أحال التعديلات على اللجنة تمهيدا للتصويت عليه في المداولة الثانية
قانون المعاقين مرّ في المداولة الأولى
ذوو الاحتياجات يغادرون الجلسة... على أمل اقرار القانون في المداولة الثانية
ذوو الاحتياجات يتابعون الجلسة
فرحة باقرار القانون في المداولة الأولى
تصويت
حديث بين البصيري والمسلم ومتابعة من البراك والراشد وأبورمية وحماد
مشاورات بين دشتي والجسار والمبارك والعوضي
البراك متابعا
الخرافي والغانم في الجلسة
... وحماد
... والزلزلة
عاشور متحدثا
طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة متابعا الجلسة (تصوير موسى عياش)
| كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان |
على نمط أنصاف الحلول انتهى مجلس الامة امس إلى إقرار قانون المعاقين في مداولته الاولى وإحالة التعديلات على لجنة المعاقين لدراستها تمهيدا للتصويت على القانون في المداولة الثانية.
وشهد القانون نقاشا حول مواده، حيث رأى النائب عادل الصرعاوي ان هناك قصورا من المجلس في تبني قضايا المعاقين وهناك فساد تم رصده في المجلس الاعلى للمعاقين، مشيرا إلى قضية المعاقين الأصحاء.
وأكد النائب صالح عاشور ان المعاقين لا يريدون شفقة من أحد، بل يريدون تطبيق القانون.
وأوضح النائب خالد العدوة وجود قصور حكومي تجاه المعاقين، ويكفي النظر إلى المجلس الاعلى للمعاقين الكائن في عمارة لا روح فيها ولا مواقف سيارات.
ووصف النائب سعدون حماد المجلس الاعلى للمعاقين بانه مجلس معاق وان التعديلات الحكومية مجحفة في حق المرأة الكويتية.
ورأى النائب الدكتور جمعان الحربش أن هناك علماء معاقين وأصحاء خانوا بلدانهم، معتبرا ان هناك تأخيرا في إنصاف هذه الفئة.
وقال النائب مرزوق الغانم إن المعاقين لا يطلبون مزايا ولا بسطات، إنهم يريدون كرامتهم وإن الكويت ليست دولة جاحدة، مؤكدا التطلع إلى قانون يحاكي التطور في العالم، ولذا لا يجب سلق القانون سلقا.
وأكد النائب مسلم البراك السعي إلى قانون يخدم المعاقين، مشيرا إلى ان النواب أنفسهم طالبوا بالحقوق المدنية للبدون والكويت تقدم مساعدات في كل اتجاه، لذا من الاولى الالتفات إلى هذه الفئة.
ودعا النائب أحمد السعدون إلى دمج المعاقين في المجتمع، مناديا بقانون متكامل يشمل كل من يستحق.
وفي مايلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة في التاسعة والنصف صباحا بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، فيما تلا الامين العام اسماء الاعضاء لتسجيل الحضور والغياب.
• الرئيس الخرافي: أود ان اتقدم لكم بالتهاني لمناسبة العيد السعيد ادامه الله عليكم وعلى الكويت بالخير والبركات، كما اود ايضا ان اهنئ الزملاء الذين ادوا مناسك الحج وكذلك اود ان اتقدم بأحر التعازي القلبية لوفاة المستشار المرحوم مصطفى كامل الذي عمل بإخلاص خلال عمله مستشارا في المجلس.
وانتقل المجلس إلى مناقشة قانون المعاقين وقرر اعطاء المتحدثين فرصة الحديث لمدة 10 دقيقة.
• الصرعاوي: انا اعترف بأن هناك قصورا من المجلس تجاه تبني قضايا المعاقين وانا احدهم لأن هناك جلسات لم تعقد، كما اود هنا ان اشكر لجنة المعاقين على جهودهم الطيبة لإنجاز هذا القانون. لا شك ان هناك تصورا حكوميا في التصديق على الاتفاقيات المعنية بالمعاقين، هناك فساد رصد في المجلس الاعلى للمعاقين وظهرت قضية المعاقين الاصحاء، التي تؤكد ان هناك من هم اصحاء وسجلوا على انهم معاقون وقد شارك في ذلك نواب في المجلس وبمباركتهم لهذا الوضع.
لذلك اتمنى ان يعاد النظر بالتعريف الخاص بالمعاقين، لمعرفة من هو المعاق، ايضا هناك ملاحظات حول اضافة البدون المعاقين في القانون لأن ذلك يتعارض مع القانون المتعلق بخدمة المواطنين. من الاقتراحات التي ازيلت هي تجنيس المعاقين بإجماع اعضاء اللجنة، وبالتالي نحن نرى ان هذا الامر يجب ان يكون من اختصاص الهيئة العامة للمعاقين التي هي من تحدد الشرائح المستفيدة من القانون. ايضا بالنسبة لتبعية الهيئة فنحن لدينا تجربة في هذا الشأن واقترح إلغاء المجلس الأعلى ونقل التبعية إلى الشؤون.
ايضا بالنسبة للتكلفة المالية نحن ليس لدينا معلومات عن التكلفة.
• الخرافي: اود التنويه إلى ان هناك طلبا حكوميا بإجراء 12 تعديلا على المواد.
• عدنان عبدالصمد: نود ان يوزع علينا التعديلات حتى نطلع عليها لأننا نحن لدينا تعديلات ايضا.
• الخرافي: كنا نتمنى ان تقدموا تعديلاتكم إلى اللجنة.
• عبدالصمد: التقرير وزع علينا امس.
• الخرافي: سنوزع عليكم التعديلات الحكومية بعد طباعتها.
• صالح عاشور: المعاقون يريدون تطبيق القانون واقرار حقوقهم التي كفلها لهم الدستور. المعاق لا يريد شفقة من احد وانما يريد ان يطبق القانون فقط. وكذلك لا بد من الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في الخدمات المقدمة للمعاقين.
• خالد العدوة: اشكر لجنة المعاقين على تقديم هذا القانون التي حاولت من خلاله انقاذ المعاقين. الذين يتسابق العالم على الارتقاء بهم. نحن نرى ان هناك قصورا من الحكومة تجاه قضايا المعاقين. يكفي ان ننظر إلى المجلس الاعلى للمعاقين الموجود في عمارة لا نعرف من نفعوا بها، وهي عمارة ليس فيها روح الا مواقف سيارات، هذه الحكومة المبددة والمبذرة للاموال لا تهتم، وانا ارى ان المجلس اذا صوت على القانون فسيشكل ذلك اضاءة للمجلس وللدستور خصوصا ان هناك ذئابا ضاربة تحاول ان تنهش بالدستور هذه الأيام. ايضا القانون لم يفرق بين الانسان وادخلوا البدون لعل وعسى ان يساعدهم هذا القانون، هناك عسكريون يسكنون البيوت الشعبية ولديهم ابناء معاقون ويعيشون اوضاعا مزرية، ولذلك نتمنى ألا تمس هذه المادة، والعدد ليس كبيرا حتى تعترض الحكومة ونحن نشكر الاخ مسلم البراك الذي رجح كفة هذه المادة.
لذلك نتمنى الاهتمام بالعائلة التي لديها ابناء معاقون لا سيما في مجال الرعاية الاسكانية. هذا القانون سيزيل آثار المجلس الاعلى للمعاقين الفاشل والذي لا قيمة له. وكذلك نسأل باستغراب عن سبب عدم السماح للمعاقين بالعمل في القطاع النفطي رغم انهم قادرون على خدمة هذا القطاع (تصفيق).
• الخرافي: لا اعلم ان كان الاخوة يفهموني ام لا ولكن من خلال مترجم الاشارة ارجو ان تبلغ الاخوة الالتزام باللائحة وعدم الاستحسان والاستهجان والا سأضطر اذا تكرر الامر مجددا إلى اخلاء القاعة.
• محمد العفاسي: الآن لا يوجد سقف اعلى للراتب حتى يستفيد المعاق من القانون حتى لو راتبه 10 الف دينار.
• سعدون حماد: المجلس الاعلى للمعاقين هو مجلس معاق كما ان التعديلات الحكومية على القانون مجحفة بحق المرأة الكويتية ولكن باذن الله سنقر القانون واناشد النواب عدم اقرار التعديلات الحكومية المجحفة. كما نود ايضا زيادة الاموال المخصصة للمعاقين من 5 آلاف إلى 10 الاف.
• ضيف الله بورمية: هذا القانون نتحمل نحن والحكومة مسؤولية اقراره واليوم نتمنى اقراره حتى تستفيد هذه الفئة التي ظلمت من المجلس والحكومة، وايضا مقر المعاقين الآن هو اصلا معاق والاعضاء لا يستطيعون الوصول اليه والى الادوار العليا ويجب إلغاء المكان وايجاد مكان اخر بديل.
نحن لا نعلم اذا كانت الحكومة تعلم ان تعديلاتها التي قدمتها تتعارض مع القوانين السابقة. الحكومة تريد قانونا بلا تواريخ وارقاما مثلما قدمت لنا برنامج عملي بلا تاريخ.
ايضا بالنسبة للبدون نحن كنا نطالب بالحقوق المدنية للبدون وبالتالي اقل شيء يمكن ان نقدمه لهذه الفئة ان يشمل القانون ابناءهم المعاقين.
• الحربش: هناك علماء معاقون، واصحاء خانوا بلدانهم، وتأخرنا كثيرا في انصاف الفئة العزيزة، وطالبت مع النائب مرزوق الغانم وآخرين بعقد جلسة خاصة لهذه الفئة العام 2007، ولم تعقد لعدم اكتمال النصاب، والمحزن ان الفساد وصل إلى المعاقين، والدراسة في المراحل هل هي مؤسسات علمية او مكان يرمى فيه المعاق، ويأخذ صاحب المدرسة اموالا مهولة، وعلينا ان نفتخر بمركز تقويم الطفل الذي يقدم مواد علمية نفتخر بها والمركز يستقطب 150 طفلا مع اننا نحتاج إلى مركز يستقطب 5 آلاف طفل.
سأقدم اقتراحا بضرورة تجهيز الاماكن العامة لذوي الاعاقة، ولا تخصص لهم اماكن، اما تمتع البدون وابناء الكويتية بالحقوق، فهذه قضية انسانية، فمثلا من فئة البدون من يحرم من الادوية، ربما نختلف في (التجنيس) لكن مثل هذه الامور انسانية والعفاسي موجود اتخذ قرارات، ولكن لا تضمن استمرار القانون اذا جاء وزير آخر، ونشد على يد الوزير بمحاسبة اي تلاعب.
