«المشروع ينتقص من حقوق المواطنين في الحصول على مساحات متساوية في القسائم السكنية»
رفض شعبي ونيابي لـ «المطور العقاري»
- الجمهور: سنفعّل دور «الائتمان» وسنسعى لزيادة رأسماله للتوزيع بنظام أرض وقرض
- الديحاني: نحذّر من أي عوائق حكومية تعطّل مشروع جنوب سعد العبدالله
- العنزي لـ «الراي»: أهم مساوئه الغموض وتقليص المساحة حتى 250 متراً مربعاً في «تون هاوس»
توالى الرفض الشعبي والنيابي للاعتماد على مشروع المطور العقاري في إنشاءات منطقة جنوب سعد العبدالله السكنية (المستقبلية)، على اعتبار أن المشروع ينتقص من حقوق المواطنين في الحصول على مساحات متساوية في القسائم السكنية، فيما ظلت المؤسسة العامة للرعاية السكنية متمسكة بهذا المشروع النوعي والذي وعدت بأن يحقق نقلة نوعية في المشاريع الإسكانية، وتوفير البدائل السكنية المناسبة للمواطنين.
ورفضت لجنة جنوب سعد العبدالله التطوعية مشروع المطور العقاري بشكل قاطع، لما فيه من مؤشرات تنتقص من حقوق المواطنين في الحصول على مساحات بناء للأراضي متساوية، هذا بالإضافة الى مدة انتظار إقرار واعتماد المشروع التي ستطول أكثر مما طالت سابقاً لإزالة المعوقات.
وقال عضو اللجنة فهد العنزي لـ«الراي»: «إننا نرفض رفضاً باتاً مشروع المطور العقاري في جنوب سعد العبدالله لأسباب عدة، ومنها أن هناك بندا يقلّص مساحة القسيمة من 400 متر مربع إلى 250 مترا مربعا، تحت مسمى (تون هاوس)، كما أن الإزالة للمعوقات امتدت لأكثر من 7 سنوات، وستطول عملية إقرار المطور العقاري من جديد وأصحاب الطلبات الإسكانية لا يستطيعون الانتظار أكثر من ذلك».
وأضاف أن من أهم مساوئ المطور العقاري أن القانون غامض ولم تعلن عنه المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى الآن بشكل تفصيلي، كما أنه لم يبين ما هي حقوق أصحاب الطلبات في حال تم تطبيق المطور العقاري (ما لنا وما علينا) كما أنه لم تتضح ما هي الضمانات لعدم ارتفاع أسعار الوحدات السكنية (دخول المضاربين في أثناء البدل وغيره)، كما أنه لم يتضح ما يخص ما بعد التسليم للوحدات السكنية من الصيانة والتعديل على البيت وغيره.
وأعرب عدد من النواب عن رفضهم للمشروع، حيث قال النائب فايز الجمهور «بصفتي نائباً عن الأمة أعلن رفضي التام لما يسمى المطور العقاري في منطقة جنوب سعد العبدالله، وسنفعل دور بنك الائتمان وسنسعى لزيادة رأسماله للتوزيع بنظام أرض وقرض، وهذا الحل السريع لتمكين المواطن من حق الرعاية السكنية بأسرع وقت».
وقال النائب فرز الديحاني «ارفض ما يسمى المطور العقاري فمشروع جنوب سعد العبدالله تنتظره آلاف الأسر الكويتية ونحذر من أي عوائق حكومية تعطل إنشاء المدينة، وسنكون مراقبين ومحاسبين لتمكين المواطن من حقه في الرعاية السكنية، وعلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن تضع تاريخاً محدداً للتوزيعات على مخطط جنوب سعد العبدلله ليفرح المواطن ببيت العمر».
بدوره، شدّد النائب أحمد بن مطيع على رفضه قائلا «نرفض بشكل قطعي فكرة الاعتماد على المطور العقاري في مدينة جنوب سعد العبدالله، فهذه الفكرة ستشكل حجر عثرة في طريق إنجاز المدينة على الوجه المطلوب وبالوقت المحدد وعلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية اعتماد التوزيع التقليدي».
من ناحيته، أكد النائب صالح الشلاحي أنه في ظل المعطيات المتوافرة، من الواضح أن وجود ما يسمى المطور العقاري سوف يكون العائق الرئيسي خصوصاً لمشروع جنوب سعد العبد الله ولهذا من الواجب رفضه، كما أرفض تطبيق المطور العقاري بهذه الآلية والواجب التزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتوزيع واستحداث أراضٍ سكنية قريبة من العمران.
«السكنية»: «المطور» أحد الحلول لتسريع عجلة إنجاز المشاريع الإسكانية
بيّن مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لـ«الراي» أن فكرة المطور العقاري فكرة رائدة حيث طرحت في 2015 في المؤسسة وذلك كأحد الحلول العقارية لتسريع عجلة إنجاز المشاريع الإسكانية وتوفير البدائل للمواطنين، مبينا أن الفكرة جاءت لتلافي العديد من المشاكل التي رافقت المشاريع الإسكانية، خصوصاً في ما يتعلق بالتنفيذ وعيوب البناء وغيرها من توفير ما يناسب ذائقة المواطنين.
وأضاف أن المطور العقاري هو عبارة عن شركات عقارية كبرى تملك العديد من الأذرع الفنية والتنفيذية التي تخولها دراسة متطلبات المواطنين ومعالجتها وتوفير ما يناسبهم في المدن الإسكانية الجديدة، كما أن هذا المشروع يخفف العبء عن كاهل المؤسسة العامة للرعاية السكنية في قضية المتابعة والتنفيذ والرقابة بالإضافة إلى تقليص الدورة المستندية ومن خلال المطور العقاري يكون دور «السكنية» هو الرقابة والمتابعة على هذه المشاريع.
وقال «لا نستغرب هذه الهجمة التي رافقت طرح المشروع في مجلس الأمة خاصة وأن المؤسسة قاربت على تسلم أرض جنوب سعد العبدالله السكنية خالية من العوائق، فكان هناك زخم شعبي لتكون المنطقة منطقة تقليدية في التنفيذ من خلال أرض وقرض كون عدد الطلبات الإسكانية في تزايد مستمر».
