في التعاقد المحلي بعد وقف موقت بسبب تزايد الإصابات
«التربية» تستأنف مقابلات المعلّمين الجدد
- لا تعيينات جديدة في سلك التعليم لغير الكويتيين
- المتقدمون محلياً لا يتجاوز عددهم الـ 350 معلماً ومعلمة... والنقص قائم في بعض التخصّصات
- المناطق التعليمية تنفذ طلبات النقل الداخلي إلكترونياً لتلافي العجز
استأنفت وزارة التربية، ممثلة في جهاز التوجيه الفني، أمس، إجراء المقابلات لأعضاء الهيئة التعليمية الجدد في التعاقد المحلي ممن قدموا طلباتهم إلى القطاع الإداري في شهر سبتمبر الفائت في التخصّصات التي حدّدتها الوزارة، فيما أكد مصدر تربوي لـ«الراي» أنّ المقابلات لم تتوقف أصلاً في بعض التخصّصات، ولا تزال تتم من قبل اللجان المشكلة لهذا الغرض.
وبيّن المصدر أنّ الوقف الموقت للمقابلات خلال الفترة السابقة تم بناء على توصية وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد، بعد تزايد عدد الإصابات في ديوان عام الوزارة، حيث شمل الوقف الوظائف الإشرافية كافة، كإجراء احترازي وامتثالاً إلى توجيهات وزارة الصحة بتطبيق الاشتراطات الصحية.
وكشف المصدر أنّ السواد الأعظم من المتقدمين لوظائف الهيئة التعليمية هم من الخليجيين و«البدون» وأبناء الكويتيات ولا تتجاوز أعدادهم الـ350 معلماً ومعلمة، مبيّناً أنّ العجز في السلك التعليمي قائم في كثير من التخصّصات، ولم يحدد قطاع التعليم العام حاجته إلى تخصّصات العام الدراسي المقبل بعد، ولا لجان للتعاقد الخارجي في ظل هذه الظروف.
وأشار إلى أنّ الناجحين في المقابلات تتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية في شأنهم مباشرة تمهيداً لإنهاء إجراءات التعاقد معهم ومنحهم أوراق الكشف الطبي ومن ثم مباشرة العمل في المناطق التعليمية كافة، مؤكداً أنّ تعيينهم يكون فورياً بمجرد إنهاء تعاقدهم.
وقال «إنّ عدد المتقدمين المشار إليه لا يغطي نصف العجز القائم في بعض التخصّصات، وسوف تقوم المناطق بتنفيذ طلبات النقل الداخلي إلكترونياً لتلافي العجز وإجراء نوع من الموازنة بين أنصبة المعلمين لا سيما في التخصّصات العلمية».
المعلمون العالقون
كما أبرزت «الراي» في قضية المعلمين العالقين منذ يومها الأول في العام الدراسي 2020/2019 فقد تم اعتبارهم في إجازة من غير راتب بسبب الظروف القهرية (غياب بعذر)، فيما حسم ديوان الخدمة المدنية ذلك بعد فترة وجيزة مؤكداً خبر«الراي» الذي أثبت أنّ الموظف الذي غادر البلاد في إجازة دورية قبل 12 مارس 2020 وتعذرت عليه العودة لمباشرة العمل بسبب حظر الطيران، فإنه يعد في فترة العطلة الرسمية وأيام الراحة التي قررها مجلس الوزراء ويستحق مرتبه خلال فترة تعطيل العمل، كما يجوز له عقب انتهاء تعطيل العمل في الجهات الحكومية واستمرار تعذّر عودة الموظف الذي غادر البلاد لمباشرة العمل أن يطلب منحه إجازة دورية في حدود رصيده ويجوز له طلب منحه إحدى الإجازات المقررة قانوناً ومنها الإجازة الخاصة من دون مرتب، بما لا يجاوز حدها الأقصى الـ15 يوماً ويمكن أن يكون طلب الإجازة هاتفياً أو بأي وسيلة أخرى، وفي حالة عدم توافر شروط منح أي نوع من أنواع الإجازات فإنّ الموظف يعد منقطعاً عن العمل بعذر قهري ولا يستحق راتبه عملاً بقاعدة الأجر مقابل العمل، وهذا ينطبق على العالقين الجدد والقدامى.
وتطرق المجلس الذي عقد اجتماعه أمس برئاسة وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد إلى قضية المعلمين العالقين في الخارج، مطالباً بفرزهم وحصر أعدادهم لاتخاذ قرار في شأنهم، مشيراً إلى حصر أعداد المعلمين البدون المنتهية بطاقاتهم الأمنية، تمهيداً لإصدار قرار بإنهاء خدماتهم بعد منحهم فترة لتجديدها لا تتجاوز أسبوعين.
وبيّن المصدر أن وقت الحصص الافتراضية لطلبة المسائي، يبدأ في 4:15 عصراً وينتهي في 7:45 مساءً، فيما يبدأ دوام الإبتدائي في 2:45 ظهراً، وينتهي في 5:45 مساءً، مؤكداً أن هناك ساعة ونصف الساعة متعارضة بين التوقيتين.
وأكد رئيس لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية الدكتور حمد المطر أنه إذا صح خبر قيام وزارة التربية بحصر أعداد المعلمين البدون من الذين لم يجددوا بطاقاتهم الأمنية للقيام بإنهاء خدماتهم، فذلك بلا شك يعد جريمة إنسانية، فهم الشريحة الأولى بعد المواطنين، لذلك نرفض هذا العمل غير المبرر من الوزارة، وسنقوم بتحرك جاد مع وزير التربية من أجل إيقاف هذا العبث في أرزاق الناس.
من جهته، قال النائب عبدالله الطريجي «إن إنهاء خدمات المعلمين البدون المنتهية بطاقاتهم الأمنية سيزيد الأعباء المعيشية والإنسانية على هذه الفئة، وأتمنى على وزير التربية إعادة النظر في هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة بعيداً عن قطع الأرزاق أو مضايقة الناس في معيشتهم».