• الدقباسي: يحزنني الغياب الحكومي الواضح، ونناقش اليوم اقتراحات بقوانين، الحكومة جاءت بمبادرات نيابية، وكأن الحكومة ليست شريكة بالتطوير.
وهناك معاناة شديدة يعاني منها اولياء امور المعاقين، اولى مشاكلهم النمو النفسي والجسدي والام دوما تتحمل المسؤولية والاب، هناك معاناة في العمل والقرض الاسكاني وتخفيض ساعات العمل والتقاعد المبكر البعض يراه اسرافا، اين انتم من تقارير ديوان المحاسبة بخصوص هدر الاموال يوم الخميس المقبل هناك جلسة عن البدون، لماذا يحرم المعاق البدون يا ناس دفعة بلاء عن الكويت مساعدة المعاق من فئة غير محددي الجنسية.
نريد اقرار القانون اليوم في مداولته الاولى والثانية، والحكومة ليست جادة، وهناك تكتيك لتعطيل القانون، رغم انه لا يوجد تيار سياسي يختلف على القانون لماذا لم تقدم الحكومة تعديلاتها في الصيف، وجاءت بتعديلات ليست جوهرية، مشاكل المعاقين تحل بقانون ونحن لسنا بأبرياء من معاناتهم، لاننا السلطة التشريعية.
عندما نقول تبعية هيئة المعاقين لرئيس الوزراء نريد منحها قوة، وحتى لا تكون «خربة» مثل بعض الهيئات، واحب ان امتدح العفاسي، وهو ليس بحاجة إلى كلامي.
لابد ان نتخذ اجراء لان الحكومة غير قادرة على اتخاذ اجراء في هذه القضية، والقضايا الاخرى ونحن في المجلس لدينا قصور في التعامل مع المعاقين، لان الثقافة العامة تعاني من القصور، نحن مذنبون بتعطيل قانون المعاقين.
• سلوى الجسار: نحن بحاجة إلى بناء ثقافة مجتمعية تحترم المعاقين، وصعقت من كلام نائب في مجلس 2006، قال كم عدد المعاقين الذين سيصوتون لنا؟، إذا كانت هذه الثقافة، فلن نتفاءل كثيرا، اتفق مع التغيير الذي ورد من الحكومة في المادة الثانية، واحد الكويتيين يدفع 80 الف دينار لرعاية ابنائه، فكيف يضاف ابناء البدون على القانون، لا يجب ان يأخذ التشريع ابعادا شعبوية، نحن نتكلم عن المعاق الكويتي، ولا بأس من وضع تعديلات انسانية ودراسة الحالات التي تستحق منها بطاقة اعاقة.
ونحن ليس لدينا سوى ثلاث مؤسسات لرعاية المعاقين، ولا يوجد برنامج للاعتماد الاكاديمي لذوي الاحتياجات الخاصة، حتى وزارة التربية اجتهدت بوضع بعض البرامج.
واخشى ان يستغل المعاقون عندما يتم تسهيل اجراءات حصولهم على البسطات والرخص التجارية.
• الغانم: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم «الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء»، اذكر أنني والنائب الحربش طلبنا جلسة خاصة ولم تعقد لعدم اكتمال النصاب، وكانت سبة، المعاقون لا يطالبون بمزايا او بسطات، يبون كرامتهم.
الكويت ليست دولة جاحدة، ولديها قانون ثابت للمعاقين، هناك مواد وتحتاج إلى تفعيل واخرى تعديل واستحداث مواد جديدة، لدي ملاحظة، يجب الاستفادة من القانون السابق، المادة الثالثة قدمت خدمات المعاقين وكانت جميلة ولكنها ليست مطبقة والمادة الرابعة المتعلقة بالصحة ولكنها غير مطبقة، وما الذي يضمن لنا تطبيق القانون إذا اقر؟
اتمنى ان نحصل على دعم النواب والحكومة، ونتمنى من العفاسي تحقيق شيء للمعاقين، وضع قانون المعاقين ليس بالامر السهل، واستغرق وقتا طويلا، وكنا نطمح إلى قانون يحاكي التطور في العالم، ولا يجب «سلقه» والنقطة المهمة هي يجب ان نضع في الاعتبار الاصحاء الذين يتحولون إلى معاقين ومدعو الاعاقة ذبحوا المعاقين، ونحميهم من ألد خصومهم، واريد ان اسجل مثلا نفتخر به ككويتيين هو نادي المعاقين الذي حقق عشر ميداليات، وما حققوه لم يحققه 14 ناديا، ولم يحققه المنتخب الكويتي منذ 15 عاما.
إذا اردنا ان نحمي المعاقين علينا ان نحدد التعريف بحيث يمنع مدعو الاعاقة من الدخول بالقانون، المادة «7» المتعلقة بالفحص قبل الزواج يجب ان يمنع من لديه اعاقة، وما الفائدة من القانون، وكأننا نضع قانونا للمرور ولا نطبقه.
يجب ألا نفرق بين المرأة التي لا تعمل والتي تعمل بخصوص امهات المعاقين، نحن نريد اعادة نظر في اركان العملية التعليمية للمعاقين، واعادة النظر في لجان الرقابة.
• الحريتي: الدستور الكويتي اوجب على الدولة ان توفر العناية للمعاقين، ودول العالم يقاس تطورها باهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة.
في عام 2007 حضرت الحكومة بوزير واحد في ما يتعلق باقرار القوانين الرياضية التي لم تقر حتى اليوم، ما نعانيه هو ما يحصل من مدعي الاعاقة الذي له الاثر السلبي على رعاية المعاقين، الاقتراحات النيابية ليست بالمستوى الذي نتمناه، لكنه من واقع خبرتهم، وهو جهد مشكور، لكن الحكومة التي لديها الخبرة من المؤتمرات التي لم تبادر وتقدم مقترحاتها، ونحن امام فرصة تاريخية لاقرار القانون، لان اليوم 3/12 اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.
هناك خلل في طريقة تعاملنا مع المعاق، ولابد ان نحميهم ممن يتاجر بهذه الصفة، وعندما كنت وزيرا تقدم إليّ شخص يحمل بطاقة اعاقة رغم انه كان سويا، ويبدو انه حصل عليها بالواسطة، يجب ان يشكل المجلس الاعلى للمعاقين من شخصية لها مكانتها، وتبعيته لرئيس الوزراء فيه شبهة دستورية، ويجب ان يكون بتبعية الهيئة للنائب الاول.
• معصومة المبارك: ما نناقشه اليوم نقلة نوعية حضارية في ظل وجود العزم لمعالجة وضع المعاقين، القانون جاء مداويا للقانون السابق الذي كان معيقا بسبب مزاحمة غير المعاقين للمعاقين، لان القانون لم يضبط قانون المعاق، والقانون الحالي فيه قصور، وعبرت عن وجهة نظري كوني عضوة في لجنة المعاقين، ويعرف المعاق كل من يعاني من اعتلالات دائمة ومتلازمة.
ابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي قالوا عنها مزاحمة للكويتيين المعاقين ... يا سلام الكويتية مواطنة، ومن حقها ان يحصل ابناؤها المعاقون على الرعاية سواء كانت متزوجة من غير كويتي او من بدون، سعيا منا لتحسين وضع الكويتية علينا ان نمد لها يد العون، وما ادراك ما الجانب التعليمي الذي تقدمه الدولة، يحتاج إلى تطوير كبير للمناهج، نحن نريد دمج المعاقين بالاصماء، ونحتاج إلى تركيز في مناهجنا ومؤسساتنا التعليمية ولابد ان يكون هناك اهتمام ايجابي.
المادة 12 تلزم الحكومة بانشاء المؤسسات خلال 5 سنوات، اتمنى ألا تعارض الحكومة على هذه المادة اما تبعية الهيئة العامة للمعاقين، واختلف مع الحريتي ببعده القانوني وتبعيته لسمو رئيس الوزراء لا يختلف مع المجالس العليا، هناك من يحارب المتفوقين من الاصحاء، اطرح بالمناسبة بطل الكويت طارق القلاف المحارب في نادي المعاقين، ولمصلحة من يحارب
• حسين مزيد: للأسف كان يفترض ان تشارك الحكومة بكامل اعضائها في جلسة اليوم ولكن نرى ليس لها وجود الا بتمثيل وزير الشؤون الذي نتمنى ان يعمل من اجل ان يرى هذا القانون النور في وجوده، ونحن متخوفون من موقف الحكومة التي لا تتعاون في مثل هذه الموضوعات المهمة، ونتمنى ايضا الارتقاء بالخدمات المقدمة للمعاقين.
• علي الراشد: نحن نعتذر من الاخوة المعاقين على تأخر اقرار هذا القانون بسبب الفوضى السياسية التي مرت بها البلاد طوال الفترة الماضية، ونتمنى اقراره من اجل تحقيق انجاز يخدم هذه الفئة في المجتمع.
• عبدالله الرومي: نحن نتمنى الا نرسخ مفهوم اعطاء الهبات، فهناك من يحاول التكسب من وراء القوانين المقدمة للمعاقين، وبالتالي في ظل الفساد من الممكن ان تخلق اعاقات مصطنعة وعليه يفترض ان يكون التركيز على المعالجة الجذرية ولابد من اعادة التقرير إلى اللجنة لدراسته وفق هذه الأسس.
هناك فكرة دمج المعاقين في المجتمع وهي فكرة ايجابية تحتاج إلى دراسة كما ان مواد القانون غير منضبطة واكثرها انشائية، اذ ان احداها تتحدث عن ضمان الاسرة للمعاق وبالتالي ستخلق مشكلة مستقبلا، كيف يمكن ضبط هذه الامور، هناك الكثير من المصائب في هذا القانون، اذا كيف يعامل غير الكويتي معاملة الكويتي وذلك يتعارض مع القوانين المعمول بها حاليا.
• مسلم البراك: نحن كنا حريصين على عدم الرد من اجل اقرار القانون في المداولتين لكن ايضا على سبيل المثال الاخ الرومي تحدث عن بعض القضايا والبسطات، وانت يا اخ عبدالله مقدم اقتراح البسطات، والان تقترح واذا وافقنا عليه «شبيت علينا»، كنا حريصين على هذه القضية ولا احد في الكويت يزايد على المعاقين والان نتحدث عن البسطة، نحن كنا حريصين على منع اعضاء مجلس الامة او اي موظف في التعامل مع معاملات المعاقين لابعاد النواب والمتوسطين لان هذا القانون نريده ان يخدم المعاقين، كنا حريصين على ام المعاق التي عانت وسهرت وتبعت اما بالنسبة للبدون فانتم النواب طالبتم بالحقوق المدنية، البدون في وضعه الطبيعي يعاني فكيف اذاً وضع المعاق البدون، نحن نقدم مساعدات في كل اتجاه اما اولى ان نلتمس لهذه الفئة التي اصبحت بعد الجيل الرابع جزءا من هذا البلد، وكذلك الوضع بالنسبة لابناء الكويتية المعاقين، نحن لا نريد ان يكون هذا المكان محل جدل وارجو اقرار القانون حتى لو جلسنا للواحدة فجرا واللجنة على استعداد ان تنظر الان في التعديلات لمدة ساعة، وتعتمد التقرير.
