عدم الدراسة المسبقة باتت نهجاً حكومياً يعزّز أجواء عدم الثقة
التخبط سيد القرار
لم يكن القرار الحكومي بالتراجع عن السماح بعودة رحلات الطيران مع دول العالم الأول من نوعه خلال أزمة «كورونا»، ويبدو أنه لن يكون الأخير في ظل استمرار التخبط في اتخاذ القرارات، وعدم وضوح الرؤية أمام الجهات المسؤولة، فبات «قرار الليل يمحوه النهار»، و«قرار الصباح يلغيه المساء».
وبدت عدم الدراسة المسبقة للقرارات نهجاً حكومياً جديداً يعزّز أجواء عدم الثقة في القرارات المتخذة، وعدم الثقة في نفي الإشاعات عن قرارات سوف تتخذ.
ففيما كانت اللمسات النهائية توضع لعودة المسافرين وتشغيل الرحلات اعتباراً من أمس الأحد، فاجأت الحكومة قبيل منتصف الليل الجميع محلياً وخارجياً بتراجعها عن القرار، رغم استعداد الجهات كافة لوجستياً وأمنياً وصحياً. وبقيت «كلمة السر» في تبرير القرارات المتضاربة «تعليمات السلطات الصحية».
وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يشهد فيها مطار الكويت آثار هذا التخبط في القرار الحكومي، بدءاً من أزمة اشتراط شهادات الـ«PCR» في مارس الماضي، ومروراً بفتح الأجواء بضع ساعات بداية أغسطس، وصولاً إلى أمس.
واستغربت مصادر مطلعة لـ «الراي» «ارتباك الحكومة، التي يبدو أنها لم تتعلّم من تجربة سنة مرت من عمر أزمة كورونا، حيث تتكرّر الأخطاء نفسها باتخاذ قرارات متناقضة رغم أنها فائقة الأهمية في آخر لحظة، من دون الالتفات لما تسببه من خسائر وأضرار على عشرات الالاف من المواطنين والمقيمين ومئات الأنشطة والمشروعات، وباتت الحكومة تبدو معها أنها عاجزة عن التخطيط لأكثر من يومين».
وأكدت المصادر أن «المشكلة لم تعد تكمن في فتح المطار والسماح بالرحلات أو منعها، لكن التخبط واتخاذ قرارات من دون دراسة كافية من مختلف الجوانب بات هو الأزمة، التي تترك آثارها السلبية على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية».
وكشفت المصادر أن «الاضطراب الذي صاحب القرار الأخير بتمديد منع دخول غير الكويتيين رغم الاستعدادات للحجر المؤسسي وغيره، تم إقراره من دون استشارة الوزراء المعنيين به أو إبلاغهم به قبل اتخاذه وكانوا مغيّبين عن القرار».
