تفاصيل روتها مصادر صحية لـ «الراي» تعكس أهمية المسؤولية المجتمعية
وجهان للأزمة في تجربة أسرة كويتية مع الوباء: رحيل اثنين من أفرادها... وثالث يرقد في «العناية»
- الأسرة فقدت الأم بمستشفى وأحد الأبناء في مستشفى آخر
- ابن ثالث مُصاب أصرّ على زيارة والده برفقة بقية إخوته وغامر باحتمال نقله العدوى لآخرين
- ضرورة ترك الأمور الفنية والعلاجية لأهل الاختصاص... فأهل مكة أدرى بشعابها
في مشهد يعكس حجم الخطر الكبير الذي يُحتّم الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، روت مصادر صحية معاناة أسرة كانت بحجم المأساة، ذاقت فيها مرارة وويلات الوباء، حيث توفيت الأم في العناية المركزة لأحد المستشفيات، وتوفي الابن في عناية مستشفى آخر، فيما يُصارع ابن ثان للبقاء على قيد الحياة في غرفة العناية أيضاً.
وقالت المصادر إن «هذه ربما حالة واحدة من عشرات أو مئات الحالات المشابهة التي تعيشها أسر كويتية، وأن رصد غرف العناية المركزة كفيل بإظهار حجم المعاناة التي تعيشها الكوادر الطبية، ومآسي كل أسرة يرقد أحد أفرادها في العناية، حيث هناك آباء وأمهات وإخوة وأخوات ينتظرون بلهفة بصيص أمل يهدئ من روعهم».
وروت المصادر لـ«الراي» قصة الأسرة المكلومة التي فُجعت بفقد الأم وأحد الأبناء، فيما لا يزال ثالث أفرادها في العناية المركزة، حيث كسبت تلك الأسرة تعاطفاً كبيراً من الجسم الطبي.
لكن المصادر أبدت أسفها لـ«استمرار عدم المبالاة بمخاطر الفيروس من قبل أحد أفراد هذه الأسرة، الذي ذهب، وهو لا يزال مصاباً، ولم ينتهِ من فترة العزل، لزيارة والده برفقة بقية إخوته، وبدلاً من أخذ العِبرة وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والتقيد بالاشتراطات الصحية بدقة، سيطرت عليه حالة من عدم الوعي وتغليب العاطفة على العقل الصحي، حيث خاطر بمخالطته الكوادر الطبية وآخرين في غرفة استراحة الزيارة، كما لمس أثاث ومصاعد المستشفى التي يستخدمها مئات الأشخاص يومياً».
وأضافت: «لنا أن نتصوّر الأعداد التي قد تتسبب بنقل العدوى نتيجة الاندفاع أو العاطفة»، متسائلة أمام تفاصيل هذه الحالة: «مَنْ نلوم؟ هل نلقي باللائمة على وزارة الصحة أو الكوادر الطبية الذين لم يفوتوا فرصة أو يدخروا جهداً في التوعية وتقديم النصائح والإرشادات الصحية عبر مختلف الوسائل المتاحة؟ مع أن حالة الشاب قد يُقاس عليها مئات الحالات المشابهة التي تتسبب بنشر الوباء».
ورأت أنه «في ظل هذا الوضع نقف ونبحث عن الضمير قبل البحث عن شماعة، لأنه بكل بساطة يمكن لأي مصاب أن يتستر على حالته الصحية والدخول إلى أي مكان، طالما لم يكن يعاني من أعراض ظاهرة، وبالأخص ارتفاع في درجة الحرارة، كما ليس بمقدور جهات الدولة أن تخصص حارساً لكل مصاب، وفي ما يخص متابعته عبر تطبيق (شلونك)، فقد يكون تم الإبلاغ عنه واتخاذ الإجراء القانوني بحقه، ولكن بعد ماذا؟ بعد أن يكون قد تسبّب بنقل العدوى لعشرات بل مئات الأشخاص، ومن هنا يبدو التصدي للوباء مسؤولية مجتمعية قبل أن يكون مسؤولية وزارة الصحة أو الكوادر الطبية التي تحملت كل أوجه المعاناة على مدار أكثر من عام».
واستطردت المصادر بالقول: «نعم، الأطباء بشر ومعرضون للخطأ، ورغم ذلك لم تحدث أي أخطاء كبرى، رغم أن الأخطاء واردة في كل عمل، كما أن تقييم الأمور الفنية والعلاجية، ليس من اختصاص العامة مناقشتها لمجرد قراءة معلومة هنا أو هناك عبر الانترنت، فالطبيب قضى جزءاً كبيراً من حياته في الدراسة والتدريب وتحصيل المعلومة العلمية كما هو الوحيد الذي يظل طيلة حياته المهنية يتعلم ويتدرب ويطور من ذاته، لذلك لا نأتي بمعلومة عابرة مرت معنا عبر النت أو استمعنا إليها في الديوانية لنناقش أو نجادل مَنْ قضى حياته في طلب العلم ليوفر لنا سُبل العلاج والأمن الصحي».
ووجهت نصيحتها الأخيرة: «اتركُوا كل مجال لأهل الاختصاص ولا تنصّبوا أنفسكم أطباء، فأهل مكة أدرى بشعابها».