• الرومي: نحن لا نزايد على احد لن نزايد، مثلما لك رأيك لنا رأينا، انا عندما اقول ان القانون صياغته انسانية وسريعة لا اتكلم من فراغ، المادة 77 تتحدث عن تنفيذ القانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره فلماذا لا يطبق من نشره في الجريدة فكيف يصدر القانون واللائحة الداخلية لم تنجز وكذلك هناك شبهة على «التبعية».
• البراك: اي اقتراحات تقدم عن اللائحة تنظر وتدرس وهذا شيء ايجابي، وايضا بالنسبة للتبعية فنحن نريد ان نعطي اعلى مستوى للتنسيق بين الوزراء وكذلك مجلس الوزراء لديه قانون منذ 1981. يتيح له ان ينقل التبعية متى ما اراد من دون الرجوع إلى المجلس.
• السلطان: القانون وصلنا امس ومكون من 74 مادة ولم يتسن لنا الوقت لقراءته ولا نريد ان يسلق واتمنى ان يتغير اسم القانون إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، ونحن نعرف ان هناك فسادا ومتاجرة بهؤلاء الافراد وبالتالي لدي اقتراحات للتعديل على بعض المواد حتى لا تكون الامور سايبة.
• العمير: هناك قوانين كثيرة في الادراج ولا يعمل بها ولا نريد ان نقر قانونا يكون مجرد حبر على ورق، نحن نسمع ان وزير الشؤون شكل لجنة تحقيق في تجاوزات المجلس الاعلى للمعاقين وللاسف شارك فيها نواب
فنحن في مشكلة اذا اسندت القضية مرة اخرى إلى جهاز خرب. الاخوة في اللجنة لم ينجزوا التقرير الا في وقت متأخر ولا نريد ان يقر القانون بهذه الطريقة ولن نقبل باللصق والاستعجال وهذا ظلم لهذه الفئة. هناك تجاوزات كثيرة بسبب عدم انضباط القوانين، ايضا هناك اشعاعات ادت إلى اعاقات والكويت لم تستفد من مليار و800 مليون هي قيمة التعويضات المخصصة للبيئة. كما ايضا من الاهمية ايجاد تعريف حقيقي للمعاق والقانون لم يوضح ذلك اطلاقا ولم يحدد من هو المعاق وانا لدي تعديلات كثيرة سأتقدم بها.
كما لا توجد ضوابط لرعاية المعاق فمن يرعى المعاق وما الشروط الواجب توافرها فيه؟
• الحويلة: قانون المعاقين من القوانين التي تحتاجها الدولة، ولهذه الفئة حقوقهم المشروعة في الحصول على حقوقهم، وذوو الاحتياجات في الخدمات الصحية الاساسية، ولا بد ان يوفر القانون الرعاية، وهناك مادة في القانون تلزم الدولة بإنشاء مؤسسات صحية وان المستشفيات غير قادرة على توفير الرعاية للأصحاء فما بالك بالمعاقين، ويجب ان نوفر مستوى تعليميا جيدا، بدلا من المباني المتهالكة، فضلا عن ان اعضاء الهيئة التدريسية غير مؤهلين وتنقصهم الخبرة في تدريس هذه الفئة.
• عدنان عبدالصمد: نشكر رئيس لجنة المعاقين واعضاء اللجنة مع وجود ملاحظات جوهرية، اذا اخذت يقرب القانون إلى الكمال، خصوصا في احكام التعريف وقتذاك يكون القانون جامعا، ليت مادة عدم التوسط والتدخل من النواب تطبق علينا، لأن بعض النواب يتعرضون لضغوطات لادخال اشخاص غير معاقين ضمن الفئة، واتصور ان نسبة المعاقين الحقيقيين ومن تشملهم مزايا الاعاقة، والتعريف لم تكن موضحة في المذكرة التفسيرية، ونأمل ان يكون القانون مطابقا للقوانين الدولية، حتى نعرف الدخلاء على القوانين.
وهناك ثلاثة اسباب للاعاقة لديها الوراثة، وهناك حوادث المرور والاخطاء الطبية، وان التزمنا بقانون الفحص الطبي لقضينا على الكثير من حالات الاعاقة، ولا يوجد وعي حول زواج الاقارب، وكثيرون لا يدركون ذلك ويجب اعادة النظر في قانون المرور وهناك اعاقات سببها المجازر التي تحدث في شوارع الكويت، اما الاخطاء الطبية فهناك اخطاء قاتلة، وعلى وزير الصحة الاهتمام بهذا الجانب، اما العقوبات فهي مشددة 10 سنوات سجن بداعي اعطاء معلومات غير صحيحة، وحتى نكون موضوعيين نريد الغرامة بدلا من السجن، اما بخصوص ابناء الكويتية والبدون، فغالبيتهم موجودون منذ اكثر من 40 عاما ولا يوجد في الكويت ثابت غير «الفقع» و«الطراثيث» والحكومة تطالب بأن تكون قضية جوازية، البدون نقطة سوداء في ثوب الكويت الابيض، ويجب شمول ابناء الكويتية والبدون في قانون المعاقين.
هناك مواهب من المعاقين يجب ان تلقى الرعاية الكافية من قبل الدولة.
• مسلم البراك: اكاد ان تكون الشهادة مجروحة بأعضاء لجنة المعاقين ليس من شك في ان اي كلام سوف نستفيد منه، وعندما نتكلم عن التعريف نحن تحدثنا عن تعريف عالمي، تأتينا بحملة مبتورة، وتقول ان اللجنة لم تقدم تعريفا واضحا، محاولة البتر عملية ليس فيها انصاف، قراءة العبارات المبتورة لهدف معين لا يعلم بها سوى الله، وهناك اختلاف ما بين الرسوم والعقوبة، نحن نحاول ان نشعر المعاق ان الدولة تساعد في الرسوم التي يدفعها الآخرون ونحن لمسنا اهتماماتكم التي يدفعها الآخرون، ونحن لمسنا اهتماماتكم بالمعاق خلال الاجتماعات ولا بد ان نهيئ السبل للموظفة التي عانت وهي ترعى ابنها المعاق، لا بد ان نعطيها ساعتين من ساعات العمل.
نحن مسؤولون عنها لأننا مشرعون وهذا دورنا، ودور الدولة التي قدمت المساعدات شمالا وجنوبا، البدون نحن نتكلم عن فئات عانت، وشاركوا في حروب عربية وحرب الاستنزاف وحرب تحرير الكويت، بدون ومبتلش بمعاق، ولا يجد دينارين يدفعهما لعلاج ابنه، والكويتية لها حق كبير، وزواجها من غير كويتي لا يعني التخلي عنها، واعضاء اللجنة عقدوا اجتماعات في العطلة الصيفية وصلت إلى 19 اجتماعا بالاضافة إلى كل من تقدموا لنا بالاستشارات، المادة ليست المهمة رئيس مخابرات الاردن «طخلة» 100 مليون دينار وتوكل على الله، والآن نتكلم عن الكويتية والبدون نعطيهم او لا، ليس كفاية الظلم الواقع على البدون، اما تأهيل المباني فأنا اعرف بعد العفاسي الانساني، كويتيون يسكنون الجهراء يخرجون الساعة 5 صباحا حتى يدرسوا ابناءهم في حولي، الملك عبدالله انجز جامعة بسنتين، امس امر ببناء 15 الف بيت خلال سنة واحدة.
نحن جهدنا لم نقصد به سوى وجه الله.
• الدويسان: جميل ان نقدم قانونا لهذه الفئة، هناك 45 دولة لديها قانون للمعاقين، ونتمنى ان تكون الكويت الدولة الـ 46، ما يهمنا ان نتعامل مع هذه الفئة التي تنمو وتزداد اعدادها، ولدينا ملاحظات مثلما ارفض تماما ان يطبق القانون على المسجلين في المجلس الاعلى للمعاقين فمن هو المعاق، القانون اورد مادة مطاطية لتعريفه، اعتلالات طويلة هل نعتبر من يصاب بحادث ويحتاج علاجه إلى 6 اشهر هل نعتبره معاقا، اذا كان القانون لا يريد رعاية غير الكويتيين فعليه ان يلتفت إلى المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، المعاقون يريدون الاندماج في المجتمع، المعاقون لا يريدون مزايا مادية.
المجلس الاعلى للمعاقين متخم بالفساد، وكلنا ثقة بالوزير العفاسي في ان يقلل من مدعي الاعاقة وينبغي التفرقة بين الاعاقة الذهنية والاعاقة الجسدية.
• ناجي العبد الهادي: نشكر كل من ساهم في انجاز القانون سواء في وزارة الشؤون ووزارة التربية والمؤسسات العامة وكل من ساهم وقدم المساعدة، الحالات الانسانية المؤسسة هي التي تقدرها، نحن لا نريد مزايدات، و10/12 جلسة محددة لقضية البدون، هل سنناقش ورقة بيضاء ولا بد ان تكون اللجان على قدر مطالباتها بانصاف البدون.
• الطبطبائي: لا بد من دمج فئة المعاقين في المجتمع، وتوفير الوسائل التي تعين هذه الفئة، ولا ريب انه ابتلاء من الله، تقدمت باقتراح في مجلس 2003 حول الفحص قبل الزواج.
ومن مكاسب المجلس الماضي اقرار اشتراط الفحص قبل الزواج، فهناك حالات اعاقة من الممكن اكتشافها، واقترحنا ان يكون الزاميا، ولكن بناء على رأي اللجنة التشريعية ترك الامر للزوجين، ونتمنى تعديل المادة وجعل القانون الزاميا وسمعت ان هناك 40 حالة اصروا على الزواج رغم ان نتيجة الفحص كانت سلبية.
• حسن جوهر: اقرار قانون المعاقين مطلب تشريعي ونحن وضعنا القطاع على سكة التحرك ولكن بسبب اهمال الجانب الحكومي نحن نعاني من نقص في البيانات الدقيقة، الحكومة ليست متهاونة وانما هي لا تقدم الاحصاءات التي تخص الفئة، والمادة الثانية التعريفات هي صمام امان للقانون.
