الحضور الحكومي للجان البرلمانية جائز... والامتناع «أحوط»
- الفيلي لـ«الراي»: أميل للحضور بالصفة الوزارية وليسوا كأعضاء في مجلس الأمة
- الحمود لـ«الراي»: هل الرأي الذي سيبديه الوزير في اللجنة يحاسب عليه بعد أداء القسم؟
لم يوقف احتكام الحكومة إلى المادة 91 من الدستور، لعدم حضور اجتماع لجنة الميزانيات أمس، الجدل حول صوابية القرار ودستورية عدم الحضور، وسط انتقاد نيابي وصل إلى وصف النائب حمدان العازمي عدم الحضور بأنه «مسمار آخر في نعش حكومة التخبط».
برز رأيان متعارضان أحدهما «نيابي - قانوني» يمثله النائب الدكتور بدر الملا والدكتور محمد الفيلي، ويؤكد صحة حضور الرئيس والوزراء اجتماعات اللجان، وآخر معارض يمثله الدكتور إبراهيم الحمود، ويميل إلى «التحوّط» بعد الحضور.
فالملا رد على «عدم الجواز للحكومة القيام بأي عمل برلماني قبل القسم أمام مجلس الأمة» كما جاء في المادة 91، مؤكداً أن «العمل البرلماني المقصود هو فقط في قاعة عبدالله السالم، ممثلاً في المداولة والتصويت، أما في اللجان وحسب اللائحة الداخلية، فلا يجوز للسلطة التنفيذية المداولة، وإنما فقط إبداء رأيها التنفيذي، وبالتالي هذه الفتوى غير قانونية وسنة غير حميدة نستهجن على الحكومة السير فيها».
وعلى النهج نفسه، مال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي إلى حضور الوزراء لاجتماعات اللجان، بصفتهم الوزارية وليسوا أعضاء في مجلس الأمة، مبيناً أن «هناك فرقاً بين الحضور في اجتماعات مجلس الأمة (جلسات المجلس) ولجان مجلس الأمة».
في المقابل، أكد أستاذ القانون في كلية الحقوق الدكتور إبراهيم الحمود أن «من الأحوط عدم حضور الوزراء ورئيس الوزراء اجتماعات لجان المجلس قبل أداء اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة». وأوضح في تصريح لـ «الراي» أنه «يجب أن نحدد الصفة التي سيكون فيها الوزير أثناء حضوره اللجنة، لأنه في أحيان يقدم الرأي الحكومي على النيابي، في بعض الاجتماعات، كاجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني، وعند مناقشتها للميزانية، وبالتالي هذه الصفة مهمة جدا».
وتساءل «هل الرأي الذي سيبديه الوزير في اللجنة سيحاسب عليه بعد اداء القسم وسيكون مسؤولاً عنه ام لا؟ وكيف سيحاسب قبل أن يصبح عضواً في مجلس الامة؟ لأن العضوية هنا مرتبطة بالقسم».
