على فترات سداد تتراوح بين 20 إلى 40 عاماً
أفغانستان تواجه خطر عدم سداد قروض دولية.. 22 مليوناً منها للكويت
ذكرت وكالة الأنباء الأفغانية (Pajhwok) إن أفغانستان حصلت على قروض بقيمة 1.5 مليار دولار من بلدان ومنظمات دولية مختلفة خلال الـ 17 عاماً الماضية منها ما يزيد عن 22 مليوناً من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، موضحة أنها لم تسدد من إجمالي قروضها سوى 300 مليون.
وحسب الوكالة تراوحت الفائدة على هذه القروض بين 0.50، و0.75 و 1.50 في المئة، فيما تبلغ مدة سدادها من 20 إلى 40 سنة.
وحذر خبراء اقتصاديون مستقلون من أن البلاد التي لا زالت تعاني من وضع اقتصادي هش، يمكن أن تعلن إفلاسها إذا فشلت في إعادة سداد ديونها في الموعد المحدد.
وبحسب أرقام حصلت عليها الوكالة من وزارة المالية، طلبت أفغانستان قروضاً بقيمة 2.7 مليار دولار من البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق السعودي، وبنك التنمية الآسيوي (ADB)، وصندوق النقد الدولي، وبلغاريا، وإيطاليا، والصندوق الكويتي، وصندوق أوبك، موضحة أن أفغانستان حصلت من هذه المبالغ على 1.8 مليار دولار، فيما تم إلغاء ما يقرب من 201.75 مليون دولار من المانحين.
وصرح اقتصاديون لوكالة الأنباء إن الاقتراض من المؤسسات الدولية من أجل التنمية الزراعية، والتحكم في المياه، وإمدادات الطاقة، والتعدين وغيرها من البرامج لا يمثل مشكلة، لكنهم وشددوا على ضرورة أن يكون لدى الحكومة الأفغانية برامج شاملة لسداد الأموال المقترضة.
وقال أحد خبراء الاقتصاد إنه من الواجب أن يكون لدى الحكومة الأفغانية برنامج شامل ومنهجي لسداد القروض في موعدها، واصفاً الاقتراض بأنه مبدأ اقتصادي وأنه لا يمكن لأي بلد أن يعمل بدون الاقتراض.
وحسب الوكالة تراوحت الفائدة على هذه القروض بين 0.50، و0.75 و 1.50 في المئة، فيما تبلغ مدة سدادها من 20 إلى 40 سنة.
وحذر خبراء اقتصاديون مستقلون من أن البلاد التي لا زالت تعاني من وضع اقتصادي هش، يمكن أن تعلن إفلاسها إذا فشلت في إعادة سداد ديونها في الموعد المحدد.
وبحسب أرقام حصلت عليها الوكالة من وزارة المالية، طلبت أفغانستان قروضاً بقيمة 2.7 مليار دولار من البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق السعودي، وبنك التنمية الآسيوي (ADB)، وصندوق النقد الدولي، وبلغاريا، وإيطاليا، والصندوق الكويتي، وصندوق أوبك، موضحة أن أفغانستان حصلت من هذه المبالغ على 1.8 مليار دولار، فيما تم إلغاء ما يقرب من 201.75 مليون دولار من المانحين.
وصرح اقتصاديون لوكالة الأنباء إن الاقتراض من المؤسسات الدولية من أجل التنمية الزراعية، والتحكم في المياه، وإمدادات الطاقة، والتعدين وغيرها من البرامج لا يمثل مشكلة، لكنهم وشددوا على ضرورة أن يكون لدى الحكومة الأفغانية برامج شاملة لسداد الأموال المقترضة.
وقال أحد خبراء الاقتصاد إنه من الواجب أن يكون لدى الحكومة الأفغانية برنامج شامل ومنهجي لسداد القروض في موعدها، واصفاً الاقتراض بأنه مبدأ اقتصادي وأنه لا يمكن لأي بلد أن يعمل بدون الاقتراض.
