تأكيداً لما نشرته «الراي» في 26 يناير الفائت
حملة تسكين «الشواغر»... بدأت في «التربية»
تأكيداً لما نشرته «الراي» في 26 يناير الفائت، بعنوان «التربية: حملة لتسكين المراقبات والشواغر»، بدأت وزارة التربية حملتها المرتقبة لتسكين الشواغر الوظيفية في ديوانها ومناطقها التعليمية كافة، إذ أعلن قطاعها الإداري عن بعض الوظائف الشاغرة في عدد من المراقبات والأقسام، وهي: رئيس قسم الأنشطة التربوية في إدارة التعليم الديني-رئيس قسم الشؤون التعليمية والطلابية- مراقب الامتحانات وشؤون الطلبة في الأحمدي- مراقب الشؤون الوظيفية في إدارة الموارد البشرية- مراقب الاختيار- مراقب الموارد البشرية في منطقة العاصمة.
وفيما حدد القطاع الإداري بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدم، ومنها أن يكون حاصلاً على تقرير كفاءة بدرجة ممتاز عن السنتين الأخيرتين، وإجادة استخدام الحاسب الآلي، بالإضافة إلى دورات تخصصية تخدم المجال الوظيفي، رجح مصدر تربوي لـ«الراي»، أن تنتقل الوزارة خلال المرحلة المقبلة إلى تسكين الوظائف الشاغرة في إدارتها المركزية، وهي 3 مناطق تعليمية: الجهراء- مبارك الكبير-العاصمة، وإدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام، والإدارة العامة للتعليم الخاص، وإدارة مدارس التربية الخاصة.
واستبعد المصدر وقف هذا التوجه تحت أي ظرف، في ظل الوضع الصحي القائم لأزمة «كورونا»، كي لا تدخل الوزارة مجدداً في نفق التعثر، الذي تعرضت له خلال فترة تولي الوزير السابق الدكتور سعود الحربي، والذي كان اول من أطلق خطة تسكين الشواغر خلال فترة زمنية لا تتجاوز الشهرين، إلا أن تفاقم الأزمة بشكل مفاجئ بعثر كل حساباته، وأعاد الوزارة إلى المربع الأول، في ظل الانشغال بإنهاء العام الدراسي 2019- 2020 من عدمه.
ورحب المصدر بهذا التوجه، الذي وصفه بأنه خطوة إلى الأمام، تحسب للوزير الدكتور علي المضف، في منح الحقوق لأصحابها وتوفير الأمن والاستقرار الوظيفي في الإدارات والمراقبات والأقسام الشاغرة، خصوصاً وأن كثيراً منها تدار بالإنابة منذ فترات زمنية طويلة، مؤكداً أن التعيين بالأصالة يمنح الموظف والمسؤول، على حد سواء، الاستقرار الوظيفي، ويسهم في رفع معدل الإنتاجية، ويضع الأمور في نصابها الصحيح من باب تحمل المسؤولية، راجياً التوسع بهذا الأمر، ليشمل جميع الوظائف الشاغرة في ديوان الوزارة، والمناطق التعليمية والإدارات المركزية ككل.