وقضية مدعي الاعاقة بالغة الاهمية، لأنهم يأخذون رعاية دون وجه حق، فالمعاق يجب ان يحصل على حقوقه مرفوع الرأس دون منة من اي شخص.
يجب ألا تأخذنا النزعة العنصرية في التعامل مع الخير، البدون يساهمون معنا في عجلة التنمية، لماذا نتخلى عن البدون عندما يوجد لديه معاق، 100 مليون لرؤساء استخبارات، والآن قضية انسانية «نأخذ البشر لحم ونقطهم عظم»، يجب احترام كرامة الانسان، امنحوا البدون المعاق الخدمات الانسانية التي تليق بكرامة وسمعة الكويت.
• رولا دشتي: هناك اشكالية في تعريف المعاق، والذي لا يتماشى وفقا للقانون المتاح امامنا مع الاتفاقيات الدولية وانا اقترح ان نأخذ التعريف من تلك الاتفاقيات، وايضا نحن علينا التزام بالمعاقين الكويتيين وغير الكويتيين علينا التزام ادبي معهم ولكن لا نقبل ان نلتزم معهم ماليا لأنه لا توجد دولة في العالم ترعى المعاقين فيها، وهذا شيء خطير عندما يشمل القانون غير الكويتيين، ايضا هناك تحفظات كثيرة على المواد التي جاءت لتحقيق الاستفادة للمحيطين بالمعاق وليس الاستفادة للمعاق.
• مخلد العازمي: الله أنعم على الكويت بالمال الكثير وبالتالي لابد من تسخير كل الاموال لخدمة المعاقين، وهذا اقل شيء يمكن ان يقدم لهذه الفئة، ايضا هناك ملاحظة عن عدم وجود اماكن مخصصة للمعاقين في قاعة عبد الله السالم وأتمنى تخصيص اماكن لهم في هذه القاعة، كما أود ان اشكر الرجال والنساء المخلصين العاملين في وزارة التربية المهتمين بقضايا المعاقين.
• أحمد السعدون: نعم هناك ملاحظات في القانون اثارها النواب وهي صحيحة، نعم لابد ان نضع تعريف الاعاقة، وأتمنى ايجاد تعريف وشكل للاعاقة، كما ايضا لابد من دمج المعاقين في المجتمع، خصوصا ان هناك انجازات حققها المعاقون مثل الاخ طارق القلاف الذي حقق بطولة وحورب، نحن نريد ان يخرج القانون بشكل متكامل، ايضا في مادة جوهرية وهي المادة 68 التي تحدثت عن الموظف العام ولابد من تعريف هذا الموظف الذي هو في كل المواقع والادارات حتى نعرف من يشمله هذا المنع في التدخل في معاملات المعاقين، نحن مع النقاش والذي أثمر اليوم الملاحظات التي اثيرت وأنا اقترح اعادة دراسة الملاحظات وتقديم تقرير فيها، خصوصا المادة الثانية التي تحتاج الى المزيد من التعريف، وايضا لابد من تعريف من هم فئة غير محددي الجنسية اي بدون خدم الكويت في اي موقع يستحق ان يعامل معاملة الكويتي سواء كان عسكريا او غيره، نحن نريد ان يشمل القانون كل من يستحق ان يشمله شريطة ان تكون التعريفات واضحة، ولذلك اقترح ان تدرس اللجنة هذه الملاحظات والتعديلات وتقدم تقريرها بعد اسبوع، وايضا نريد اعادة النظر في العقوبات الواردة في القانون لأنه قبل ايام كان لدينا سجين رأي ولا نريد تكرار ذلك في هذا القانون.
• الطاحوس: هذا التشريع يجب ان يقر اليوم مع امكانية النظر في التعديلات لاحقا، هناك معاناة وآلام يعانيها المعاقون ونتمنى اقرار القانون لتحقيق انجاز حقيقي لهذه الفئة.
الخرافي: ترفع الجلسة وسأدعو الى جلسة خاصة مرة اخرى... الآن اكتمل النصاب نعود مرة اخرى «دخل بعض النواب واكتمل النصاب».
• محمد هايف: القانون يتحدث عن معاقبة المسيئين للمعاقين وأتمنى ايضا اضافة بند لمعاقبة وسائل الاعلام التي تسيء للمعاقين، وأنا ارى ان القانون قصر في جانب انشاء مدينة طبية للمعاقين تكون على مساحة كبيرة وبمواصفات عالمية متطورة.
• يوسف الزلزلة: نحن كمسؤولين علينا ان نعمل من اجل ضمان الحياة الكريمة للمعاقين، للأسف الناس لا تعرف كيفية التعامل مع المعاقين وهناك من يسخر منهم مخالفا بذلك ارادة الله عز وجل، نحن نتطلع الى ان تقوم مؤسسات المجتمع بدورها في توعية الناس، المعاق ليس مسلوب الارادة والعقل، الله سلب منه نعمة وأعطاه نعما أخرى وعلينا ان نستثمر هذه الامكانات التي يملكونها، ايضا بالنسبة للبدون فهذه القضية انسانية ونحن مطالبون انسانيا ودينيا بتقديم الرعاية للمعاق البدون، ايضا هناك ملاحظات على دور مراكز التأهيل والتي لا تملك الامكانات التي تتيح لها القدرة على ان تكون مؤهلة لرعاية المعاقين.
• العدوة: طالما ان هناك نصابا فلنصوت على المداولة الاولى لكي نخرج بزبدة من هذا النقاش، نحن نريد ان يرى القانون اليوم.
• الخرافي: لو اعطيتني الفرصة... هذا ما سأقوله، هناك تعديلات كثيرة وأرجو الموافقة على احالتها الى المداولة الثانية والتصويت الآن على المداولة الاولى على ان تحال التعديلات الى اللجنة لدراستها تمهيدا لدعوة المجلس مجددا لإقرار القانون آملا في التوصل الى التوافق.
• ووافق المجلس على القانون من حيث المبدأ.
• الصرعاوي: كل التعديلات التي ستقدم ستحال على اللجنة والآن ليس هناك داع لتلاوة التعديلات.
• الخرافي: الاجراء المطلوب هو اذا كانت هنك تعديلات فتلى المواد التي عليها تعديل فقط.
• البراك: نشكر كل ما طرح والملاحظات ستؤخذ بالاعتبار وتعديلات الحكومة الآن في عهدة اللجنة، ونشكركم على الموافقة على المداولة الاولى.
• الخرافي: ارجو ان تدعو اللجنة الحكومة ومقدمي التعديلات لتسهيل مهمة التصويت واذا كان هناك خلاف نتمنى ان يحسم باللجنة بالتصويت وان شاء الله ما يكون هناك خلاف.
• الرومي: مع احترامي لأعضاء اللجنة، القضية ليست قضية التصويت على المداولة الاولى هناك عيوب حتى في الصياغة ولا يعيب على المجلس ان يؤجل، نحن نرى ان يبقى القانون على جدول الاعمال ونصوت عليه بعد انجاز التعديلات في المداولتين.
• الخرافي: لتأخذ اللجنة الوقت الكافي لصياغة القانون حتى نأتي في الجلسة المقبلة ونقره بسهولة.
• ووافق المجلس على القانون في مداولته الاولى بعد التصويت من خلال النداء بالاسم وكانت النتيجة على النحو التالي: حضور 44، موافقة 43، عدم موافقة 1 «عدم موافقة النائب عبدالله الرومي».
وكان الصرعاوي قاطع عملية التصويت قائلا: «يجب ان تتلى المواد ثم نصوت على كل مادة ونصوت بعدها على المداولة الاولى ورد الخرافي ان الاجراء الذي حدث هو انني اخذت موافقة المجلس على تثبيت تقرير اللجنة وهي الآن مثبتة».
• الخرافي: أنوه الى ان الموافقة على المداولة الاولى لا تعني الموافقة على المداولة الثانية ونتمنى انجاز التعديلات لأن ليس هناك نقاش وترفع الجلسة الى الجلسة المقبلة.
البراك مسح دموع الأمهات بـ«الحلوى»
طال أمد الجلسة أمس من دون بوادر تشي بامكانية الاتفاق على قانون المعاقين وتجاوز نقاط الخلاف حتى وقت متأخر من عقدها لكن ربع الساعة الاخير غير المسار بعد التحركات التي قادها النائب مسلم البراك من اجل اقرار القانون في مداولته الاولى.
البراك الذي سارع إلى جمع لفيف النواب وتمكن في اللحظة الاخيرة من اعادة الجلسة بعدما رفعها الرئيس لعدم اكتمال النصاب دافع بحماسة عن القانون وبكلمات لامست وجدان الامهات «اللاتي جلسن في المقاعد العليا يتابعن كلمات البراك بتأثر وشوهد منهن من يبكين بحرقة وألم».
هذا الموقف الذي رصده البراك دعاه بعد انتهاء كمته إلى توزيع الحلوى على الأمهات وسط ترديدهن دعوات «الله يحفظك يابو حمود».
طلع الداس
سأل اعلاميون النائب فيصل المسلم على هامش الجلسة امس ما اذا كان الاستجواب سيصل إلى «المنصة» فأجاب سريعا: «وين وصل... خلاص طلع الداس» في رد حمل تفسيرا وتكهنات عن احتمال تغير الاتجاهات... وربما لن تحضر الحكومة جلسة الاستجواب.
لقطات
• رفعت الجلسة نصف ساعة عند بدايتها لعدم اكتمال النصاب وسط حضور جماهيري بسيط.
• عندما قدم الرئيس جاسم الخرافي التبريكات والتهاني للنواب الذين أدوا فريضة الحج، علق النائب عدنان عبدالصمد و«اللي راحوا زيارة».
• ابّن الخرافي المستشار مصطفى كامل الذي انتقل إلى رحمة الله قبل اسبوع، وشاركه وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري التأبين.
• طالب النائب عادل الصرعاوي ان يشارك مترجم الاشارة في شرح الجلسة لذوي الاحتياجات الخاصة.
• فور بدء الجلسة ترك البصيري مكانه في الصف الاول، وذهب لالقاء التحية على النابين محمد هايف المطيري وعسكر العنزي.
• دار حديث دام اكثر من عشر دقائق بين النائب مسلم البراك ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان، وبدا البراك يتكلم بحماسة.
• جلس النائب صالح الملا في الصف الأمامي إلى جانب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي، ودار حديث طويل ومن المرجح انه كان حول الملف الرياضي.
