No Script

اقتراح بقانون من الغانم ونواب يُلزم الحكومة بتقديم الدعم

جلسة «كورونا»... تعويض المتضرّرين

No Image
تصغير
تكبير

عشية الجلسة الخاصة لمناقشة الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس «كورونا» المستجد والسلالات المتحورة عنه، برزت أمس تحركات نيابية وحكومية نحو عقد الجلسة، رغم التباين النيابي في شأن حضورها.

وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن جدول أعمال الجلسة اليوم يحتّم على عدد كبير من النواب الحضور، لحسم ملف تعويض المتضرّرين من الجائحة، لا سيما الذين تضرّروا من قرارات الحكومة الأخيرة بإغلاق المحلات والأنشطة التجارية.

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس عن تقدمه ومجموعة كبيرة من النواب، بقانون يلزم الحكومة بتعويض أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الأضرار التي تكبدوها جراء تداعيات الأزمة والإجراءات الحكومية المتخذة بهذا الشأن.

وقال الغانم: «أعتقد أنه سيكون هناك توافق من الحكومة بأن يكون هناك تعويض عن الأضرار، وهذا يتعلّق فقط في المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وسيحددها القانون بشكل واضح وجليّ، حتى لا تفسر تفسيرات أخرى بأنها خدمة لأطراف أخرى. فلا يمكن أن نسمح للتداعيات التي حصلت وآثارها السلبية، سواء كانت أسرية أو اجتماعية أو اقتصادية، أن تمر من دون أن يكون لنا وقفة. وجار الانتهاء من إعداد قانون يسمح لأرباب العمل بالتفاهم مع الموظفين غير الكويتيين».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي