عدم فرض الغرامة على الشركة المنفّذة لمشروع توسعة معهد الكهرباء والماء
«التطبيقي»... تجزئة المشاريع للتهرّب من رقابة «المناقصات»
رصد ديوان المحاسبة العديد من الملاحظات والمخالفات المالية والإدارية التي شابت الحساب الختامي لميزانية 2019- 2020، للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، كان أبرزها:
انعدام الصرف على اعتمادات بعض المشاريع الإنشائية، فضلاً عن تدني الصرف على البعض الآخر، مما أسفر عن وفر بالحساب الختامي، واستمرار عدم مراعاة الدقة عند إعداد بعض تقديرات واعتمادات المصروفات.
ملاحظات عديدة حول عقد تشغيل وصيانة المصاعد الكهربائية في الكليات التابعة لـ«الهيئة»، منها تجزئة التمديدات الملحقة بالعقد، للنأي عن الخضوع لرقابة المحاسبة والعرض على الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وعدم فرض «الهيئة» غرامات عن عدم انتظام الصيانة والذي تسبّب بوجود أعطال متكرّرة.
عدم فرض وتحصيل الغرامة المستحقة وقدرها 270 ألف دينار، لتأخر إنجاز الشركة المنفّذة لمشروع إنشاء وإنجاز وصيانة توسعة معهد الكهرباء والماء في الشويخ.
عدم التزام «الهيئة» بتعميم وزارة المالية في شأن القواعد والإجراءات المنظِّمة لتطبيق خدمات الدفع الالكتروني، حيث تبيّن تحصيل «الهيئة» رسوماً نقدية مقابل الدورات المقامة من قبل عمادة خدمة المجتمع.
تكرار شراء مواد ضمن نوع معيّن خلال ثلاثة أشهر، بلغ ما أمكن حصره منها ما قدره 579 ألف دينار، بالمخالفة للتعميم في شأن نظم الشراء للجهات العامة.
عدم تناسب عدد المحاسبين المسؤولين عن المكاتب الثقافية والبعثات مع حجم العمل، وتعيين موظفين في المكاتب الثقافية على ميزانية «الهيئة» فوق حاجتها، لخدمة المكتب الثقافي، وعدم الاستدلال على وجود مسوغات تعيين الموظفين المحليين المُعيّنين بالمكاتب الثقافية (الأردن – القاهرة – استراليا ) على نفقة «الهيئة»، وعدم الاستدلال على وجود موافقة «الهيئة» قبل إبرام عقود بعض الموظفين المحليين المُعيّنين في المكاتب الثقافية على نفقة «الهيئة».
صرف رواتب قدرها 84 ألف دينار لبعض الموظفين، من دون وجه حق لأسباب مختلفة، منها نظير انتهاء خدماتهم للتقاعد أو لعدم اللياقة الصحية.
صرف رواتب من دون وجه حق لأعضاء هيئة التدريس المنتدبين بالخارج لدى المكاتب الثقافية التابعة لوزارة التعليم العالي، والندب لمدة تتجاوز الأربع سنوات بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية.
