«الصحة» تؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية
«الراي» تنشر تفاصيل الاعتداء على استشاري «الرازي»
- أحد ذوي مصابة بـ «كورونا» اعتدى على الاستشاري لرفضه زيارتها!
- عقوبة الاعتداء على مزاولي المهن الطبية تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار أو إحداهما
فيما استنكرت وزارة الصحة واقعة الاعتداء على استشاري في مستشفى الرازي أثناء تأدية عمله، أكدت الجمعية الطبية أن هناك إجراءات قانونية سيتم اتخاذها مع المعتدي، لحفظ حق الطبيب الذي تعرّض للضرب والإهانة لرفضه السماح لشاب برؤية والدته المصابة بـ «كوفيد -19».
وأعربت وزارة الصحة في بيان لها عن بالغ الأسف إزاء الحادثة، و«هذا التصرف المستهجن المرفوض، وعدم التهاون بأي شكل في محاسبة من قام به»، مشدّدة عدم التهاون بأي شكل في محاسبة المعتدي ومؤكدة متابعة مجريات الحادثة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بما يحفظ كامل حقوق الطبيب والمستشفى، وحماية جميع مقدمي الرعاية الصحية والعاملين في المرافق التابعة للوزارة.
إلى ذلك، روت مصادر مطلعة لـ«الراي» تفاصيل الاعتداء على الطبيب، وقالت إن «مريضة تحمل الجنسية العراقية كانت تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة لحالات كوفيد-19، وقد حضر ابنها في الفترة الصباحية لرؤيتها بيد أنه تم رفض طلبه، وفقاً للتعليمات الصحية الصادرة بهذا الشأن والتي تمنع الزيارة عن المصابين بالفيروس، إلا أنه وأمام إلحاح الابن، وإزاء تعاطف الكادر الطبي ومراعاة للجانب الإنساني، وبعد توفير كل سبل الوقاية من ملابس الحماية الطبية واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التي تؤمن سلامته، سُمح له برؤيتها من مسافة 3 أمتار».
وأوضحت المصادر أنه «خلال الفترة المسائية، وتحديداً عصر أول من أمس، حضر أحد ذوي المريضة وطلب رؤيتها بيد أن الطاقم الطبي رفض طلبه حماية له وللمخالطين له، وحاول الطاقم الطبي تهدئته من دون جدوى وسط إصرار بالدخول لرؤية المريضة مردداً (غصب عنكم راح أدخل) ثم اعتدى بالضرب والإهانة على الطبيب وحاول صفعه على وجهه أثناء أداء عمله وواجبه، وهو استشاري العناية المركزة، ما أصابه بحدوث خلع في مفصل أصابع اليد فضلاً عن تعرضه لبعض الكدمات».
وأشارت المصادر إلى أنه «تم تسجيل قضية بالواقعة في مخفر الشويخ ومتابعة وزارة الصحة لمجرياتها»، لافتة إلى أن «عقوبة الاعتداء الجسدي على مزاولي المهن الطبية تصل إلى الحبس خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحداهما».
من جهتها، قالت الجمعية الطبية الكويتية إنها «تواصلت مع الطبيب المُعتدى عليه، وتم التنسيق مع المكتب القانوني للجمعية الطبية لمتابعة الإجراءات القانونية وحفظ حق الطبيب، وردع مثل هذه الاعتداءات»، لافتة إلى أنه «حسب قانون 70 /2020 لمزاولة مهنة الطب تعتبر جريمة يُعاقب عليها».
