pdf
رئيس التحرير وليد جاسم الجاسم

المدلج شكّل لجنة بـ «التخطيط» برئاسة هاشم الرفاعي

مراجعة كل الوثائق والدراسات والخطة الإنمائية... وبرنامج عمل الحكومة

فيصل المدلج
فيصل المدلج

علمت «الراي» أن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج شكّل لجنة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لمراجعة كل الوثائق والدراسات والخطة الإنمائية وبرنامج عمل الحكومة وغيرها.

ووفقاً لقرار المدلج تشكّلت اللجنة برئاسة هاشم مصطفى الرفاعي فيما تولت إيمان حسين المطيري الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية، وشملت العضوية من ذوي الاختصاص كلاً من بدر عبدالله الهاجري وحنان عادل العثمان وخالد جمال الفضالة وعبدالله عيسى العبيدلي، إلى جانب عبداللطيف أحمد غلوم ونورة محمد القبندي.

وتختص اللجنة بالآتي:

1- مراجعة كل الدراسات التي قامت بها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في مجالات عملها.

2- مراجعة الخطط الإنمائية والتدقيق على الإجراءات التي تمت لإعدادها.

3- مراجعة برنامج عمل الحكومة والتدقيق على الإجراءات التي تمت لإعداد البرنامج.

4- مراجعة الخطط السنوية والتدقيق على الإجراءات التي تمت لإعدادها.

5- مراجعة تقارير المتابعة للخطط السنوية والتدقيق على الإجراءات التي تمت لإعدادها.

6- مراجعة كل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تمت في ما بين الأمانة العامة والجهات الأخرى.

7- مراجعة اتفاقية البرنامج الوطني الرابع للتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنماني.

8- المراجعة والتدقيق على أوجه الصرف لكل الدراسات التي نفذت عن طريق وثيقة الإطار الوطني والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في ذلك.

9- المراجعة والتدقيق على صحة الإجراءات الخاصة للمشروعات والخبراء التي نفذت ضمن إطار التعاون الوطني.

10- مراجعة الاتفاقيات التي تمت مع البنك الدولي وما تم تنفيذه منها، والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في ذلك.

11- يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لمساعدتها من كل العاملين بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أو خارجها.

12- يحق للجنة طلب أي معلومات أو مستندات أو كتب أو وثائق من الأمانة العامة وعلى القــــياديين والإشرافيين في الأمانة تلبية كل طلبات اللجنة.

كما تقرر أن ترفع اللجنة فور الانتهاء من أعمالها تقريرا متضمنا التوصيات بالرأي إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية لتقرير ما يراه مناسبا في هذا الشأن وتسند للجنة مكافأة شاملة يحدد قيمتها الوزير.

وسيكون عمل اللجنة لمدة 3 أشهر من تاريخ صدور القرار- قابلة للتمديد وفق الحاجة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي