المنفوحي: معاملة إيصال التيار للقسائم تقدمها المكاتب الهندسية
«البلدية» تدرس تخصيص شواطئ خاصة للسباحة... شمالاً وجنوباً
- الحمضان لـ «الراي»: لا شواطئ في الكويت للعامة... وإن وجدت فهي خالية من الخدمات
رد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، على اقتراح عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان في شأن تخصيص «شواطئ خاصة للسباحة»، قائلاً إنه «تتم حالياً الدارسة لتخصيص شواطئ خاصة للسباحة متكاملة الخدمات، وبمواقع مختلفة على سواحل البلاد من الشمال إلى الجنوب، ضمن مشروع المخطط الهكيلي الرابع للدولة».
وبين الحمضان لـ«الراي» أن اقتراحه تضمن توفير الخدمات الشاطئية المتكاملة على غرار الدول المتقدمة، من (مطاعم، وكافتيريات، ودورات مياه عمومية، وأماكن لتبديل الملابس، وكراسي ومظلات)، إضافة لتوفير سبل الراحة، وأماكن خاصة بالسباحة فقط، وكافة متطلبات الزوار في مكان واحد، على أن يكون الدخول لتلك الأماكن بأسعار رمزية.
ولفت إلى أنه لا يوجد في الكويت شواطئ متاحة للعامة، وإن وجدت فإنها خالية من الخدمات، أو تتبع نوادٍ معينة تفرض بدورها رسوماً شهرية وسنوية مكلفة على الراغبين في ممارسة السباحة.
كما رفض المنفوحي «إصدار معاملة إيصال التيار الكهربائي للقسائم السكنية من البلدية نظراً لوجود آلية متبعة في هذا الشأن»، موضحاً في رده على اقتراح عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال، أن «معاملات التيار الكهربائي للقسائم تقدم من قبل المكاتب الهندسية طبقاً للآلية الجديدة المتبعة في برنامج التراسل الإلكتروني الجديد، وذلك بعد الكشف عليها من قبل المكتب الهندسي».
وأضاف المنفوحي أن المعاملات تستوجب وفقاً للآلية الجديدة تقديم بيان وجود مخالفات من عدمه، وإثبات تحمل مسؤولية المكتب الهندسي للمباني المنفذة، واستيفاء جميع أوراق متطلبات المعاملة والصور الفوتوغرافية الخاصة بالقسيمة، ثم يتم بعد ذلك الكشف على القسيمة من قبل إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية، والتأكد من عدم وجود مخالفات، واستيفاء جميع متطلبات المعاملة قبل إصدار كتاب إيصال التيار الكهربائي.
وفي رده على سؤال العضو عبدالعزيز المعجل في شأن تعديل آلية إصدار شهادات الأوصاف لقسائم المشاع، أكد المنفوحي أن «البلدية متمثلة بقطاع المساحة تتعامل مع القسائم كوحدة تنظيمية بغض النظر عن المالك أو حصص الملكية».
