الأبعاد الثلاثة
صوت صوتان أربع... خمسون !
انشغل الشارع السياسي الكويتي - خلال العقدين الماضيين - في إيجاد نظام (تصويت)، من دون أن تكون هناك رؤية واضحة لعوامل (سوء) و(عيوب) نظام قائم وكيفية قيام النظام الجديد بإصلاح عيوب النظام القديم، ومن دون خلق (عيوب) جديدة.
وبقراءة سريعة لحالات تغيير نظام (التصويت) خلال العقود الأربعة الماضية، تبرز الحقائق التالية:
1 - غياب (الالتزام بالمبادئ) في التعامل مع هذا الملف، سواء من قِبل السلطة أو السياسيين، فكلا الطرفين يحاول دائماً جرّ النار الى قرصه، لتحقيق مصالحه، والتي تكون في الغالب آنية.
وغياب تلك المبادئ يظهر بشكل جلي، سواء بآلية التغيير أو المشاركة أو المقاطعة أو بتفاصيل التغيير للقانون القائم.
فما كان (حلالاً) سابقاً، يصبح (حراماً) والعكس صحيح.
2 - ما زال ينظر إلى قانون (الانتخاب) كقانون (تصويت) فقط، يركّز على كيفية إيصال أو منع إيصال (أشخاص)، إلى المجلس بدلاً من إيصال (برامج) و(أفكار)، بل إننا صرنا أحياناً نرى تعامل البعض مع نظام (التصويت) كأنه مجرد (سباق،) يُراد منه إيصال (متسابق) سواء بالحق أو الباطل، كما يحدث في بعض برامج المسابقات التلفزيونية !
3 - التغيير في نظام (التصويت) كان دائماً انفعالياً أو يأتي كردة فعل على وضع معين، أو مجرد ركوب موجة معينة فيتم التغيير خلال ما يمكن وصفه بأنه (أسوأ) وقت لإحداث التغيير، تتجلى فيه (السكرة) وتغيب فيه (الفكرة).
4 - التغيير في نظام (التصويت) كان دائماً ينظر له بنظرة ضيّقة، محصورة بالنظر إليه كنظام تصويت فقط لا غير، بعيداً عن النظر إليه كجزء من التغيير المتكامل بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا يقتصر على تغيير نظام التصويت بل يتعداه إلى إحداث تغييرات، تعزّز من تكامل المنظومة السياسية الكويتية.
5 - رغم مرور 7 عقود على الممارسة الديموقراطية، فقد كان نظام (التصويت) من أكثر العوامل التي جعلت التعامل مع الممارسة (الديموقراطية) بعقلية عشائرية معززة الانقسام المجتمعي والشللية والمحسوبية والصنمية، وتغليب المصالح الشخصية على المصالح الوطنية.
فالمطلوب هو ليس التفكير بجعل نظام (التصويت) صوتاً أو صوتين أو أربعاً أو خمسين في خمس أو عشر أو 25 دائرة وباستخدام الجنسية أو البطاقة المدنية، وإنما المطلوب هو التفكير في كيفية جعل نظام (التصويت) كنظام (انتخابي)، ضمن باقة إصلاح شامل، تتم فيها كل التغيرات بشكل متوازٍ ومتزامن. ولعل الأفضل هو نظام الدائرة الواحدة وإيجاد مخرج دستوري له.
