دعاة أكدوا لـ«الراي» عدم جواز مخالفة ولي الأمر في ما يقره للمصلحة العامة
صيد وشراء الأسماك والفقع من أماكن محظورة... حرام
- بسام الشطي: صيد السمك في الأماكن الممنوعة كالمال المسروق
- حاي الحاي: يجوز للدولة سن القوانين لمصلحة الناس ولا تجوز المخالفة
- خليل الحمادي: من يخالف المنع يقع في الإثم والحرام
أكد دعاة لـ «الراي» أنه «لا يجوز شرعاً صيد الأسماك في الأماكن المحظورة كما لا يجوز بيعه أو شراؤه كونه يعد مخالفة لولي الأمر»، لافتة إلى أن «الأمر نفسه ينطبق على الفقع وغيره».
وشددت على أنه يحق لولي الأمر إقرار ومنع ما يراه مناسباً للمصلحة العامة ولا تجوز مخالفة الدولة فيما تذهب إليه.
وقال أستاذ الشريعة في جامعة الكويت الدكتور بسام الشطي: «لا يجوز شراء الأسماك المصطادة من أماكن محظورة، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بطاعته وطاعة الرسول وأولي الأمر»، مشيراً إلى أن «الدولة لم تمنعها احتكاراً بل للمصلحة العامة وبالتالي يجب طاعتها».
وأضاف: «صيد السمك في الأماكن الممنوعة كالمال المسروق ويعد مخالفة لولي الأمر وما بني على باطل فهو باطل، وما بني على محرم فهو محرم. المحرمات ليست في المسكرات والخمر فقط بل عندما تمنع الدولة شيئاً في وقت معين فعلينا السمع والطاعة».
وأوضح أن «الجانب الآخر أن صيد الأسماك أو استخراج الفقع في الأماكن الممنوعة يعد مخالفة لقوانين البيئة ولو تم السماح بذلك لأصبح هناك عبث ومخالفة للمصلحة العامة التي أتت الشريعة للحفاظ عليها»، مشيراً إلى أن «الله أمرنا أن نتعاون على البر والتقوى وهذا الصيد المخالف يعد إثماً وعدواناً».
وشدد الشطي على أنه «لو كسرنا هيبة الدولة في ذلك لأصبح هناك مخالفات كثيرة والدولة من حقها أن تعاقب المخالفين، وهذا ينطبق أيضاً على الفقع الموجود في مناطق المحميات، وإذا علم المشتري لا يجوز له أن يشتري هذه الأشياء التي تأتي من أماكن ممنوعة،فهذا محرم لأنه تعاون على الإثم والعدوان، والمال الذي يأتي من هذا البيع مشبوه إن لم يكن محرماً ويجب إرجاعه لخزينة الدولة بطريقة أو بأخرى».
ومن جهته، قال الداعية حاي الحاي إنه «يجوز للدولة سن القوانين التي تخص مصلحة الناس وهذا باتفاق العلماء ولا تجوز مخالفة ولي الأمر»، مؤكداً أنه «يجب الامتناع عن شراء الأسماك والفقع التي جلبت من أماكن محظورة».
بدوره، قال الداعية خليل الحمادي «يجوز لولي أمر المسلمين منع الاصطياد وينطبق ذلك على كل مباح مثل استخراج الفقع ومنع اصطياد الأسماك مدة معينة أو لنوع معين بما يسمى بالراحة البيولوجية ونحوها، للمصلحة العامة».
وبين أن «مخالفة هذا المنع يؤدي لحدوث ضرر بنفوق الأسماك ونحوه، وعلى آحاد الناس التزام ذلك المنع ومن تجاوزه وقع في الإثم والحرام لأن طاعة ولي الأمر في غير معصية واجبة».
