رسائل نيابية للخالد ما بين دعم وتصعيد

لم تخفّف الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمة لمناقشة تداعيات جائحة فيروس كورونا وإجراءات الحكومة لتطويقها، من حدة السجال البرلماني المتعلق بالحكومة ورئيسها المكلف سمو الشيخ صباح الخالد، ما بين مؤيد ومعارض، تواصل بينهما الشد والجذب، فيما كانت هنا رسالة موجهة للخالد، مضمونها الفساد واستشراؤه في البلاد.

ففيما جدد النائب أسامة المناور تمسكه، أول من أمس، بموقفه تجاه ما وعد به بتقديم استجواب للخالد، أكد النائب مساعد العارضي لـ«الراي» أن «الاستجواب الذي أعلنت عنه لرئيس الوزراء اقترب من الجهوزية، وسأقدمه فور تأدية الشيخ صباح الخالد القسم أو على أقصى تقدير في اليوم الذي يلي القسم». في المقابل فضل نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي «منح المجال لرجل نظيف محب للكويت مثل الشيخ صباح الخالد، الذي ليس لديه أجندات أو مصالح تجارية» معتبراً ذلك «أفضل من التسابق على نحره سياسياً، فلا تلغوا عقولكم، ومتى ما وجدت أنه عاجز أو أنه شريك بالفساد، أقسم بالله أنني سأعلن أن ظني فيه خاب».

نواب يستنكرون إلقاء القبض على مساعد القريفة

منذ يومين

عبدالوهاب العيسى: تلقيت تأكيدات حكومية أن قانون مدينة الحرير أصبح جاهزاً

منذ يومين

وما بين الحالتين، وجه النائب الدكتور صالح الشلاحي رسالة لرئيس مجلس الوزراء، قال فيها «أرسلنا أكثر من رسالة سياسية على مدى شهرين، والرسائل بعضها قرئ بطريقة صحيحة، والآخر لم يلتفت له أبدا. وما نراه اليوم عبارة عن قمة جبل الجليد، وهناك فساد مالي وإداري استشرى في هذه البلاد، وانه لقسم لو تعلمون عظيم، نحن اقسمنا، وأنت أقسمت، ونحن هنا لنراقب ونشرع ونحاسب، وأنت في محل مسؤولية جسيمة جداً، احيانا نشفق لحالك ولكن بإذن الله نرى انك تستطيع ان تمر من هذا المنعطف ان قرأت الرسائل بطريقة صحيحة».

وقال الشلاحي «تقدمت بمجموعة من الأسئلة، تعتبر نموذجاً عن فساد مالي وإداري، وعلى سبيل المثال وليس حصر الأسئلة قدمت لوزارتين، إحداهما وزارة التجارة عن الهيئة العامة للصناعة، فهناك الكثير من التساؤلات حول الكثير من العقود، ليست فقط هدراً بالمال العام، وهذه الأسئلة تبين لك مكامن الخلل، ويجب أن تتحرك، لافتاً الى أن عدم وجود حكومة لا يعفي أيا كان من المسؤولية، وكما قلت هو قسم أنت مسؤول أمام الله، والأسئلة الأخرى عبارة عن فساد إداري متراكم في وزارة التربية، المسؤول عنه، حتى لو كانت حكومات سابقة لا يعفي البحث عن مكامن الخلل، ووضع حلول واضحة».

وأضاف «هذه الرسالة ليست موجهة لك فقط يا رئيس مجلس الوزراء، وانما لكل فرد من حكومتك القادمة، رسالة واضحة لهم، سوف تحاسبون بداية من الله سبحانه وتعالى، ثم من أعضاء مجلس الأمة»، موضحاً أنه «حتى ولو كان هناك حل لهذا المجلس، ولو علق المجلس، فسوف يأتي رجال يدافعون عن حقوق العباد، فلقد اقسموا وسوف يبرون بقسمهم، والكلام واضح، والرسالة واضحة والمسؤولية على عاتقكم الآن».

وفي سياق الجلسة الخاصة، فقد خاطب رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب الدكتور هشام الصالح، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، طالباً الإسراع في إنجاز تقارير القوانين التي خرجت بها الجلسة. وقال الصالح، في كتابه، إنه بناء على توصية مجلس الأمة الصادرة في جلسته الخاصة المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، المتضمنة سرعة إنجاز اللجان المختصة تقاريرها في شأن القوانين ذات الصلة بإنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإن لجنة الأولويات عملا بالبند الثالث من المادة رقم (43 مكررة) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، التي تنص على اختصاص اللجنة بمتابعة لجان المجلس في إنجاز الاقتراحات والمشروعات بقوانین، تود من لجنتكم الموقرة سرعة إنجاز تقاريرها في شأن قانون التعويضات الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وقانون إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقانون معالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياته، على أن يتم إنجاز التقارير الخاصة بالاقتراحات المذكورة في أسرع وقت، لتتم إحالتها إلى اللجنة المختصة حتى تقوم بدراستها وإدراجها في أول جلسة مقبلة لمجلس الأمة.