التي تأصل القيم التي تهدف للنزاهة في التعليم، والتعليم لأجل العدالة، والتعليم لأجل حكم القانون»، لافتا إلى إنه «من اجل نشر الثقافة المجتمعية فقد تم التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لنشر الرسائل التوعوية والإرشادية التي تهدف لتعزيز النزاهة والشفافية، بالإضافة لما سبق فقد تم إنتاج فيلم وثائقي حول نشأة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد».
وزاد «كما أتى تعاونٌ آخر مع الجهات المختصة بشؤون الشباب لنشر الوعي الوقائي والتثقيف في مناحٍ عده كالمجال الرياضي ومنظمات المجتمع المدني فنظمت الاجتماعات والفعاليات مع عناصر المجتمع المدني».
وقال: تحقيقاً لتضافر الجهود المحلية لتطبيق رؤية الكويت 2035 (كويت جديدة) والتي تحقق أهداف التنمية المستدامة، فقد وضعت دولة الكويت استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تسعى لتحقق هذه الرؤية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، وتم إصدار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتي تمتد من العام 2019 وحتى العام 2024 والتي جاءت كرؤية طموحة ورسالة ذات مبادئ محددة وواضحة، فهي تسعى لتعزيز السياسات والآليات والتدابير الوطنية من خلال أربعة محاور أساسية:
1- حماية النزاهة في القطاع العام وتطوير الخدمات العامة في إطارٍ من الشفافية والمساءلة.
2- تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تعزيز ومكافحة الفساد.
3- تمكين المجتمع الكويتي من المساهمة في بناء ثقافة حاضنة للنزاهة ضد الفساد.
4- تعزيز كفاءة وفعالية الهيئات المتخصصة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وتابع «وتحت إطار إقامة مؤسسات فعالة ونزيهة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع، فقد صدر القانون رقم 12 لسنة 2020 كأول تشريع لتنظيم حق الاطلاع على المعلومات للأفراد، كما ننوه الى توفير بيئة آمنة للمبلغين عن جرائم الفساد من خلال القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، ولم يقتصر القانون على حماية المُبلغ وحده بل يمتد الى اقاربه بجانب الشهود والخبراء المستعان فيهم».
واختتم بالقول «والتزاما من الكويت بالوفاء بالتزاماتها الأممية نحن بصدد إصدار قانون وطني جديد يتناول إجراءات حظر تعارض المصالح لضمان النزاهة تحت ظل سيادة القانون، كما تسعى الهيئة العامة لمكافحة الفساد الى التعاون مع الجهات الرقابية كديوان المحاسبة ووحدة التحريات المالية والجهاز المركزي للمناقصات العامة وجهاز المراقبين الماليين للمشاركة في تنفيذ فصول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد».
