إجماع قانوني على صحة إحالة ندوة الداهوم إلى النيابة

أكد عدد من القانونيين أن إحالة وزارة الداخلية المشاركين في ندوة النائب بدر الداهوم إلى النيابة، قانونية بسبب مخالفة قرارات منع التجمعات والاشتراطات الصحية، كونها جريمة مكتملة الأركان، وأن على من شارك فيها أن يتحملوا نتائج ماقاموا به بمخالفة القانون الذي يقتضي التطبيق على الجميع بلا استثناء أو تفريق.

الحمود

هل يبلغ متعب الجلال صباح اليوم بدخوله الحكومة؟

منذ 19 ساعة

دعوة نيابية لإلغاء الاختبار الوطني الموحد

منذ 23 ساعة

أستاذ القانون العام في كلية الحقوق الدكتور إبراهيم الحمود، قال إن «التجمع في بيت عضو من أعضاء مجلس الأمة، وإن تم وفق الإجراءات العادية تكون له حصانة، ولكن تبقى جريمة مشهودة أمام العلن ومخالفة واضحة وصريحة للقانون، ومن حق الوزارة أن تحيل الموضوع والأشخاص والحضور الذين من المفروض أن يكون عندهم وعي وكاملي الأهلية ليتحملوا نتائج ماقاموا به، وهي مخالفة وقعت والقانون يقتضي التطبيق على الجميع، رغم أن أعدادهم كثيرة ويصبح لديهم التزام أخلاقي لما قاموا به من مخالفات»، مشيراً إلى أنه «كان يمكن أن يتم التغاضي عنها لما سيحدث بخروج النواب منها بسبب الحصانة، فيما سيتضرر الآخرون، وكنا نأمل ألا تحرك القضية ولكن طالما تحركت القضية فهي جريمة تمت».

وأضاف الحمود لـ«الراي» أن «المخالفات كبيرة رغم أنها تخلو من النية الجرمية بنقل المرض، بل هي كانت ندوة للدفاع عن أحد الأشخاص وكنا نأمل ألا يتجمع فيها الناس».

الفيلي

من جانبه، قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، إن «القانون يُجرّم الفعل والأصل هو الاحالة للنيابة، لأن ما قاموا به يخالف القانون، والفعل مجرم نتيجة القانون الذي صدر وحدد عقوبات مخالفة القرارات أو التدابير المنوه عنها في المادة (15) التي يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفق مشروع تعديل القانون المتعلق بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، ويشمل وضع عقوبات مغلظة رادعة تتناسب مع الأوضاع الصحية الراهنة».

وأضاف الفيلي لـ«الراي» أن «عدم تطبيق القانون هو المستغرب وليس المستغرب تطبيقه، لأن القانون يجرم الفعل، أما عن موضوع تكييف الحكم من قِبل القاضي فهذا أمر يرجع للقاضي ولا أحب أن أتدخل به».

العنزي

بدوره، قال الخبير الدستوري الدكتور محمد العنزي إن «الإحالة قانونية لأن الندوة خالفت القانون الصادر العام الماضي والمتعلق بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، بما يشمل وضع عقوبات مغلظة رادعة تتناسب مع الأوضاع الصحية الراهنة، منها حبس لا يتجاوز 3 أشهر وغرامة لاتزيد على 5 آلاف كل من يخالف المادة 15 بغرامة في الفقرة كل من علم بمصاب بالأمراض السارية، وتسبب عمداً غير قصد 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلى جانب أن كل مخالفة للقرارات أو التدابير المنوه عنها في المادة 15 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن عقوبة السجن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار، لمن يتسبب عمداً في نقل العدوى إلى شخص آخر أو بإحدى هاتين العقوبتين».