لبيع المنتج المتميز والفريد مباشرة والحصول على سعر يضمن استمرارية العمل
«ركن المزارع» في الجمعيات حيوي للمنتج والمستهلك
- المحري:
- حقّ المزارع ضائع في الحصول على سعر جيد عما ينتجه من النخب الأولى من الثمار
- لمصلحة من بيع الطماطم الكويتية على أنها أردنية في بعض أسواق الخضار؟!
- الجهات المعنية لا تمنحنا تراخيص لبيع منتجاتنا الزراعية الفريدة والمتميزة
- حاولنا مرّة أن نجلب بذوراً متميزة من الخارج وكان الرد «لازم عبر شركة زراعية»!
ناشد المزارع الشاب عثمان جاسم المحري الجهات المعنية إعادة تخصيص «ركن المزارع» في كل جمعية تعاونية استهلاكية في الكويت.
وقال المحري في حديث لـ «الراي»، إن حقّ المزارع المتميّز في الإنتاج الثمري ضائع في الحصول على سعر جيد، عما ينتجه من النخب الأولى من الثمار.
وقال «نحن ننتج، على سبيل المثال، أفخر أنواع الطماطم المحمية.
وعندما نطرحها للتسويق في شبرة الصليبية أو في العارضية، تباع بأسعار الطماطم الأخرى (العادية) التي تليها مرتبة من حيث الجودة.
وقس على هذا ما ينتجه العديد من مزارعي الوفرة والعبدلي المتميزين في إنتاج النخب الأولى من الخضار والثمار».
وإزاء ذلك، دعا المحري الجهات المعنية وأولها وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت والاتحاد الكويتي للمزارعين، إلى إعادة «ركن المزارع» في كل سوق خضار تعاوني استهلاكي، كي يعود المزارع المتميز والفريد في الإنتاج الثمري، إلى بيع منتجاته مباشرة إلى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وبالتالي يحصل على سعر عالٍ لإنتاجه من الطماطم الفاخرة، «أقصد سعراً مربحاً يضمن له استمرارية عمله المضني والمكلف في تنمية الثروة الزراعية وتطويرها في الكويت».
المنتج المحلي والمستورد
وحذّر المحري من نتائج قرار تحديد سعر أعلى من وزارة التجارة والصناعة لكل منتج زراعي كويتي من خضار وثمار، من دون تحديد سعر أعلى لمثيله المستورد، مبيناً أن العديد من الجهات التسويقية خصوصاً في بعض أسواق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، تعرض الطماطم الكويتية - مثلاً - على أنها أردنية، كي تتحرر من الحد الأعلى للسعر (الرسمي).
وأضاف أن «الشريطي يشتري الطماطم الكويتية بسعر محدد، وكي لا يضيف عليها الـ10 في المئة كهامش ربح عند بيعها للمستهلك، كما ينص قرار وزارة التجارة، تجده يكتب عليها (طماطم أردنية)، كي يبيعها بأضعاف السعر الذي يشتري به الكويتية... وقس على ذلك الثمار الأخرى من خس وفلفل وخيار وباذنجان وغيرها... فهل هذا الغش والخداع والتلاعب، يرضي مسؤولي الجهات المعنية بأمر الزراعة والمزارعين وأمر التسويق الزراعي وشجونه في الكويت؟!».
استيراد البذور
ومما يضيق الخناق على المزارع الكويتي المنتج خصوصاً النخب الأول من الخضار والثمار، يستطرد المحري، أن الجهات المعنية لا تسمح له باستيراد كل المستلزمات الزراعية.
وقد حاولنا ذات مرّة أن نجلب بذوراً متميزة من الخارج... لنزرعها في مزرعة أبي - شفاه الله - فرفضت الجهات المعنية أن نقوم باستيرادها مباشرة... وقالت: «لازم عبر شركة زراعية!».
والأغرب، والكلام مازال للمزارع المحري، أن«الجهات المعنية في الكويت لا تمنحنا كما لا تمنح غيرنا من مزارعي الوفرة والعبدلي التراخيص لبيع بعض منتجاتنا الزراعية الفريدة والمتميزة عبر معارض ومراكز زراعية متقدّمة على جزء من أرض مزارعنا أو أمامها... فلماذا؟!».
مشروع زراعي ترفيهي
قال المحري: «أنا كمزارع ورجل أعمال، مستعد أن أنشئ على جزء من الأراضي الشاسعة، التي يحوزها والدي منذ نحو ثلاثة عقود في العبدلي، مشروعاً زراعياً ترفيهياً، تتوافر فيه كل المرافق والوسائل المطلوبة التي تضمن أن يقضي روّاد العبدلي ومحبّو البّر فيه أوقاتاً بهيجة وممتعة ومفيدة بصحبة صغارهم، خلال العطلات الأسبوعية والرسمية وما أكثرها عندنا. لكن للأسف الشديد الجهات المعنية لا تسمح لنا كما لا تسمح لغيرنا من المزارعين أن نتحرك أو نعمل كقطاع خاص.
علماً بأن المناطق الزراعية، خصوصاً بعد تفشي فيروس كورونا، باتت المكان المفضل للكويتيين لقضاء أوقاتهم المفيدة مع عائلاتهم فيها.
والمفروض - حسب رأيي - أن توفّر الدولة عن طريق المزارعين، أماكن سياحية، إن جاز لنا هذا التعبير، ليقضي زوار العبدلي أمتع الأوقات فيها... متباعدين».
بحيرة خلابة تسبح فيها الطيور
قال المحري متغزلاً بالعبدلي الجميلة «ها أنا أقضي جلّ وقتي مع أصحابي وأصدقائي وأهلي في مزرعة أبي الشاسعة، خصوصاً بعد أن أقمت على أجزاء فيها بحيرة خلّابة تسبح فيها الطيور ذات الأشكال والألوان الجذابة.
وأربّي فيها الحيوانات الفريدة ولا سيما الخيول العربية الجميلة واللاما والأغنام... بالإضافة إلى نشاطها القديم ابتداءً من زراعة الطماطم والفلفل والخيار وانتهاءً بزراعة البطاطا على نطاق تجاري واسع، مروراً بالاهتمام بالنخيل والسدر، وزراعة الأعلاف الخضراء، لتغذية أغنام المزرعة المتزايدة».
تخفيض دعم النخلة المثمرة
عن النخيل المثمر، سأل المحري «لماذا خفضت هيئة الزراعة الدعم الحكومي من 5 دنانير إلى دينار ونصف الدينار للنخلة المثمرة سنوياً؟ أليست النخلة المثمرة من أعمدة الأمن الغذائي المنشود في الكويت؟».
سوسة النخيل الحمراء وتوتا أبسلوتا
سأل المحري «لماذا لا تعمل هذه الهيئة الحكومية ذات الإمكانات المادية والبشرية الجيدة على مقاومة أو مكافحة سوسة النخيل الحمراء في بساتين النخيل وتوتا أبسلوتا في البيوت الزراعية المغلقة، للحدّ من خسائرنا المتكررة؟!».
