وزير البلدية وقّع عقد تطوير أسواقها: ما تعب عليه أجدادنا لن يُهدم بل سيُطوّر
الشايع والمنفوحي يطلقان مشروع تحويل «المباركية» إلى مَعلَم سياحي بـ... «نكهة تراثية»
- محال أسواق المباركية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
- طلبنا إيجاد حلول جذرية لمشكلة روائح سوق السمك
أذِن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، ومدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، بتحويل أسواق «المباركية» إلى مَعلَم سياحي تراثي، يواكب التطور العمراني، بتوقيع عقد تطوير أسواقها، ضمن المرحلة الثانية من الخطة المرسومة لها.
وأكد الشايع، عقب توقيع المنفوحي عقد المرحلة الثانية من المشروع أمس، بقيمة تبلغ 675 ألف دينار (التصميم)، من أصل القيمة الإجمالية البالغة 2.5 مليون دينار، بحضور الشيخة أمثال الأحمد، وعضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال، أن «ما تعب عليه أجدادنا لن يُهدم، بل سيطوّر، وفعلياً سيصبح مكاناً سياحياً لأهل الكويت والخليج»، مبيناً أن «المرحلة الأولى من تطوير السوق كانت متنفساً للكويت، وزوارها».
وقال إن «ما قدمه المنفوحي من عرض مرئي كان شرحاً وافياً للمشروع، وبناء على ذلك أبشر أهل الكويت أن المباركية ستكون متنفساً سياحياً تراثياً محافظين عليه»، مضيفاً: «لا نُخفي أننا حرصنا حرصاً كبيراً على أن يكون هناك فندق في المباركية، لاسيما أن الكثير من الزوار يكون توجههم لخارج السوق، ويتعرضون للازدحام المروري، وكانت أكثر طلباتهم أن يتم توفير فندق».
من جانبه، كشف المنفوحي عن توصية الوزير الشايع بأن يتم تخصيص المحال الواقعة في المباركية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط، وألا تخصص للشركات الكبيرة، لافتاً إلى أن «البلدية نجحت في المرحلة الأولى أن تجعل هذا الموقع مزاراً خليجياً وعربياً، وحتى دولياً، وبالتالي هذا دفعنا إلى طرح مشروع التطوير في مرحلته الثانية، ومنها توفير مواقف للسيارات تستوعب 1655 سيارة، إضافة لمسرح، وفندق كويتي على الطراز القديم».
وأضاف أنه يجب ألا ننسى سلبيات المرحلة الأولى، حيث تم إنشاء محطة بيئية للتخلص من مياه المجاري، كما طلبنا إيجاد حلول جذرية لمشكلة روائح سوق السمك، مشيراً إلى أن «للوزير الشايع توجهاً بأن تقوم البلدية ببناء المشروع بعد انتهاء المكتب الاستشاري من وضع الخطة، وبالتالي ما تتمناه البلدية باعتبارها صاحبة المرحلة الأولى أن يتم إعطاؤها المشروع لتبنيه، وتقوم بطرحه».
طموح البلدية
1 - رفع المستوى الحالي لمنطقة المباركية، وجعلها أكثر سهولة وراحة للزوار مع الحفاظ على الثقافة والتراث الخاص بالأسواق.
2 - تجميل المنطقة وتعزيز بيئتها الداخلية، وإدخال المزيد من المعالم السياحية، والمناظر الطبيعية، بحيث تكون جديرة بالثناء، وتحسين إمكانية الوصول لتلك الأسواق وهي بمثابة بوابة لمستقبل أكثر استدامة ونجاحاً.
3 - اعتماد البلدية في التطوير على استخدامات وعناصر حديثة لتكون تجربة أكثر سهولة.
11 هدفاً لمشروع تطوير «المباركية»
حدّدت بلدية الكويت 11 هدفاً في مشروع التطوير، عن طريق إدخال مكونات من شأنها تعزيز جاذبية الأسواق للسياح، والزوار المحليين، وتشتمل على:
1 - فندق ذات طابع تراثي.
2 - أماكن الترفيه وألعاب الأطفال.
3 - مسرح مفتوح للأنشطة المختلفة حسب المناسبات الاجتماعية.
4 - توفير مساحات خضراء مجهزة للأسواق المفتوحة.
5 - إعادة تصميم حديقة البلدية، وربطها مع المباركية.
6 - مركز للمعلومات السياحية لمنطقة المباركية مع متجر للهدايا.
7 - توفير مواقع للأمن ومحطات للطوارئ منها الإسعاف والأمن.
8 - زيادة القدرة الاستيعابية لمواقف السيارات فوق 1400 سيارة عن طريق توفير سراديب للمواقف.
9 - تصميم وتنفيذ مناطق خضراء، وتوفير المزيد من التشجير، وممرات مشاة ليضفي التنقل في السوق المزيد من الراحة للزوار.
10 - توفير حلول مرورية لتحسين سيولة المركبات والمداخل والمخارج ونقاط وصول الزوار.
11 - التنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لتحديد المباني التراثية والحفاظ عليها.
حسن كمال لـ «الراي»: انتظرنا 5 سنوات... وتوقيع الاتفاقية إنجاز
رد عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال، على سؤال «الراي» حول البيروقراطية وطول الدورة المستندية، وتأثيرها على تنفيذ المشروع، قائلاً: إن «توقيع الاتفاقية يعتبر إنجازاً، خصوصاً أننا انتظرنا لمدة 5 سنوات لنراها، ما يعني أن المشروع وضع على السكة، وبات الأمر مرهوناً بالتنفيذ بعد الانتهاء من التصميم، وبالتالي أتمنى أن يكون هناك استعجال فوري للتنفيذ».
وأشار إلى أن «المجلس أصدر قراراً بتطوير أسواق المباركية بشكل متكامل في عام 2016»، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك دراسات فنية واقتصادية وبيئية للمشروع، لاسيما أن المنطقة ستكون خدماتها متكاملة، على أن «تخدم الطفل الصغير حتى كبير السن، والآن نعاني من عدم وجود بعض الخدمات الرئيسية، كدورات المياه والمصليات».
الشريدة لـ «الراي»: المشروع باتجاه تحقيق رؤية سمو الأمير
قالت نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع في البلدية المهندسة نادية الشريدة لـ«الراي» إن «المشروع يأتي باتجاه تحقيق رؤية سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد»، لاسيما أنه عبارة عن نظرة مستقبلية توافر جميع الخدمات الرقمية للزوّار خصوصاً للقادمين من الخارج، حيث سيتم تحديد مسارات للحركة والتنقل في الساحات، مؤكدة أن «المشروع من شأنه توفير فرص عمل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة».
وأشارت إلى أن «تكلفة تصميم المشروع تبلغ 675 ألف دينار، من أصل قيمة العقد الإجمالية للتصميم والإشراف التي تبلغ 2 مليون و500 ألف دينار، حيث إن مدة التصميم 15 شهراً للمكتب الهندسي، إضافة لـ50 شهراً للإشراف».