• عندما امتدح النائب خالد العدوة النائب مسلم البراك رئيس لجنة المعاقين الذي رجح كفة ضم المعاقين من فئة البدون الى القانون علق عبدالصمد «اشدراك» فرد العودة في هذا البلد لا يوجد سر، نشر في الصحافة اجتماع اللجنة.
على نمط أنصاف الحلول انتهى مجلس الامة امس إلى إقرار قانون المعاقين في مداولته الاولى وإحالة التعديلات على لجنة المعاقين لدراستها تمهيدا للتصويت على القانون في المداولة الثانية.
وشهد القانون نقاشا حول مواده، حيث رأى النائب عادل الصرعاوي ان هناك قصورا من المجلس في تبني قضايا المعاقين وهناك فساد تم رصده في المجلس الاعلى للمعاقين، مشيرا إلى قضية المعاقين الأصحاء.
وأكد النائب صالح عاشور ان المعاقين لا يريدون شفقة من أحد، بل يريدون تطبيق القانون.
وأوضح النائب خالد العدوة وجود قصور حكومي تجاه المعاقين، ويكفي النظر إلى المجلس الاعلى للمعاقين الكائن في عمارة لا روح فيها ولا مواقف سيارات.
ووصف النائب سعدون حماد المجلس الاعلى للمعاقين بانه مجلس معاق وان التعديلات الحكومية مجحفة في حق المرأة الكويتية.
ورأى النائب الدكتور جمعان الحربش أن هناك علماء معاقين وأصحاء خانوا بلدانهم، معتبرا ان هناك تأخيرا في إنصاف هذه الفئة.
وقال النائب مرزوق الغانم إن المعاقين لا يطلبون مزايا ولا بسطات، إنهم يريدون كرامتهم وإن الكويت ليست دولة جاحدة، مؤكدا التطلع إلى قانون يحاكي التطور في العالم، ولذا لا يجب سلق القانون سلقا.
وأكد النائب مسلم البراك السعي إلى قانون يخدم المعاقين، مشيرا إلى ان النواب أنفسهم طالبوا بالحقوق المدنية للبدون والكويت تقدم مساعدات في كل اتجاه، لذا من الاولى الالتفات إلى هذه الفئة.
ودعا النائب أحمد السعدون إلى دمج المعاقين في المجتمع، مناديا بقانون متكامل يشمل كل من يستحق.
وفي مايلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة في التاسعة والنصف صباحا بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، فيما تلا الامين العام اسماء الاعضاء لتسجيل الحضور والغياب.
• الرئيس الخرافي: أود ان اتقدم لكم بالتهاني لمناسبة العيد السعيد ادامه الله عليكم وعلى الكويت بالخير والبركات، كما اود ايضا ان اهنئ الزملاء الذين ادوا مناسك الحج وكذلك اود ان اتقدم بأحر التعازي القلبية لوفاة المستشار المرحوم مصطفى كامل الذي عمل بإخلاص خلال عمله مستشارا في المجلس.
وانتقل المجلس إلى مناقشة قانون المعاقين وقرر اعطاء المتحدثين فرصة الحديث لمدة 10 دقيقة.
• الصرعاوي: انا اعترف بأن هناك قصورا من المجلس تجاه تبني قضايا المعاقين وانا احدهم لأن هناك جلسات لم تعقد، كما اود هنا ان اشكر لجنة المعاقين على جهودهم الطيبة لإنجاز هذا القانون. لا شك ان هناك تصورا حكوميا في التصديق على الاتفاقيات المعنية بالمعاقين، هناك فساد رصد في المجلس الاعلى للمعاقين وظهرت قضية المعاقين الاصحاء، التي تؤكد ان هناك من هم اصحاء وسجلوا على انهم معاقون وقد شارك في ذلك نواب في المجلس وبمباركتهم لهذا الوضع.
لذلك اتمنى ان يعاد النظر بالتعريف الخاص بالمعاقين، لمعرفة من هو المعاق، ايضا هناك ملاحظات حول اضافة البدون المعاقين في القانون لأن ذلك يتعارض مع القانون المتعلق بخدمة المواطنين. من الاقتراحات التي ازيلت هي تجنيس المعاقين بإجماع اعضاء اللجنة، وبالتالي نحن نرى ان هذا الامر يجب ان يكون من اختصاص الهيئة العامة للمعاقين التي هي من تحدد الشرائح المستفيدة من القانون. ايضا بالنسبة لتبعية الهيئة فنحن لدينا تجربة في هذا الشأن واقترح إلغاء المجلس الأعلى ونقل التبعية إلى الشؤون.
ايضا بالنسبة للتكلفة المالية نحن ليس لدينا معلومات عن التكلفة.
• الخرافي: اود التنويه إلى ان هناك طلبا حكوميا بإجراء 12 تعديلا على المواد.
• عدنان عبدالصمد: نود ان يوزع علينا التعديلات حتى نطلع عليها لأننا نحن لدينا تعديلات ايضا.
• الخرافي: كنا نتمنى ان تقدموا تعديلاتكم إلى اللجنة.
• عبدالصمد: التقرير وزع علينا امس.
• الخرافي: سنوزع عليكم التعديلات الحكومية بعد طباعتها.
• صالح عاشور: المعاقون يريدون تطبيق القانون واقرار حقوقهم التي كفلها لهم الدستور. المعاق لا يريد شفقة من احد وانما يريد ان يطبق القانون فقط. وكذلك لا بد من الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في الخدمات المقدمة للمعاقين.
• خالد العدوة: اشكر لجنة المعاقين على تقديم هذا القانون التي حاولت من خلاله انقاذ المعاقين. الذين يتسابق العالم على الارتقاء بهم. نحن نرى ان هناك قصورا من الحكومة تجاه قضايا المعاقين. يكفي ان ننظر إلى المجلس الاعلى للمعاقين الموجود في عمارة لا نعرف من نفعوا بها، وهي عمارة ليس فيها روح الا مواقف سيارات، هذه الحكومة المبددة والمبذرة للاموال لا تهتم، وانا ارى ان المجلس اذا صوت على القانون فسيشكل ذلك اضاءة للمجلس وللدستور خصوصا ان هناك ذئابا ضاربة تحاول ان تنهش بالدستور هذه الأيام. ايضا القانون لم يفرق بين الانسان وادخلوا البدون لعل وعسى ان يساعدهم هذا القانون، هناك عسكريون يسكنون البيوت الشعبية ولديهم ابناء معاقون ويعيشون اوضاعا مزرية، ولذلك نتمنى ألا تمس هذه المادة، والعدد ليس كبيرا حتى تعترض الحكومة ونحن نشكر الاخ مسلم البراك الذي رجح كفة هذه المادة.
لذلك نتمنى الاهتمام بالعائلة التي لديها ابناء معاقون لا سيما في مجال الرعاية الاسكانية. هذا القانون سيزيل آثار المجلس الاعلى للمعاقين الفاشل والذي لا قيمة له. وكذلك نسأل باستغراب عن سبب عدم السماح للمعاقين بالعمل في القطاع النفطي رغم انهم قادرون على خدمة هذا القطاع (تصفيق).
• الخرافي: لا اعلم ان كان الاخوة يفهموني ام لا ولكن من خلال مترجم الاشارة ارجو ان تبلغ الاخوة الالتزام باللائحة وعدم الاستحسان والاستهجان والا سأضطر اذا تكرر الامر مجددا إلى اخلاء القاعة.
• محمد العفاسي: الآن لا يوجد سقف اعلى للراتب حتى يستفيد المعاق من القانون حتى لو راتبه 10 الف دينار.
• سعدون حماد: المجلس الاعلى للمعاقين هو مجلس معاق كما ان التعديلات الحكومية على القانون مجحفة بحق المرأة الكويتية ولكن باذن الله سنقر القانون واناشد النواب عدم اقرار التعديلات الحكومية المجحفة. كما نود ايضا زيادة الاموال المخصصة للمعاقين من 5 آلاف إلى 10 الاف.
• ضيف الله بورمية: هذا القانون نتحمل نحن والحكومة مسؤولية اقراره واليوم نتمنى اقراره حتى تستفيد هذه الفئة التي ظلمت من المجلس والحكومة، وايضا مقر المعاقين الآن هو اصلا معاق والاعضاء لا يستطيعون الوصول اليه والى الادوار العليا ويجب إلغاء المكان وايجاد مكان اخر بديل.
نحن لا نعلم اذا كانت الحكومة تعلم ان تعديلاتها التي قدمتها تتعارض مع القوانين السابقة. الحكومة تريد قانونا بلا تواريخ وارقاما مثلما قدمت لنا برنامج عملي بلا تاريخ.
ايضا بالنسبة للبدون نحن كنا نطالب بالحقوق المدنية للبدون وبالتالي اقل شيء يمكن ان نقدمه لهذه الفئة ان يشمل القانون ابناءهم المعاقين.
• الحربش: هناك علماء معاقون، واصحاء خانوا بلدانهم، وتأخرنا كثيرا في انصاف الفئة العزيزة، وطالبت مع النائب مرزوق الغانم وآخرين بعقد جلسة خاصة لهذه الفئة العام 2007، ولم تعقد لعدم اكتمال النصاب، والمحزن ان الفساد وصل إلى المعاقين، والدراسة في المراحل هل هي مؤسسات علمية او مكان يرمى فيه المعاق، ويأخذ صاحب المدرسة اموالا مهولة، وعلينا ان نفتخر بمركز تقويم الطفل الذي يقدم مواد علمية نفتخر بها والمركز يستقطب 150 طفلا مع اننا نحتاج إلى مركز يستقطب 5 آلاف طفل.
سأقدم اقتراحا بضرورة تجهيز الاماكن العامة لذوي الاعاقة، ولا تخصص لهم اماكن، اما تمتع البدون وابناء الكويتية بالحقوق، فهذه قضية انسانية، فمثلا من فئة البدون من يحرم من الادوية، ربما نختلف في (التجنيس) لكن مثل هذه الامور انسانية والعفاسي موجود اتخذ قرارات، ولكن لا تضمن استمرار القانون اذا جاء وزير آخر، ونشد على يد الوزير بمحاسبة اي تلاعب.
• الدقباسي: يحزنني الغياب الحكومي الواضح، ونناقش اليوم اقتراحات بقوانين، الحكومة جاءت بمبادرات نيابية، وكأن الحكومة ليست شريكة بالتطوير.
