ندوة تفاعلية عن بُعد ألقت الضوء على مراحل هذه الجرائم وكيفية مواجهتها
النص الكويتي لتجريم «غسل الأموال»... أجود وأوضح من الفرنسي
استعرض عدد من الأكاديميين والمختصين في النزاهة المالية ومكافحة جرائم غسل الأموال، الجوانب القانونية في إنفاذ القانون على مرتكبي هذه الجرائم ومراحل وطرق غسل الأموال، مؤكدين ضرورة الفهم المتطور والمتابعة المستمرة للاتفاقيات الدولية والتطورات التي تحدث في نظام مكافحة غسل الأموال في الدول المقارنة، لافتين إلى إشكالية في الكويت في تطبيق وفهم «غسل الاموال»، مع أن النص الكويتي لتجريمها أضبط وأجود وأوضح وأكثر تفصيلاً عن النص الفرنسي.
وخلال مشاركته في ندوة تفاعلية عن بُعد، نظّمتها الجمعية العلمية الكويتية، تحت عنوان «جريمة غسل الأموال ومكافحتها»، مساء أول من أمس، عبر تطبيق «زووم»، عرّف الاستاذ في النزاهة المالية الدكتور راشد الهاجري جريمة غسل الأموال بأنها هي أموال متحصلات من جريمة يهدف المجرم إلى غسلها وإضفاء الشرعية عليها، فتصبح أموالاً شرعية يستطيع التعامل بها وإدخالها في اقتصادات الدولة، من خلال ارتكابه لعمليات عدة في الدولة أو في دول عدة مثل شراء السيارات أو العقارات.
ولفت إلى نوعي غسل الأموال، أولهما التقليدية الاعتيادية مثل إيداع بنك أو شراء سيارة أو عقار، والثاني الطرق الحديثة يتوجه المجرمون إلى استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات المعلوماتية الجديدة، لانه حتى الآن لم تصدر تشريعات دولية متكاملة لمواجهة مثل هذه الجرائم خصوصا لمستخدمي التقنية الحديثة.
بدوره، استعرض أستاذ المرافعات المدنية والتجارية، الدكتور أحمد الخضير، المواد القانونية لمكافحة غسل الأموال، موضحاً الفرق بين الجهات المختصة والرقابية في هذا الشأن.
وقال الخضير «لدينا قانون وقرارات تصدر، لكن وقت التفعيل لا يوجد شخص ملم في مفاهيم ضابط الالتزام، إلا من رحم الله، إذ تحتاج إلى 30 ألف ضابط التزام للشركات الخاضعة للرقابة يخلو منهم السوق، إذ لم يُدرس تخصص مكافحة غسيل الأموال».
وذكر أن الجهات الرقابية، وحدة أو ادارة صغيرة، ويفترض أن يكون قطاعاً كبيراً، كما أن وزارة التجارة (مو ملحقة) على الشركات الخاضعة للرقابة، وهناك تسرب وظيفي، لأنه لا يوجد كادر لهذه الوظيفة، داعياً إلى توحيد الكادر الوظيفي.
وفي القطاع العام تنشأ إدارات عامة أو قطاع يتبع لوكيل لمكافحة غسيل الأموال حتى يتفعل القانون بشكل أكثر.
من جهته، قارن أستاذ القانون الجزائي المساعد الدكتور أحمد القحطاني، بين نصي تجريم غسل الأموال في فرنسا والكويت.
وقال «اكتشفت أن النص الكويتي أضبط وأجود وأوضح ومفصل من ناحية التجريم، بحيث أعطى للقاضي والنيابة والجهات الرقابية والمختصة، جميع الوسائل للإدانة لمن يرتكب الجريمة، على عكس النص الفرنسي فيه بعض النواقص، ومع ذلك القضاء الفرنسي توسع في تفسير بعض المصطلحات، حتى يغطي ظاهرة غسل الأموال».
وعن التطبيق بين البلدين، بيّن أن «في الكويت هناك إشكالية في تطبيق وفهم ظاهرة غسل الاموال، على عكس التجربة الفرنسية التي توسعت وذهبت إلى أبعد مدى، وأدركت جريمة غسل الأموال والصعوبات التي تواجههم في التجريم، واجتهد القضاء في حدود المبادئ القانونية، وأصدر أحكام إدانة متفرقة للمجرمين ومصادرة أموالهم».
