pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

الجمعية سلّمت الخالد مرئياتها للإصلاح الشامل مؤكدة أن الإرادة السياسية الجادة ومكافحة الفساد مطلبان أساسيان قبل تطبيقها

«الاقتصادية» تطالب بإقرار الدين العام وتضمين إيرادات الصناديق السيادية في الميزانية


- إصلاحات مؤسسية واقتصادية ومالية على 3 فترات زمنية... فورية ومتوسطة وطويلة
- تجميد موقت لزيادات الرواتب وإعادة تسعيرأملاك الدولة ورسوم الأراضي
- رفع السن التقاعدي وإعادة النظر في طرق التحاسب مع «البترول»

طالبت الجمعية الاقتصادية الحكومة بإقرار قانون للدين العام، وإعادة تسعير أملاك الدولة ورسوم الأراضي الصناعية والفضاء، وتقليص المشتريات والمناقصات العامة غير الضرورية، مع تجميد موقت للزيادات في الرواتب والأعمال الممتازة، ووقف المخصصات غير الأساسية للمسؤولين، خلال فترة لا تتعدى السنة.

كما دعت الجمعية خلال ورقة تحت عنوان «أولويات الإصلاح الشامل في الاقتصاد الكويتي»، سلمتها لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، إلى رفع القيمة الإيجارية لأملاك الدولة بشكل تدريجي، ووضع سقف لحجم الإنفاق الحكومي يتناسب مع الإيرادات، وتبني ميزانية متوسطة الأجل تتوافق مع خطة التنمية، وتضمين إيرادات الصناديق السيادية في الميزانية العامة، مع إعادة النظر في طرق التحاسب مع مؤسسة البترول، ووقف الهدر في الإنفاق العام ورفع كفاءته.

وعلى المدى الطويل (خلال أكثر من 3 سنوات)، طالبت ورقة «الاقتصادية» بإلغاء تدريجي للدعم وتحرير أسعار الوقود والكهرباء والماء، وتوفيره للمستحقين فقط، مع تطبيق تدريجي لنظام ضريبي شامل مع اعفاء محدودي الدخل، وتقييم أداء الشركات العامة التي تمثل عبئاً على الدولة، واتخاذ قرار بخصخصتها أو إعادة تأهيلها، إضافة إلى رفع السن التقاعدي.

وأكدت الجمعية أن التحدي الأساسي الذي يواجه الكويت يكمن في مدى القدرة على استدامة نموذج التنمية الاقتصادية المبني على قيادة القطاع العام لبرامج ومشاريع خطة التنمية، من حيث الاستثمار والتمويل وخلق الوظائف، وهو نموذج يصعب الاستمرار به في ظل التحديات الاقتصادية المالية الحالية والمستقبلية، ما يطرح تساؤلاً مستحقاً عن مدى قدرة الدولة على الاستمرار بالوفاء بالتزاماتها تجاه المواطن، ومنها توفير الوظائف والرعاية السكنية وغيرها من الاستحقاقات الأساسية التي نص عليها الدستور.

وقال رئيس الجمعية، عبدالوهاب الرشيد، إنه في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، والتي تشير بوادرها إلى اختلالات كبيرة، قد تؤدي إلى تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة، بات من الضروري إقرار إصلاحات جادة، تنتشل اقتصاد البلد مما يعانيه، والتحوّل من الفلسفة الريعية التي تعتمد على مصدر وحيد ناضب للدخل إلى فلسفة جديدة نحو اقتصاد مستدام، مضيفاً «نحن على يقين كأعضاء منتخبين في الجمعية الاقتصادية وممثلين للمجتمع المدني أننا لا نملك رفاهية الوقت كما في السابق، وأنه كُلما تأخرنا في الإصلاح تصبح تكلفته عالية مع مرور الوقت، لذلك تستمر جهودنا في تقديم المبادرات، وآخرها ورقة الإصلاح الاقتصادي التي أشرفت عليها لجنة السياسات في الجمعية و قام بإعدادها خبراء من خيرة المختصين بالشأن الاقتصادي والمالي».

ودعا الرشيد السلطات المسؤولة إلى الوقوف وقفة جادة لتشخيص الخلل ووضع الحلول اللازمة والسمو فوق أي خلاف وتغليب المصلحه العليا للوطن لضمان الديمومة والاستدامة، كما دعا السلطة التنفيذية إلى أن تشارك الرأي العام برؤاها وتطلعاتها تكريساً لمبدأ الشفافية عبر حوار وطني شامل، مؤكداً التزام الجمعية الاقتصادية بتسخير جهود وإمكانات الجمعية كافة، لخدمة الوطن و المواطن.

لا حلول

بدوره، شدد عضو مجلس إدارة الجمعية، مهند الصانع، على أن فكرة السحب من الاحتياطيات بدون وضع حلول هي عجز بحد ذاتها، قائلاً إن ما شهدناه من قرارات تمس مستقبل أجيالنا وقرار مجلس الوزراء التوجه لسحب 5 مليارات دينار من احتياطي الأجيال سنوياً بدون وضع أي خطط أو حلول، يعتبر بداية دخول النفق الذي حذّرنا منه مسبقاً، ومن تبعات التأخير في المعالجة السلبية التي تزيد التكلفة.