وهناك معاناة شديدة يعاني منها اولياء امور المعاقين، اولى مشاكلهم النمو النفسي والجسدي والام دوما تتحمل المسؤولية والاب، هناك معاناة في العمل والقرض الاسكاني وتخفيض ساعات العمل والتقاعد المبكر البعض يراه اسرافا، اين انتم من تقارير ديوان المحاسبة بخصوص هدر الاموال يوم الخميس المقبل هناك جلسة عن البدون، لماذا يحرم المعاق البدون يا ناس دفعة بلاء عن الكويت مساعدة المعاق من فئة غير محددي الجنسية.
نريد اقرار القانون اليوم في مداولته الاولى والثانية، والحكومة ليست جادة، وهناك تكتيك لتعطيل القانون، رغم انه لا يوجد تيار سياسي يختلف على القانون لماذا لم تقدم الحكومة تعديلاتها في الصيف، وجاءت بتعديلات ليست جوهرية، مشاكل المعاقين تحل بقانون ونحن لسنا بأبرياء من معاناتهم، لاننا السلطة التشريعية.
عندما نقول تبعية هيئة المعاقين لرئيس الوزراء نريد منحها قوة، وحتى لا تكون «خربة» مثل بعض الهيئات، واحب ان امتدح العفاسي، وهو ليس بحاجة إلى كلامي.
لابد ان نتخذ اجراء لان الحكومة غير قادرة على اتخاذ اجراء في هذه القضية، والقضايا الاخرى ونحن في المجلس لدينا قصور في التعامل مع المعاقين، لان الثقافة العامة تعاني من القصور، نحن مذنبون بتعطيل قانون المعاقين.
• سلوى الجسار: نحن بحاجة إلى بناء ثقافة مجتمعية تحترم المعاقين، وصعقت من كلام نائب في مجلس 2006، قال كم عدد المعاقين الذين سيصوتون لنا؟، إذا كانت هذه الثقافة، فلن نتفاءل كثيرا، اتفق مع التغيير الذي ورد من الحكومة في المادة الثانية، واحد الكويتيين يدفع 80 الف دينار لرعاية ابنائه، فكيف يضاف ابناء البدون على القانون، لا يجب ان يأخذ التشريع ابعادا شعبوية، نحن نتكلم عن المعاق الكويتي، ولا بأس من وضع تعديلات انسانية ودراسة الحالات التي تستحق منها بطاقة اعاقة.
ونحن ليس لدينا سوى ثلاث مؤسسات لرعاية المعاقين، ولا يوجد برنامج للاعتماد الاكاديمي لذوي الاحتياجات الخاصة، حتى وزارة التربية اجتهدت بوضع بعض البرامج.
واخشى ان يستغل المعاقون عندما يتم تسهيل اجراءات حصولهم على البسطات والرخص التجارية.
• الغانم: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم «الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء»، اذكر أنني والنائب الحربش طلبنا جلسة خاصة ولم تعقد لعدم اكتمال النصاب، وكانت سبة، المعاقون لا يطالبون بمزايا او بسطات، يبون كرامتهم.
الكويت ليست دولة جاحدة، ولديها قانون ثابت للمعاقين، هناك مواد وتحتاج إلى تفعيل واخرى تعديل واستحداث مواد جديدة، لدي ملاحظة، يجب الاستفادة من القانون السابق، المادة الثالثة قدمت خدمات المعاقين وكانت جميلة ولكنها ليست مطبقة والمادة الرابعة المتعلقة بالصحة ولكنها غير مطبقة، وما الذي يضمن لنا تطبيق القانون إذا اقر؟
اتمنى ان نحصل على دعم النواب والحكومة، ونتمنى من العفاسي تحقيق شيء للمعاقين، وضع قانون المعاقين ليس بالامر السهل، واستغرق وقتا طويلا، وكنا نطمح إلى قانون يحاكي التطور في العالم، ولا يجب «سلقه» والنقطة المهمة هي يجب ان نضع في الاعتبار الاصحاء الذين يتحولون إلى معاقين ومدعو الاعاقة ذبحوا المعاقين، ونحميهم من ألد خصومهم، واريد ان اسجل مثلا نفتخر به ككويتيين هو نادي المعاقين الذي حقق عشر ميداليات، وما حققوه لم يحققه 14 ناديا، ولم يحققه المنتخب الكويتي منذ 15 عاما.
إذا اردنا ان نحمي المعاقين علينا ان نحدد التعريف بحيث يمنع مدعو الاعاقة من الدخول بالقانون، المادة «7» المتعلقة بالفحص قبل الزواج يجب ان يمنع من لديه اعاقة، وما الفائدة من القانون، وكأننا نضع قانونا للمرور ولا نطبقه.
يجب ألا نفرق بين المرأة التي لا تعمل والتي تعمل بخصوص امهات المعاقين، نحن نريد اعادة نظر في اركان العملية التعليمية للمعاقين، واعادة النظر في لجان الرقابة.
• الحريتي: الدستور الكويتي اوجب على الدولة ان توفر العناية للمعاقين، ودول العالم يقاس تطورها باهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة.
في عام 2007 حضرت الحكومة بوزير واحد في ما يتعلق باقرار القوانين الرياضية التي لم تقر حتى اليوم، ما نعانيه هو ما يحصل من مدعي الاعاقة الذي له الاثر السلبي على رعاية المعاقين، الاقتراحات النيابية ليست بالمستوى الذي نتمناه، لكنه من واقع خبرتهم، وهو جهد مشكور، لكن الحكومة التي لديها الخبرة من المؤتمرات التي لم تبادر وتقدم مقترحاتها، ونحن امام فرصة تاريخية لاقرار القانون، لان اليوم 3/12 اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.
هناك خلل في طريقة تعاملنا مع المعاق، ولابد ان نحميهم ممن يتاجر بهذه الصفة، وعندما كنت وزيرا تقدم إليّ شخص يحمل بطاقة اعاقة رغم انه كان سويا، ويبدو انه حصل عليها بالواسطة، يجب ان يشكل المجلس الاعلى للمعاقين من شخصية لها مكانتها، وتبعيته لرئيس الوزراء فيه شبهة دستورية، ويجب ان يكون بتبعية الهيئة للنائب الاول.
• معصومة المبارك: ما نناقشه اليوم نقلة نوعية حضارية في ظل وجود العزم لمعالجة وضع المعاقين، القانون جاء مداويا للقانون السابق الذي كان معيقا بسبب مزاحمة غير المعاقين للمعاقين، لان القانون لم يضبط قانون المعاق، والقانون الحالي فيه قصور، وعبرت عن وجهة نظري كوني عضوة في لجنة المعاقين، ويعرف المعاق كل من يعاني من اعتلالات دائمة ومتلازمة.
ابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي قالوا عنها مزاحمة للكويتيين المعاقين ... يا سلام الكويتية مواطنة، ومن حقها ان يحصل ابناؤها المعاقون على الرعاية سواء كانت متزوجة من غير كويتي او من بدون، سعيا منا لتحسين وضع الكويتية علينا ان نمد لها يد العون، وما ادراك ما الجانب التعليمي الذي تقدمه الدولة، يحتاج إلى تطوير كبير للمناهج، نحن نريد دمج المعاقين بالاصماء، ونحتاج إلى تركيز في مناهجنا ومؤسساتنا التعليمية ولابد ان يكون هناك اهتمام ايجابي.
المادة 12 تلزم الحكومة بانشاء المؤسسات خلال 5 سنوات، اتمنى ألا تعارض الحكومة على هذه المادة اما تبعية الهيئة العامة للمعاقين، واختلف مع الحريتي ببعده القانوني وتبعيته لسمو رئيس الوزراء لا يختلف مع المجالس العليا، هناك من يحارب المتفوقين من الاصحاء، اطرح بالمناسبة بطل الكويت طارق القلاف المحارب في نادي المعاقين، ولمصلحة من يحارب
• حسين مزيد: للأسف كان يفترض ان تشارك الحكومة بكامل اعضائها في جلسة اليوم ولكن نرى ليس لها وجود الا بتمثيل وزير الشؤون الذي نتمنى ان يعمل من اجل ان يرى هذا القانون النور في وجوده، ونحن متخوفون من موقف الحكومة التي لا تتعاون في مثل هذه الموضوعات المهمة، ونتمنى ايضا الارتقاء بالخدمات المقدمة للمعاقين.
• علي الراشد: نحن نعتذر من الاخوة المعاقين على تأخر اقرار هذا القانون بسبب الفوضى السياسية التي مرت بها البلاد طوال الفترة الماضية، ونتمنى اقراره من اجل تحقيق انجاز يخدم هذه الفئة في المجتمع.
• عبدالله الرومي: نحن نتمنى الا نرسخ مفهوم اعطاء الهبات، فهناك من يحاول التكسب من وراء القوانين المقدمة للمعاقين، وبالتالي في ظل الفساد من الممكن ان تخلق اعاقات مصطنعة وعليه يفترض ان يكون التركيز على المعالجة الجذرية ولابد من اعادة التقرير إلى اللجنة لدراسته وفق هذه الأسس.
هناك فكرة دمج المعاقين في المجتمع وهي فكرة ايجابية تحتاج إلى دراسة كما ان مواد القانون غير منضبطة واكثرها انشائية، اذ ان احداها تتحدث عن ضمان الاسرة للمعاق وبالتالي ستخلق مشكلة مستقبلا، كيف يمكن ضبط هذه الامور، هناك الكثير من المصائب في هذا القانون، اذا كيف يعامل غير الكويتي معاملة الكويتي وذلك يتعارض مع القوانين المعمول بها حاليا.
• مسلم البراك: نحن كنا حريصين على عدم الرد من اجل اقرار القانون في المداولتين لكن ايضا على سبيل المثال الاخ الرومي تحدث عن بعض القضايا والبسطات، وانت يا اخ عبدالله مقدم اقتراح البسطات، والان تقترح واذا وافقنا عليه «شبيت علينا»، كنا حريصين على هذه القضية ولا احد في الكويت يزايد على المعاقين والان نتحدث عن البسطة، نحن كنا حريصين على منع اعضاء مجلس الامة او اي موظف في التعامل مع معاملات المعاقين لابعاد النواب والمتوسطين لان هذا القانون نريده ان يخدم المعاقين، كنا حريصين على ام المعاق التي عانت وسهرت وتبعت اما بالنسبة للبدون فانتم النواب طالبتم بالحقوق المدنية، البدون في وضعه الطبيعي يعاني فكيف اذاً وضع المعاق البدون، نحن نقدم مساعدات في كل اتجاه اما اولى ان نلتمس لهذه الفئة التي اصبحت بعد الجيل الرابع جزءا من هذا البلد، وكذلك الوضع بالنسبة لابناء الكويتية المعاقين، نحن لا نريد ان يكون هذا المكان محل جدل وارجو اقرار القانون حتى لو جلسنا للواحدة فجرا واللجنة على استعداد ان تنظر الان في التعديلات لمدة ساعة، وتعتمد التقرير.
