«الشال»: تشكيل الحكومة الجديدة مقصود... لمواجهة تنتهي بحل «السلطتين»

أشار مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، إلى أن نسبة التغيير في الأشخاص داخل الحكومة الجديدة تبلغ 27 في المئة، في حين أن نسبة التغيير في نهج التشكيل كانت صفراً في المئة، مبيناً أن ضمن من شملهم التشكيل الوزاري الجديد أشخاصاً كفؤين.

ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي، إلى أن الحكومة ما زالت حكومة محاصصة وجينات، وأن كل مبررات المواجهة مع مجلس الأمة مازالت قائمة، ولا زالت الحكومة عاجزة عن مواجهة متطلبات الجراحة لإصلاح وضع البلد المالي والاقتصادي.

الذهب يتراجع مع انحسار آمال خفض الفائدة الأميركية

منذ ساعة

النفط يهبط مع استمرار محادثات وقف إطلاق النار في غزة

منذ ساعتين

واعتبر «الشال» أن تشكيلها يخضع لواحد من احتمالين، الأول هو أن الوعي بحقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة غير متوافر، لأن حكومة بهذا التشكيل لا تحتاج إلى كل هذا الوقت وكل تلك المشاورات، ولا إلى تعطيل جلسات مجلس الأمة لمدة شهر، والثاني والأرجح هو أنه تشكيل مقصود استدراجاً لمواجهة تنتهي بحل الحكومة ومجلس الأمة.

حقيقة الأوضاع

وأفاد التقرير بأن حقيقة الأوضاع هي أن الوقت من دون علاج للوضع المالي والاقتصادي، يقلص وبسرعة من احتمالات نجاح أي سياسات إصلاح مع كل يوم يمر، وأنه مع التشكيل الجديد، واحتمال الاستدراج من أجل المواجهة، ستخسر الكويت أشهراً وليس أياماً حتى تشكل إدارة من الممكن أن تتبنى سياسات إصلاح جراحية.

ونوه إلى أنه خلال فترة الضياع، قد تتعرض المالية العامة العاجزة والمنهكة لكثير من السياسات الشعبوية، كاشفاً أنه في الوقت الذي فيه البلد عاجزعن مواجهة متطلبات الرواتب والأجور، وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة على مقترح بإسقاط القروض، وقدم بعض الأعضاء مقترحاً بزيادة مخصصات فئة من الفئات، وطالب أحدهم بتوزيع ربع العائد على استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المتقاعدين، في الوقت الذي يبلغ فيه العجز الاكتواري لصناديـق المؤسسـة نحو 10 في المئة من قيمة احتياطي الأجيال القادمة.

ورأى أنه في حال صدق احتمال استدراج مجلس الأمة للمواجهة، وإجراء انتخابات نيابية جديدة، ستزداد احتمالات تقديم مشاريع لسياسات شعبوية داعمة للوضع الانتخابي لهذا النائب أو ذاك، ومهلكة للمالية العامة.

وأوضح التقرير أنه في السياسة، كما في الإدارة بشكل عام، فإن المسؤولية بقدر السلطة، وأن الحكومة في الكويت هي السلطة المهيمنة التي تملك المال والوظيفة والأمن، وكلها لن تدوم ما لم تملك بُعد نظر وتعمل على استدامة قدرة البلد على مواجهة كل تلك المتطلبات.

ثمن الفشل

وشدد التقرير على أن الفشل سيدفع ثمنه الغالبية الساحقة من المواطنين، مشيراً إلى أن الشعارات الشعبوية، مثل «جيب المواطن خط أحمر ولن يمس»، لا معنى لها سوى في الزمن القصير، فإن استمرت الخطايا على ما هي عليه، فلن يكون للمواطن جيب لوضع شيء فيه حتى لا يمس.

وبيّن أن منظومة سياسات إصلاح باتت قسرية وليست اختيارية، وأنه لا بد وأن تسير متزامنة مع بعضها، تبدأ بمواجهة شاملة للفساد وبقسوة، وتمر بوقف الهدر، ثم مخاطبة المواطن بالأرقام والحقائق، وإبلاغه بأن استدامة الحال من المحال، وأنه لا بد من شراكة جماعية في تقبل وتحمل تكاليف الإصلاح من أجل مصلحته ومستقبل أبنائه وأحفاده.

واعتبر أن في الوقت متسعاً لتحقيق الإصلاح الجذري، ولكن تحقيقه مستحيل إذا كانت ديمومة الإدارة العامة، تتقدم بمراحل على ديمومة البلد، وأن ذلك لن يتغير ما لم يفصل بين مفهوم الحكم الدائم والمتفق عليه، عن مفهوم الإدارة الموقتة والمرتبط استمرارها بقدرتها على الإنجاز، في حين يبدو أن البلد بالتشكيل الحالي أضاع فرصة جديدة أخرى وثمينة وفي وقت حرج.

10.9 مليار دينار عجزاً متوقعاً

توقع «الشال» أن يبلغ العجز المالي في موازنة الدولة للسنة المالية الحالية نحو 10.9 مليار دينار، أي نحو 26.7 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي عن عام 2019، وأعلى قليلاً للحجم المتوقع للناتج عن 2020، مبيناً أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر العاشر من السنة المالية (2021/2020) بلغت نحو 7.853 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 4.7 في المئة عن جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة 7.503 مليار دينار.

وبيّن التقرير أنه بافتراض أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهرين المتبقيين من السنة (فبراير ومارس 2021)، سيستقر عند 61 دولاراً للبرميل، فسيرتفع معدله لكامل السنة المالية الحالية إلى نحو 43.2 دولار، وعليه سيبلغ مجمل الإيرادات النفطية لكامل السنة المالية نحو 8.8 مليار دينار، متابعاً أنه مع إضافة الإيرادات غير النفطية المقدرة بنحو 1.9 مليار دينار، ستبلغ جملة الإيرادات نحو 10.7 مليار دينار.

ويأتي ذلك في حين كانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قـدرت بنحـو 21.555 مليار دينار، فيما صُرف فعلياً حتى 31 يناير الماضي نحو 10.948 مليار دينار.

وكشف التقرير أنه تم الالتزام بنحو 2.316 مليار دينار، وباتـت فـي حكـم المصـروف لتصبح جملة المصروفات الفعلية وما في حكمها نحو 13.264 مليار دينار، في حين بلغ المعدل الشهري للمصروفات وما في حكمها نحو 1.326 مليار دينار.

ونوه إلى أن النشرة الشهرية لوزارة الماية تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر العاشر من السنة المالية الحالية، قد سجلت عجزاً بلغ 5.411 مليار دينار، وأن معدل الإنفاق الشهري سيرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية.

وأوضح أن حجم العجز مع نهاية السنة المالية يعتمد أساساً على معدل أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الشهرين المقبلين، وأن الأسعار حالياً فوق مستوى الـ 60 دولاراً للبرميل.

ولفت إلى أن الإيرادات النفطية الفعلية في 10 أشهر بلغت 6.713 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 19.3 في المئة عن مستوى الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 5.628 مليار دينار، وبما نسبته نحو 85.5 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة، في حين بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي 39.6 دولار للأشهر العشرة الأولى من (2021/2020).

ونوه إلى تحصيل 1.14 مليار دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري 114.033 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة بكاملها نحو 1.874 مليار دينار، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة بكاملها بنحو 505.948 مليون دينار عن المقدّر.