الصقعبي: إلغاء التفويض الممنوح لـ«الدستورية» بالنظر في الطعون الانتخابية وإسقاط العضوية
أعلن النائب عبد العزيز الصقعبي عن تقدمه باقتراح لإلغاء التفويض الممنوح من مجلس الأمة إلى المحكمة الدستورية في النظر بالطعون الانتخابية وإسقاط العضوية.
وعزا الصقعبي الاقتراح إلى «حفظ مكانة القضاة والمؤسسة القضائية من المهاترات والمشاحنات السياسية وحماية المؤسسة التشريعية ومكتسباتها»، منوها بكفاءة وخبرات وطنية مختصة في مجلس الأمة قادرة على إدارة هذه الملفات بكفاءة.
وأشار إلى ان مجلس الأمة طبقا للمادة 95 هو صاحب الحق الأصيل في النظر بالطعون الانتخابية وصحة انتخاب الأعضاء وإسقاط العضوية مع منحه حق تفويض أي جهة قضائية للقيام بهذا الدور، وبناء عليه صدر القانون رقم 73 لسنة في شأن المحكمة الدستورية، فتعطلت بناء عليه نحو تسع مواد من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة كانت تنظر هذه الملفات.
وقال بعد 50 سنة نحتاج إلى مراجعة هذا التفويض بالنظر إلى ما تمر به البلاد في السنوات الأخيرة من شحن وتدافع وارتباك ما جعل الدستورية تصدر أحكاما بإسقاط العضوية وإلغاء المادة 16 التي كانت تعطي المجلس حق ممارسة دوره.
وعزا الصقعبي الاقتراح إلى «حفظ مكانة القضاة والمؤسسة القضائية من المهاترات والمشاحنات السياسية وحماية المؤسسة التشريعية ومكتسباتها»، منوها بكفاءة وخبرات وطنية مختصة في مجلس الأمة قادرة على إدارة هذه الملفات بكفاءة.
وأشار إلى ان مجلس الأمة طبقا للمادة 95 هو صاحب الحق الأصيل في النظر بالطعون الانتخابية وصحة انتخاب الأعضاء وإسقاط العضوية مع منحه حق تفويض أي جهة قضائية للقيام بهذا الدور، وبناء عليه صدر القانون رقم 73 لسنة في شأن المحكمة الدستورية، فتعطلت بناء عليه نحو تسع مواد من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة كانت تنظر هذه الملفات.
وقال بعد 50 سنة نحتاج إلى مراجعة هذا التفويض بالنظر إلى ما تمر به البلاد في السنوات الأخيرة من شحن وتدافع وارتباك ما جعل الدستورية تصدر أحكاما بإسقاط العضوية وإلغاء المادة 16 التي كانت تعطي المجلس حق ممارسة دوره.