• الرومي: نحن لا نزايد على احد لن نزايد، مثلما لك رأيك لنا رأينا، انا عندما اقول ان القانون صياغته انسانية وسريعة لا اتكلم من فراغ، المادة 77 تتحدث عن تنفيذ القانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره فلماذا لا يطبق من نشره في الجريدة فكيف يصدر القانون واللائحة الداخلية لم تنجز وكذلك هناك شبهة على «التبعية».
• البراك: اي اقتراحات تقدم عن اللائحة تنظر وتدرس وهذا شيء ايجابي، وايضا بالنسبة للتبعية فنحن نريد ان نعطي اعلى مستوى للتنسيق بين الوزراء وكذلك مجلس الوزراء لديه قانون منذ 1981. يتيح له ان ينقل التبعية متى ما اراد من دون الرجوع إلى المجلس.
• السلطان: القانون وصلنا امس ومكون من 74 مادة ولم يتسن لنا الوقت لقراءته ولا نريد ان يسلق واتمنى ان يتغير اسم القانون إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، ونحن نعرف ان هناك فسادا ومتاجرة بهؤلاء الافراد وبالتالي لدي اقتراحات للتعديل على بعض المواد حتى لا تكون الامور سايبة.
• العمير: هناك قوانين كثيرة في الادراج ولا يعمل بها ولا نريد ان نقر قانونا يكون مجرد حبر على ورق، نحن نسمع ان وزير الشؤون شكل لجنة تحقيق في تجاوزات المجلس الاعلى للمعاقين وللاسف شارك فيها نواب
فنحن في مشكلة اذا اسندت القضية مرة اخرى إلى جهاز خرب. الاخوة في اللجنة لم ينجزوا التقرير الا في وقت متأخر ولا نريد ان يقر القانون بهذه الطريقة ولن نقبل باللصق والاستعجال وهذا ظلم لهذه الفئة. هناك تجاوزات كثيرة بسبب عدم انضباط القوانين، ايضا هناك اشعاعات ادت إلى اعاقات والكويت لم تستفد من مليار و800 مليون هي قيمة التعويضات المخصصة للبيئة. كما ايضا من الاهمية ايجاد تعريف حقيقي للمعاق والقانون لم يوضح ذلك اطلاقا ولم يحدد من هو المعاق وانا لدي تعديلات كثيرة سأتقدم بها.
كما لا توجد ضوابط لرعاية المعاق فمن يرعى المعاق وما الشروط الواجب توافرها فيه؟
• الحويلة: قانون المعاقين من القوانين التي تحتاجها الدولة، ولهذه الفئة حقوقهم المشروعة في الحصول على حقوقهم، وذوو الاحتياجات في الخدمات الصحية الاساسية، ولا بد ان يوفر القانون الرعاية، وهناك مادة في القانون تلزم الدولة بإنشاء مؤسسات صحية وان المستشفيات غير قادرة على توفير الرعاية للأصحاء فما بالك بالمعاقين، ويجب ان نوفر مستوى تعليميا جيدا، بدلا من المباني المتهالكة، فضلا عن ان اعضاء الهيئة التدريسية غير مؤهلين وتنقصهم الخبرة في تدريس هذه الفئة.
• عدنان عبدالصمد: نشكر رئيس لجنة المعاقين واعضاء اللجنة مع وجود ملاحظات جوهرية، اذا اخذت يقرب القانون إلى الكمال، خصوصا في احكام التعريف وقتذاك يكون القانون جامعا، ليت مادة عدم التوسط والتدخل من النواب تطبق علينا، لأن بعض النواب يتعرضون لضغوطات لادخال اشخاص غير معاقين ضمن الفئة، واتصور ان نسبة المعاقين الحقيقيين ومن تشملهم مزايا الاعاقة، والتعريف لم تكن موضحة في المذكرة التفسيرية، ونأمل ان يكون القانون مطابقا للقوانين الدولية، حتى نعرف الدخلاء على القوانين.
وهناك ثلاثة اسباب للاعاقة لديها الوراثة، وهناك حوادث المرور والاخطاء الطبية، وان التزمنا بقانون الفحص الطبي لقضينا على الكثير من حالات الاعاقة، ولا يوجد وعي حول زواج الاقارب، وكثيرون لا يدركون ذلك ويجب اعادة النظر في قانون المرور وهناك اعاقات سببها المجازر التي تحدث في شوارع الكويت، اما الاخطاء الطبية فهناك اخطاء قاتلة، وعلى وزير الصحة الاهتمام بهذا الجانب، اما العقوبات فهي مشددة 10 سنوات سجن بداعي اعطاء معلومات غير صحيحة، وحتى نكون موضوعيين نريد الغرامة بدلا من السجن، اما بخصوص ابناء الكويتية والبدون، فغالبيتهم موجودون منذ اكثر من 40 عاما ولا يوجد في الكويت ثابت غير «الفقع» و«الطراثيث» والحكومة تطالب بأن تكون قضية جوازية، البدون نقطة سوداء في ثوب الكويت الابيض، ويجب شمول ابناء الكويتية والبدون في قانون المعاقين.
هناك مواهب من المعاقين يجب ان تلقى الرعاية الكافية من قبل الدولة.
• مسلم البراك: اكاد ان تكون الشهادة مجروحة بأعضاء لجنة المعاقين ليس من شك في ان اي كلام سوف نستفيد منه، وعندما نتكلم عن التعريف نحن تحدثنا عن تعريف عالمي، تأتينا بحملة مبتورة، وتقول ان اللجنة لم تقدم تعريفا واضحا، محاولة البتر عملية ليس فيها انصاف، قراءة العبارات المبتورة لهدف معين لا يعلم بها سوى الله، وهناك اختلاف ما بين الرسوم والعقوبة، نحن نحاول ان نشعر المعاق ان الدولة تساعد في الرسوم التي يدفعها الآخرون ونحن لمسنا اهتماماتكم التي يدفعها الآخرون، ونحن لمسنا اهتماماتكم بالمعاق خلال الاجتماعات ولا بد ان نهيئ السبل للموظفة التي عانت وهي ترعى ابنها المعاق، لا بد ان نعطيها ساعتين من ساعات العمل.
نحن مسؤولون عنها لأننا مشرعون وهذا دورنا، ودور الدولة التي قدمت المساعدات شمالا وجنوبا، البدون نحن نتكلم عن فئات عانت، وشاركوا في حروب عربية وحرب الاستنزاف وحرب تحرير الكويت، بدون ومبتلش بمعاق، ولا يجد دينارين يدفعهما لعلاج ابنه، والكويتية لها حق كبير، وزواجها من غير كويتي لا يعني التخلي عنها، واعضاء اللجنة عقدوا اجتماعات في العطلة الصيفية وصلت إلى 19 اجتماعا بالاضافة إلى كل من تقدموا لنا بالاستشارات، المادة ليست المهمة رئيس مخابرات الاردن «طخلة» 100 مليون دينار وتوكل على الله، والآن نتكلم عن الكويتية والبدون نعطيهم او لا، ليس كفاية الظلم الواقع على البدون، اما تأهيل المباني فأنا اعرف بعد العفاسي الانساني، كويتيون يسكنون الجهراء يخرجون الساعة 5 صباحا حتى يدرسوا ابناءهم في حولي، الملك عبدالله انجز جامعة بسنتين، امس امر ببناء 15 الف بيت خلال سنة واحدة.
نحن جهدنا لم نقصد به سوى وجه الله.
• الدويسان: جميل ان نقدم قانونا لهذه الفئة، هناك 45 دولة لديها قانون للمعاقين، ونتمنى ان تكون الكويت الدولة الـ 46، ما يهمنا ان نتعامل مع هذه الفئة التي تنمو وتزداد اعدادها، ولدينا ملاحظات مثلما ارفض تماما ان يطبق القانون على المسجلين في المجلس الاعلى للمعاقين فمن هو المعاق، القانون اورد مادة مطاطية لتعريفه، اعتلالات طويلة هل نعتبر من يصاب بحادث ويحتاج علاجه إلى 6 اشهر هل نعتبره معاقا، اذا كان القانون لا يريد رعاية غير الكويتيين فعليه ان يلتفت إلى المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، المعاقون يريدون الاندماج في المجتمع، المعاقون لا يريدون مزايا مادية.
المجلس الاعلى للمعاقين متخم بالفساد، وكلنا ثقة بالوزير العفاسي في ان يقلل من مدعي الاعاقة وينبغي التفرقة بين الاعاقة الذهنية والاعاقة الجسدية.
• ناجي العبد الهادي: نشكر كل من ساهم في انجاز القانون سواء في وزارة الشؤون ووزارة التربية والمؤسسات العامة وكل من ساهم وقدم المساعدة، الحالات الانسانية المؤسسة هي التي تقدرها، نحن لا نريد مزايدات، و10/12 جلسة محددة لقضية البدون، هل سنناقش ورقة بيضاء ولا بد ان تكون اللجان على قدر مطالباتها بانصاف البدون.
• الطبطبائي: لا بد من دمج فئة المعاقين في المجتمع، وتوفير الوسائل التي تعين هذه الفئة، ولا ريب انه ابتلاء من الله، تقدمت باقتراح في مجلس 2003 حول الفحص قبل الزواج.
ومن مكاسب المجلس الماضي اقرار اشتراط الفحص قبل الزواج، فهناك حالات اعاقة من الممكن اكتشافها، واقترحنا ان يكون الزاميا، ولكن بناء على رأي اللجنة التشريعية ترك الامر للزوجين، ونتمنى تعديل المادة وجعل القانون الزاميا وسمعت ان هناك 40 حالة اصروا على الزواج رغم ان نتيجة الفحص كانت سلبية.
• حسن جوهر: اقرار قانون المعاقين مطلب تشريعي ونحن وضعنا القطاع على سكة التحرك ولكن بسبب اهمال الجانب الحكومي نحن نعاني من نقص في البيانات الدقيقة، الحكومة ليست متهاونة وانما هي لا تقدم الاحصاءات التي تخص الفئة، والمادة الثانية التعريفات هي صمام امان للقانون.
وقضية مدعي الاعاقة بالغة الاهمية، لأنهم يأخذون رعاية دون وجه حق، فالمعاق يجب ان يحصل على حقوقه مرفوع الرأس دون منة من اي شخص.
