الخنة لـ «الراي»: حاسبوا المخالفين وليس الملتزمين
اعتبر النائب السابق الدكتور فهد الخنة أن الحظر الجزئي أو الكلي إن فُرض، فهو سياسي وليس صحياً، وهدفه أمني وليس وقاية وسلامة المجتمع، ولا داعي له بكل الأحوال، داعياً إلى السماح بعودة الحياة الطبيعية مع التشديد على الالتزام بالاشتراطات الصحية لحماية الجميع.
وأكد الخنة في تصريح لـ«الراي»، ضرورة التعاون مع الاجراءات التي تقوم بها الدولة، لحماية المجتمع من وباء كورونا أو أي أمر يتعلق بالمصلحة العامة.
وبين أن ثقة الناس اهتزت جراء التعامل الحكومي مع الجائحة، وانتقد الخطوات الحكومية في اتخاذ القرارات وإلغائها بعد التنفيذ، ما يدل على أنها لم تدرس بصورة كاملة، آخرها قرار الحجر على الوافدين لمدة أسبوعين ثم إلغاء القرار بالإضافة إلى قرار حجر المواطنين في الفنادق، متسائلاً (فيه مواطن يحجر في فندق؟).
وعن رأيه بالاجراءات الحكومية لمواجهة المخالفين، قال «إن الحكومة غير قادرة على غير الملتزمين بالاشتراطات الصحية وبتطبيق الحظر ستعاقب الملتزم، فهل هذا منطق؟».
وانتقد تعميم العقوبة على الجميع، مشيراً إلى أن فرض الحظر (ما فيه احترام للناس الملتزمين) بالاشتراطات الصحية، داعياً إلى محاسبة المخالف بشكل مباشر من دون معاقبة الملتزمين بتطبيق الحظر الجزئي أو الكلي.
ووجه نصيحة إلى سمو رئيس الوزراء والحكومة قائلاً «اذهبوا مباشرة إلى المخالف ومحاسبته، واحترم الملتزم بالقانون ولا تضايقوه... كن شجاعاً بتطبيق القانون، من خلال المحاسبة وتطبيق الغرامة على المخالفين للضوابط والاشتراطات الصحية».
