اللجنة المالية والقانونية في «البلدي» اعتمدت مقترحه
حمدي العازمي لـ «الراي»: مَنْ يُراعِ الشريعة فسيصوّت بالموافقة على إلغاء غرف المساج
- على وزارات الدولة التحرك الفوري لإغلاق معاهد المساج في المناطق الاستثمارية
- عقد ورشة عمل لمناقشة إلزام المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة بإنشاء دور حضانة فيها
وافقت اللجنة المالية والقانونية في المجلس البلدي على اقتراح العضو حمدي العازمي في شأن إلغاء غرف المساج من البند 39 الخاص بالمعاهد الصحية (الرجالية والنسائية) من الاشتراطات الصحية والخاصة في بعض المحلات بالقرار الوزاري 87 لسنة 2015 في شأن لائحة المحلات العامة.
وقال العضو حمدي العازمي عقب اجتماع اللجنة أمس لـ«الراي» إن «قرار إلغاء الغرف من (معاهد المساج) بات قراراً رسمياً مع موافقة اللجنة عليه، على أن تكون إحالة الموافقة إلى الجلسة الرئيسية للتصويت لا أكثر»، مؤكداً أن مَنْ يراعِ الشريعة الإسلامية فسيوافق على قرار الإلغاء خلال تصويته في الجلسة.
وأشار إلى وجود ما يُسمى بمراكز العلاج الطبيعي، وهي مرخصة وتتبع وزارة الصحة، وبالمجان، ومَنْ أراد الحصول على خدمة المساج عليه التوجه إلى تلك المراكز، مطالباً وزارات الدولة المعنية بالأمر بالتحرك الفوري لإغلاق كل معاهد المساج المنتشرة في المناطق الاستثمارية.
في سياق متصل، أبقت اللجنة على جدول أعمالها اقتراح العضو أحمد هديان في شـأن الساحات والارتدادات الملاصقة للقسائم السكنية، واقتراح العضو مشعل الحمضان في شأن التعديل على لائحة العربات المتنقلة، وسؤال العضو عبدالعزيز المعجل في شأن مصانع تدوير النفايات الإنشائية في (رجم خشمان).
وأبقت كلاً من (مشروع القرار الوزاري في شأن المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة، ومشروع ميزانية البلدية للسنة المالية 2020 - 2021، والحساب الختامي للسنة المالية 2019-2020، ومشروع لائحة النظافة العامة ونقل النفايات، ومشروع القرار الوزاري في شأن لائحة الأسواق العامة، ومشروع اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي لقانون البلدية 33 لسنة 2016، وكذلك أبقت تعديل قانون البلدية على جدول أعمالها.
وقرّرت اللجنة تمديد الوقت لإعداد مسودة طلب الأعضاء حمد المدلج والدكتور علي بن ساير، وحمدي العازمي، وعبدالعزيز المعجل، ومحمد الرقيب، في شأن تكليف اللجنة القانونية والمالية بتقصي الحقائق حول تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بمواقع جنوب سعد العبدالله، إضافة لعقد ورشة عمل لمناقشة اقتراح العضوة مها البغلي في شأن إضافة مادة في لائحة البناء تلزم المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة التي يزيد عدد العاملات بها على50 عاملة أو يتجاوز عدد العاملين بها 200 عامل بإنشاء دور حضانة لها.
وتقدمت البغلي خلال مناقشة اقتراحها بالشكر لأعضاء اللجنة القانونية على مبادرتهم لتنظيم ورشة العمل لمناقشة المقترح دعماً لبقاء المرأة على رأس عملها، وتحقيقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في مكان العمل، وتعزيز الاستقرار الأسري وسلامة الطفل.