يجب ألا تأخذنا النزعة العنصرية في التعامل مع الخير، البدون يساهمون معنا في عجلة التنمية، لماذا نتخلى عن البدون عندما يوجد لديه معاق، 100 مليون لرؤساء استخبارات، والآن قضية انسانية «نأخذ البشر لحم ونقطهم عظم»، يجب احترام كرامة الانسان، امنحوا البدون المعاق الخدمات الانسانية التي تليق بكرامة وسمعة الكويت.
• رولا دشتي: هناك اشكالية في تعريف المعاق، والذي لا يتماشى وفقا للقانون المتاح امامنا مع الاتفاقيات الدولية وانا اقترح ان نأخذ التعريف من تلك الاتفاقيات، وايضا نحن علينا التزام بالمعاقين الكويتيين وغير الكويتيين علينا التزام ادبي معهم ولكن لا نقبل ان نلتزم معهم ماليا لأنه لا توجد دولة في العالم ترعى المعاقين فيها، وهذا شيء خطير عندما يشمل القانون غير الكويتيين، ايضا هناك تحفظات كثيرة على المواد التي جاءت لتحقيق الاستفادة للمحيطين بالمعاق وليس الاستفادة للمعاق.
• مخلد العازمي: الله أنعم على الكويت بالمال الكثير وبالتالي لابد من تسخير كل الاموال لخدمة المعاقين، وهذا اقل شيء يمكن ان يقدم لهذه الفئة، ايضا هناك ملاحظة عن عدم وجود اماكن مخصصة للمعاقين في قاعة عبد الله السالم وأتمنى تخصيص اماكن لهم في هذه القاعة، كما أود ان اشكر الرجال والنساء المخلصين العاملين في وزارة التربية المهتمين بقضايا المعاقين.
• أحمد السعدون: نعم هناك ملاحظات في القانون اثارها النواب وهي صحيحة، نعم لابد ان نضع تعريف الاعاقة، وأتمنى ايجاد تعريف وشكل للاعاقة، كما ايضا لابد من دمج المعاقين في المجتمع، خصوصا ان هناك انجازات حققها المعاقون مثل الاخ طارق القلاف الذي حقق بطولة وحورب، نحن نريد ان يخرج القانون بشكل متكامل، ايضا في مادة جوهرية وهي المادة 68 التي تحدثت عن الموظف العام ولابد من تعريف هذا الموظف الذي هو في كل المواقع والادارات حتى نعرف من يشمله هذا المنع في التدخل في معاملات المعاقين، نحن مع النقاش والذي أثمر اليوم الملاحظات التي اثيرت وأنا اقترح اعادة دراسة الملاحظات وتقديم تقرير فيها، خصوصا المادة الثانية التي تحتاج الى المزيد من التعريف، وايضا لابد من تعريف من هم فئة غير محددي الجنسية اي بدون خدم الكويت في اي موقع يستحق ان يعامل معاملة الكويتي سواء كان عسكريا او غيره، نحن نريد ان يشمل القانون كل من يستحق ان يشمله شريطة ان تكون التعريفات واضحة، ولذلك اقترح ان تدرس اللجنة هذه الملاحظات والتعديلات وتقدم تقريرها بعد اسبوع، وايضا نريد اعادة النظر في العقوبات الواردة في القانون لأنه قبل ايام كان لدينا سجين رأي ولا نريد تكرار ذلك في هذا القانون.
• الطاحوس: هذا التشريع يجب ان يقر اليوم مع امكانية النظر في التعديلات لاحقا، هناك معاناة وآلام يعانيها المعاقون ونتمنى اقرار القانون لتحقيق انجاز حقيقي لهذه الفئة.
الخرافي: ترفع الجلسة وسأدعو الى جلسة خاصة مرة اخرى... الآن اكتمل النصاب نعود مرة اخرى «دخل بعض النواب واكتمل النصاب».
• محمد هايف: القانون يتحدث عن معاقبة المسيئين للمعاقين وأتمنى ايضا اضافة بند لمعاقبة وسائل الاعلام التي تسيء للمعاقين، وأنا ارى ان القانون قصر في جانب انشاء مدينة طبية للمعاقين تكون على مساحة كبيرة وبمواصفات عالمية متطورة.
• يوسف الزلزلة: نحن كمسؤولين علينا ان نعمل من اجل ضمان الحياة الكريمة للمعاقين، للأسف الناس لا تعرف كيفية التعامل مع المعاقين وهناك من يسخر منهم مخالفا بذلك ارادة الله عز وجل، نحن نتطلع الى ان تقوم مؤسسات المجتمع بدورها في توعية الناس، المعاق ليس مسلوب الارادة والعقل، الله سلب منه نعمة وأعطاه نعما أخرى وعلينا ان نستثمر هذه الامكانات التي يملكونها، ايضا بالنسبة للبدون فهذه القضية انسانية ونحن مطالبون انسانيا ودينيا بتقديم الرعاية للمعاق البدون، ايضا هناك ملاحظات على دور مراكز التأهيل والتي لا تملك الامكانات التي تتيح لها القدرة على ان تكون مؤهلة لرعاية المعاقين.
• العدوة: طالما ان هناك نصابا فلنصوت على المداولة الاولى لكي نخرج بزبدة من هذا النقاش، نحن نريد ان يرى القانون اليوم.
• الخرافي: لو اعطيتني الفرصة... هذا ما سأقوله، هناك تعديلات كثيرة وأرجو الموافقة على احالتها الى المداولة الثانية والتصويت الآن على المداولة الاولى على ان تحال التعديلات الى اللجنة لدراستها تمهيدا لدعوة المجلس مجددا لإقرار القانون آملا في التوصل الى التوافق.
• ووافق المجلس على القانون من حيث المبدأ.
• الصرعاوي: كل التعديلات التي ستقدم ستحال على اللجنة والآن ليس هناك داع لتلاوة التعديلات.
• الخرافي: الاجراء المطلوب هو اذا كانت هنك تعديلات فتلى المواد التي عليها تعديل فقط.
• البراك: نشكر كل ما طرح والملاحظات ستؤخذ بالاعتبار وتعديلات الحكومة الآن في عهدة اللجنة، ونشكركم على الموافقة على المداولة الاولى.
• الخرافي: ارجو ان تدعو اللجنة الحكومة ومقدمي التعديلات لتسهيل مهمة التصويت واذا كان هناك خلاف نتمنى ان يحسم باللجنة بالتصويت وان شاء الله ما يكون هناك خلاف.
• الرومي: مع احترامي لأعضاء اللجنة، القضية ليست قضية التصويت على المداولة الاولى هناك عيوب حتى في الصياغة ولا يعيب على المجلس ان يؤجل، نحن نرى ان يبقى القانون على جدول الاعمال ونصوت عليه بعد انجاز التعديلات في المداولتين.
• الخرافي: لتأخذ اللجنة الوقت الكافي لصياغة القانون حتى نأتي في الجلسة المقبلة ونقره بسهولة.
• ووافق المجلس على القانون في مداولته الاولى بعد التصويت من خلال النداء بالاسم وكانت النتيجة على النحو التالي: حضور 44، موافقة 43، عدم موافقة 1 «عدم موافقة النائب عبدالله الرومي».
وكان الصرعاوي قاطع عملية التصويت قائلا: «يجب ان تتلى المواد ثم نصوت على كل مادة ونصوت بعدها على المداولة الاولى ورد الخرافي ان الاجراء الذي حدث هو انني اخذت موافقة المجلس على تثبيت تقرير اللجنة وهي الآن مثبتة».
• الخرافي: أنوه الى ان الموافقة على المداولة الاولى لا تعني الموافقة على المداولة الثانية ونتمنى انجاز التعديلات لأن ليس هناك نقاش وترفع الجلسة الى الجلسة المقبلة.
البراك مسح دموع الأمهات بـ«الحلوى»
طال أمد الجلسة أمس من دون بوادر تشي بامكانية الاتفاق على قانون المعاقين وتجاوز نقاط الخلاف حتى وقت متأخر من عقدها لكن ربع الساعة الاخير غير المسار بعد التحركات التي قادها النائب مسلم البراك من اجل اقرار القانون في مداولته الاولى.
البراك الذي سارع إلى جمع لفيف النواب وتمكن في اللحظة الاخيرة من اعادة الجلسة بعدما رفعها الرئيس لعدم اكتمال النصاب دافع بحماسة عن القانون وبكلمات لامست وجدان الامهات «اللاتي جلسن في المقاعد العليا يتابعن كلمات البراك بتأثر وشوهد منهن من يبكين بحرقة وألم».
هذا الموقف الذي رصده البراك دعاه بعد انتهاء كمته إلى توزيع الحلوى على الأمهات وسط ترديدهن دعوات «الله يحفظك يابو حمود».
طلع الداس
سأل اعلاميون النائب فيصل المسلم على هامش الجلسة امس ما اذا كان الاستجواب سيصل إلى «المنصة» فأجاب سريعا: «وين وصل... خلاص طلع الداس» في رد حمل تفسيرا وتكهنات عن احتمال تغير الاتجاهات... وربما لن تحضر الحكومة جلسة الاستجواب.
لقطات
• رفعت الجلسة نصف ساعة عند بدايتها لعدم اكتمال النصاب وسط حضور جماهيري بسيط.
• عندما قدم الرئيس جاسم الخرافي التبريكات والتهاني للنواب الذين أدوا فريضة الحج، علق النائب عدنان عبدالصمد و«اللي راحوا زيارة».
• ابّن الخرافي المستشار مصطفى كامل الذي انتقل إلى رحمة الله قبل اسبوع، وشاركه وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري التأبين.
• طالب النائب عادل الصرعاوي ان يشارك مترجم الاشارة في شرح الجلسة لذوي الاحتياجات الخاصة.
• فور بدء الجلسة ترك البصيري مكانه في الصف الاول، وذهب لالقاء التحية على النابين محمد هايف المطيري وعسكر العنزي.
• دار حديث دام اكثر من عشر دقائق بين النائب مسلم البراك ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان، وبدا البراك يتكلم بحماسة.
• جلس النائب صالح الملا في الصف الأمامي إلى جانب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي، ودار حديث طويل ومن المرجح انه كان حول الملف الرياضي.
• عندما امتدح النائب خالد العدوة النائب مسلم البراك رئيس لجنة المعاقين الذي رجح كفة ضم المعاقين من فئة البدون الى القانون علق عبدالصمد «اشدراك» فرد العودة في هذا البلد لا يوجد سر، نشر في الصحافة اجتماع اللجنة.