وأضاف «لا توجد أسباب لعدم تعاون الحكومة لتنفيذ الإصلاحات، ومواجهة التحديات بحلول اقتصادية»، منوهاً إلى أن الجمعية الاقتصادية أصدرت توصيات، نتيجة ما لمسته من عدم القدرة على اتخاذ القرار وتوحيد الرأي السليم، ما يتطلب وقفة جادة من الجميع لتحمل مسؤولياتهم ولتوصيل رساله جادة فيها مطالب مستحقة، ستكون تكلفتها عالية جداً مستقبلاً، فالحكومة ومجلس الأمة يفوّتان فرصاً ثمينة ويتخلان عن مسؤولياتهما بشكل صارخ.

متطلبات أساسية

وأشارت ورقة الجمعية الاقتصادية إلى متطلبات أساسية قبل البدء بالإصلاح، تتمثل في وجود إرادة سياسية جادة، عبر تعزيز قدرة الإدارة الحكومية والإدارة الاقتصادية تحديداً، بتنفيذ القرار الاقتصادي والإصلاحات ذات الشأن، وتعزيز ثقة المجتمع بالإجراءات الحكومية، من خلال تنفيذ القانون، وعدم دعم ظاهرة الواسطة والمحسوبية، خصوصاً في المناصب القيادية والإشرافية والإدارية، كما تشمل المتطلبات مكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين وتعزيز المساءلة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، ومحاسبة المسؤولين في الجهات ذات المخالفات المالية والإدارية، موضحة أن من شأن تنفيذ متطلبات البدء بعملية الإصلاح أن يعزز ثقة الشعب في الحكومة، ومن ثم تهيئة المجتمع وتقبله، ولو بشكل نسبي، لأي إجراء إصلاحي في المستقبل.

وأكدت الجمعية أن أسس نجاح عملية الإصلاح الشامل يتطلب أساساً مؤسسياً وتشريعياً قوياً، مبينة أن التكلفة الاقتصادية لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي (برامج التنويع الاقتصادي)، أقل من تلك المرتبطة في برامج الإصلاح المالي (إصلاحات ضريبية وأنشطة الإنفاق العام)، ما قد يسهل تقبلها اجتماعياً، لذا من الضروري البدء بتنفيذ عمليات الإصلاحات الاقتصادية قبل الإصلاحات المالية.

ولفتت إلى أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لا يمكن أن يكون بمعزل عن الإصلاحات الاجتماعية الأخرى، كتحسين التعليم والصحة والبنية التحتية، كما أن ذلك يسهل الانتقال السلس بين مراحل الإصلاح الشامل في الاقتصاد. وأكدت ورقة الجمعية أن تنفيذ عملية الإصلاح تعتمد على 3 فترات زمنية، تنفيذ فوري على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل، مقسمة بحسب نوع الإصلاح، مؤسسياً واقتصادياً ومالياً.

تصورات عامة

طرحت ورقة عمل الجمعية الاقتصادية مجموعة من التصورات العامة، تتمثل في التالي

• بعد عقود من محاولات الإصلاح الاقتصادي، لم تنجح جهود عملية الإصلاح في رفع كفاءة الاقتصاد ولا حتى تنويع الاقتصاد ولعل السبب في ذلك مرتبط في آلية اتخاذ القرار لدى صانعي السياسات الاقتصادية في البلاد.

• تبني رؤية «كويت 2035» يفترض أن تكون الأساس نحو التغيير، وذلك ضمن المعطيات والتغيرات العالمية والمحلية، لذا فإن الحاجة تكمن من خلال توفير المبادرات القيادية التي تحول الرؤية إلى برامج إصلاحية على أرض الواقع.

• الدور المجتمعي مهم جداً في عملية الإصلاح الاقتصادي، لذا لابد أن يدرك المجتمع أبعاد وأسباب وأهداف أي سياسة إصلاحية قبل تطبيقها، لذلك فإن القيام بأي قرارات إصلاحية غير شعبوية تحتاج إلى أن يتم توعية الناس بها وبأهميتها وأبعادها وذلك قبل اتخاذ القرار بها.

• أخذاً بالاعتبار المعطيات العالمية الأخيرة وسرعة الانتقال التكنولوجي، فهناك حاجة وضع إستراتيجية وطنية متكاملة للابتكار تنسجم مع رؤية «الكويت الجديدة» لتحقيق «الكويت الذكية» في عام 2035، وذلك من خلال تبني شامل للسياسة العلمية والتكنولوجية والابتكارية باعتبارها المُمكِّن الرئيسي للانتقال إلى «الكويت الذكية». كذلك تحسين إنتاج الإحصاءات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار للتمكين من تطوير الإحصاءات القائمة على الأدلة والتي تدعم السياسات التي يحتاجها متخذ القرار.

• إعادة النظر في السياسة التعليمية ومدى تأثيرها على سوق العمل.

• التوسع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب الشركات العالمية الرائدة التي من شأنها تعديل القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي